الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر أن إلغاء الإعدام في المغرب يحتاج إلى قرار سياسي

تنصيص الدستور المغربي على الحق في الحياة مدخل أساسي لإلغاء الإعدام
ضرورة العمل على ملاءمة القانون المغربي والمدونة الجنائية مع المقتضيات الدستورية
اعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن الربيع العربي، الذي يرنو صناعه تحقيق التغيير السياسي في العالم العربي، يعد فرصة تاريخية لتقوية أصوات المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق مطلب الإلغاء ووقف تيار الدعوات لإعمالها والدعوات للثأر بالقتل وما يدخل في حكمه في إشارة إلى الإسلاميين، مشيدا بحركة 20 فبراير التي «صنعت ملحمة التغيير» اعتبارا لكونها رفعت المطالبة بإلغاء هذه العقوبة ضمن شعاراتها الأساسية.
وقال عبد الرحيم الجامعي المنسق الوطني للائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، خلال الندوة الصحفية التي نظمها الائتلاف صباح أول أمس بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والتي حضرها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار وعدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية المساندة لمطلب الإلغاء، «إن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب تحتاج إلى قرار سياسي كما كان عليه الأمر خلال إصدار مدونة الأسرة التي شكلت حينها ثورة مجتمعية والتي تم تبنيها دون إخضاعها للاستفتاء، ولازال إلى اليوم تطبيقها يواجه بالعديد من المقاومات».
وأكد الجامعي في التصريح الذي أدلى به باسم الائتلاف الذي يضم تسع منظمات حقوقية، أن إقرار الدستور الجديد في المادة 20 منه على الحق في الحياة يستدعي من السلطات المغربية الإسراع بالعمل على ملاءمة القانون المغربي والمدونة الجنائية مع المقتضيات الدستورية، وأيضا تكييف القوانين الوطنية مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية إعمالا للمستجد الذي اعترف بقوة وأولوية الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على القانون الوطني.
واقترح الجامعي بأن تعمل السلطات الممارسة لحق العفو ومعالجة طلباته، احتراما للحق في الحياة، على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة لمن بقي بالسجون محكوما بالإعدام رجالا ونساء. وأعلن في هذا الصدد عن إطلاق الائتلاف لحملة ترافعية اتجاه كل التنظيمات السياسية التي ستقبل على خوض الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر نونبر القادم من أجل تضمين الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام نصا وممارسة من كل القوانين ضمن برامجها الانتخابية، مجددا في ذات الوقت النداء عبر دعوة الدولة المغربية إلى التعامل بكل إيجابية دوليا وفي إطار الأمم المتحدة مع مطلب تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام والتصويت على توصيات الجمعية العامة في أفق التوصية التي ستعرض في شهر دجنبر من العام القادم (2012)، مع تفعيل المقتضيات الدستورية والانضمام والتصديق على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المتحدث البرلمان المغربي بمغرفتيه بتقديم مقترحات القوانين وحشد الأغلبية السياسية من أجل طرح تعديلات في القانون الجنائي الذي لازال يضم ما لا يقل عن 600 جريمة يعتبر أنها تستوجب الإعدام، وقانون العدل العسكري الذي ينص على ذات العقوبة في ما لا يقل عن 16 مادة، والتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام التي لازالت تصدر الأحكام القضائية بها وآخرها خلال يونيو 2011، حيث وصل عدد الأشخاص المحكومين بها إلى 103 فردا بينهم سيدتان.
ودعا الائتلاف الحكومة ورئيسها إلى تحمل المسؤولية عبر تقديم مشاريع القوانين التي تتجه نحو الانسجام الكامل والحقيقي مع فلسفة الإقرار بالحق في الحياة الذي جاء به الدستور، وما يتطلبه العمل السياسي والقانوني من تكييف كل القوانين معه ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشدد الجامعي على دور السلطة القضائية سواء منها القضاء الجالس أو الواقف في الدفع قدما بالمغرب نحو إلغاء الإعدام، إذ توجه في هذا الصدد إلى هذه السلطة من أجل تجنب الترافع بتطبيق قوانين القتل والإعدام من قبل قضاء النيابة، أو إصدار أحكام بالإعدام من قبل القضاء الجالس والتكيف مع الاجتهادات القضائية التي أسست قواعد وقرارات لحماية الحق في الحياة، قائلا «حتى يصبح بذلك القضاء آلية لضمان عدم المساس بالحياة ويرفع من جانبه التحدي حتى لا تكون بالمغرب عدالة تقتل أو تمهد للقتل باسم القانون».
ولم ينس الائتلاف التوجه خلال هذه المناسبة إلى السلطة الإدارية المشرفة على السجون داعيا إياها إلى التقيد بالمبادئ النموذجية للأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء وبالعمل على تغيير تعاملها مع المعتقلين المحكومين بالإعدام والتعامل معهم بشكل إنساني عبر رفع العزلة عنهم والسماح لعائلاتهم بالتواصل معهم والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارتهم.
ومن جانبه ذكر محمد السكتاوي المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب بالتطور الذي عرفه كسب التأييد عالميا لإلغاء عقوبة الإعدام، مسجلا في هذا الصدد الارتفاع التدرجي لعدد البلدان التي ألغت هذه العقوبة التي توصف بالوحشية والبدائية، حيث أن 95 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، و64 دولة ألغتها من الممارسة، في حين أن 47 دولة فقط من أصل 198 أبقت على هذه العقوبة، مما يعني أن أكثر من ثلثي دول العالم قد ألغت الإعدام إما في القانون أو في الواقع.
وأبرز الناشط الحقوقي أن الصين تعد من أعتى الدول تطبيقا للإعدام حيث لا تعرف عدد الأحكام الصادرة بتنفيذ هذه العقوبة، فيما تبقى روسيا البيضاء البلد الوحيد على مستوى القارة الأوروبية التي تطبق الإعدام، في حين التحقت العديد من الدول الإفريقية بقائمة الدول التي ألغت العقوبة، ليبقى المغرب الذي بالرغم من أنه أوقف بشكل غير رسمي تطبيق الإعدام، إلا أنه لا زال ضمن نادي البلدان التي تتردد في المصادقة على التوصية الأممية لوقف العقوبة وإلغائها من قوانينها الوطنية.