مذكرة مرفوعة الى السيد رئيس الحكومة بالرباط

المسائية العربية
الموضوع: تقديم مطالبنا المستعجلة المرتبطة بإصلاح قطاع العدالة
تحية تقدير واعتبار،
يشرفني باسمي الخاص ،ونيابة عن كل عضوات وأعضاء جمعية عدالة ،أن اعبر لسيادتكم عن عبارات التهاني بمناسبة تعيينكم رئيسا للحكومة المغربية، في ظل دستور جديد جعل من دعائمه الأساسية استقلال السلطة القضائية وتعزيزها، سواء من خلال أحداث مؤسسات، أو توسيع اختصاصات مؤسسات أخرى، أو من خلال التنصيص على الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
و انطلاقا من أن المجال الذي تشتغل عليه جمعية عدالة و الذي هو إصلاح القضاء. ولأن مسألة إصلاح القضاء بشكل شامل ، سواء من حيث تحديث قطاع العدالة بجميع مرافقه ، أو على مستوى التخليق بالنسبة لكل الجسم القضائي ، أو على مستوى توفير و تقوية ضمانات استقلال القضاء، سيساعد لا محالة في تخليق ونزاهة الحياة العامة و محاربة كل مظاهر الرشوة و الفساد، و كل ما يحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الديمقراطية لبلدنا.
ولأننا في جمعية عدالة بقد ر ما لا نراهن على تغيير سريع لوضعية العدالة ببلادنا ، بقدر ما نعتبر أن السياق الذي تتحملون فيه المسؤولية ،والذي هو سياق المطالبة بالإصلاح والتغيير الذي أطلقت ديناميته حركة 20 فبراير التي تفاعلت مع رياح ربيع الثورات التي شهدتها المنطقة المغاربية والعربية ، هو حتما سيكون عاملا مساعدا لكم بشكل كبير، إذا جعلتم من بين أولويات حكومتكم الإستراتيجية السهر على حسن تدبير قطاع العدالة والحريات .
ولأننا سبق وساهمنا ضمن عشر هيآت حقوقية في بلورة مذكرة مقترحات حول إصلاح القضاء ، كما وتقدمنا بمقترحاتنا للجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور ،بشأن القضايا الأساسية المرتبطة بالعدالة والتي تم إقرارها في الدستور، فإننا سنكتفي في هذا الكتاب الموجه إليكم بتقديم عدد من المطالب المستعجلة المرتبطة بمجالي العدل والحريات، قصد المساهمة إلى جانب كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في النهوض بأوضاع العدالة ببلادنا ،آملين أن تتحملوا مسؤوليتكم في التجاوب مع انتظارات الرأي العام الوطني بهذا الخصوص .
وندرج هذه المطالب كما يلي:
1- العمل على بناء جو من الثقة عبر تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية ويشمل ذلك:
- معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية ضحايا قانون مكافحة الإرهاب، الذين لم توفر لهم شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
- المعتقلون الصحراويون
- معتقلو الإتحاد الوطني لطلبة المغرب
- معتقلو حركة 20 فبراير
- المعتقلون الصحافيون
- معتقلو الحركات الاحتجاجية الإجتماعية
- المعتقلون المدافعون عن حقوق الإنسان
2- العمل من أجل وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، سواء أمام مجلس حقوق الإنسان، أو أمام لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذلك من خلال:
- المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة ( الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، قانون المحكمة الجنائية الدولية، البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ،البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية...) ورفع جميع التحفظات بخصوص الاتفاقيات التي سبق للمغرب أن صادق عليها خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
- إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح القضاء والمنصوص عليها في الدستور في أسرع وقت ممكن وبالتشاور مع مكونات أسرة القضاء من قضاة ومحامين وكذلك الحركة الحقوقية المغربية .
- إرجاع قطاع السجون لوزارة العدل لارتباطه القانوني والطبيعي بهذا القطاع وعلاقته بحقوق السجناء.
- ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات المصادق عليها ليصبح منسجما مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ، وهو ما يستلزم إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، و مراجعة قانون الحريات العامة، وكل القوانين ذات الصلة بالقضاء .
التفعيل العاجل للتوصيات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
3 - العمل على توفير جميع الشروط والضمانات التي تكفل للمواطنين التمتع بالحق في المحاكمة العادلة، ووقف جميع أشكال التدخل للتأثير في قرارات القضاء من أي مصدر كان.
4- العمل بشكل سريع على تنفيذ مختلف الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية وضد أصحاب المال والنفوذ، والتي تم تعطيل تنفيذها بدون موجب قانوني.
4- ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي ، وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات ورفع المتابعات في حق عدد من الصحفيين ،ومراجعة قرارات الحل الذي شمل حزبي البديل الحضاري والأمة ، وتمكين عدد من الجمعيات من الوصل القانوني بعد أن أودعت ملفاتها لدى السلطات المعنية وضمنها نادي القضاة بالمغرب .
5 - التفكير في إطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون.من خلال عقد مناظرة وطنية تشارك فيها كافة المكونات المجتمعية الحكومية وغيرالحكومية لتشخيص واقع حال المؤسسات السجنية ، وبلورة مقترحات بدائل للإصلاح ، تهم السجون ومراكز الأحداث.
6 -العمل على تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالعدالة والحريات والمتضمنة في التقرير الختامي لعمل الهيئة ، وأساسا منها
- إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية للمراقبة والمحاسبة من طرف مؤسستي الحكومة والبرلمان - وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع الأجرأة و التنفيذ.
- المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
- إلغاء عقوبة الإعدام.
7 - دراسة إمكانية جعل الأمازيغية كلغة رسمية لغة للتخاطب والتواصل في المحاكم بالنسبة للمناطق التي تسكنها غالبية أمازيغية .
8 - حمل الجهات القضائية والأمنية المختصة ، والتي باشرت التحقيق في عدد من الملفات(حالة الشبان الخمسة بالحسيمة الذين وجدت جثثهم مفحمة بإحدى الوكالات البنكية يوم 20 فبراير 2011، حالة الشاب كريم الشايب المتوفي نتيجة تعرضه للضرب من طرف القوات العمومية ،والذي توفي ثلاثة أيام بعد أحداث مدينة صفرو في 20 فبراير2011 ،وحالات الشباب كمال العماري ومحمد بودروة بأسفي وكمال الحساني ببني بوعياش ...) والتي لم تقدم السلطات المختصة بعد مرور شهور تقارب السنة بالنسبة لبعضها، أي شيء عن حصيلة عملها. بتنوير الرأي العام حول مآل تلك التحقيقات.
9 -العمل على إبعاد وإعفاء المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من الوظائف التي يشغلونها في أجهزة الأمن والإدارة ، والذين سبق لبعضهم أن أدلى بشهادته لهيئة الإنصاف والمصالحة .
10- العمل من أجل ضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء والقضاء على كل مظاهر التمييز في تقلد المراكز القضائية.
11- إعادة فتح الملفات المرتبطة بالفساد من نهب وتبذير المال العام، وسوء تدبير عدد من المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإحالة تقارير الآليات الرقابية المختصة على القضاء، ليشعر المواطنون والمواطنات أن لا أحد فوق القانون .
وإننا إذ نضع هذه المطالب بين أيديكم السيد رئيس الحكومة، فإننا نأمل تفاعلكم معها من أجل الرفع من التعاون والشراكة بين الحكومة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني الطامحة إلى التغيير في بلادنا.
و تفضلوا السيد رئيس الحكومة، بقبول عبارات مشاعرنا الصادقة .
عن المكتب التنفيذي