جمعية «عدالة» ترفع مقترحاتها إلى رئيس الحكومة حول إصلاح القضاء وتحديث قطاع العدالة

وجهت جمعية عدالة رسالة إلى رئيس الحكومة قدمت من خلالها مطالبها «المستعجلة المرتبطة بإصلاح قطاع العدالة».
واعتبرت الجمعية في مقدمة رسالتها أن تقديم هذه المطالب يأتي «انطلاقا من أن المجال الذي تشتغل عليه جمعية عدالة والذي هو إصلاح القضاء، ولأن مسألة إصلاح القضاء بشكل شامل، سواء من حيث تحديث قطاع العدالة بجميع مرافقه، أو على مستوى التخليق بالنسبة لكل الجسم القضائي، أو على مستوى توفير وتقوية ضمانات استقلال القضاء، سيساعد لا محالة في تخليق ونزاهة الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر الرشوة والفساد، وكل ما يحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية لبلدنا».
ويأتي على رأس تلك المطالب «العمل على بناء جو من الثقة عبر تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية».
كما طالبت الجمعية ب»العمل من أجل وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، سواء أمام مجلس حقوق الإنسان، أو أمام لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة»، وذلك من خلال «المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قانون المحكمة الجنائية الدولية، البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية...)، ورفع جميع التحفظات بخصوص الاتفاقيات التي سبق للمغرب أن صادق عليها خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة».
وجاء ضمن مطالب الجمعية «إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح القضاء والمنصوص عليها في الدستور في أسرع وقت ممكن وبالتشاور مع مكونات أسرة القضاء من قضاة ومحامين وكذلك الحركة الحقوقية المغربية»، و»إرجاع قطاع السجون لوزارة العدل لارتباطه القانوني والطبيعي بهذا القطاع وعلاقته بحقوق السجناء»، فضلا عن «ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات المصادق عليها ليصبح منسجما مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وهو ما يستلزم إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ومراجعة قانون الحريات العامة، وكل القوانين ذات الصلة بالقضاء، بالإضافة إلى»التفعيل العاجل للتوصيات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
كما طالبت الجمعية ب»العمل على توفير جميع الشروط والضمانات التي تكفل للمواطنين التمتع بالحق في المحاكمة العادلة، ووقف جميع أشكال التدخل للتأثير في قرارات القضاء من أي مصدر كان»، و»العمل بشكل سريع على تنفيذ مختلف الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية وضد أصحاب المال والنفوذ، والتي تم تعطيل تنفيذها بدون موجب قانوني».
وجاء في الرسالة أيضا مطلب «ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي، وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات ورفع المتابعات في حق عدد من الصحفيين، ومراجعة قرارات الحل الذي شمل حزبي البديل الحضاري والأمة، وتمكين عدد من الجمعيات من الوصل القانوني بعد أن أودعت ملفاتها لدى السلطات المعنية وضمنها نادي القضاة بالمغرب». هذا بالإضافة إلى «العمل على تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالعدالة والحريات والمتضمنة في التقرير الختامي لعمل الهيئة»، وأساسا منها «إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية للمراقبة والمحاسبة من طرف مؤسستي الحكومة والبرلمان - وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع الأجرأة والتنفيذ، والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام». كما طالبت ب»العمل على إبعاد وإعفاء المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من الوظائف التي يشغلونها في أجهزة الأمن والإدارة، والذين سبق لبعضهم أن أدلى بشهادته لهيئة الإنصاف والمصالحة».
وبخصوص الحقوق الثقافية طالبت الجمعية ب»دراسة إمكانية جعل الأمازيغية كلغة رسمية لغة للتخاطب والتواصل في المحاكم بالنسبة للمناطق التي تسكنها غالبية أمازيغية».
كما طالبت ب»العمل من أجل ضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء والقضاء على كل مظاهر التمييز في تقلد المراكز القضائية». وأيضا ب»إعادة فتح الملفات المرتبطة بالفساد من نهب وتبذير المال العام، وسوء تدبير عدد من المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإحالة تقارير الآليات الرقابية المختصة على القضاء، ليشعر المواطنون والمواطنات أن لا أحد فوق القانون».