المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين تؤكد على ضرورة تحديث نظام المعاشات وإصلاح الصناديق الاجتماعية

طالبت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين بإقرار نظام حديث للمعاش يلبي حاجيات المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم ويواكب تحولات المجتمع والزيادة في تكاليف المعيشة لإعادة الكرامة والاعتبار لهذه الفئة.
وجاء في تصريح للمنظمة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وزعته خلال ندوة صحفية نظمتها أول أمس الأربعاء بالرباط، أن هناك «أزمة مركبة تعيشها صناديق التقاعد بالبلاد، جراء سوء التسيير والتدبير وغياب متابعة جادة ومستمرة وشفافة لمدخرات هذه الصناديق واستثمارها في مشاريع مضمونة ومربحة».
ولاحظت المنظمة «غياب إرادة سياسية لإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد، بما يضمن ديمومتها ونجاعتها ورد الاعتبار للمتقاعدين ورفع التهميش عنهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية».
وأكدت المنظمة أنها ستنهج برنامجا نضاليا متصاعدا «على إثر اللامبالاة والصمت المريب الذي نهجته لحد الآن الجهات المسؤولة تجاه الملف المطلبي لهذه الفئة»، مشيرة الى أنها كانت قد راسلت الحكومة السابقة في هذا الشأن، كما أحاطت علما حكومة بنكيران بالموضوع.
وقال نائب الكاتب العام للمنظمة محمد الهواري، خلال اللقاء، ان هناك «مغالطات وخبايا» تتعلق بالواقع الحقيقي لصناديق التقاعد بالمغرب، مبرزا الحيف الذي تعاني منه فئة المتقاعدين، كإقصائها من الزيادة الأخيرة في الأجور، والاستمرار في اقتطاع تكاليف التغطية الصحية والضريبة على الدخل حتى بعد الإحالة على المعاش.
ودعا الهواري إلى إعادة النظر في أنظمة المعاشات ومراجعة النظام التعاضدي والتغطية الصحية والحقوق المكتسبة من خلال النظام الاجتماعي للمتقاعدين في ما يخص النقل والأعمال الاجتماعية وغيرها.
ويتضمن الملف المطلبي لمتقاعدي المنظمة، التي نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان أول أمس، الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم مع الزيادة فيه كلما طالت الزيادة الأجور أو المواد الاستهلاكية، وتمكين الأرملة من أن تتقاضى معاش زوجها المتوفى بالكامل.
كما يتضمن الملف إحداث جهاز رسمي على المستوى الحكومي خاص بشؤون المتقاعدين، وسن قوانين خاصة باحتساب المعاشات على أساس التقاعد التأميني وليس التكافلي الجاري به العمل اليوم، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل بعد المعاش.
وتشمل المطالب أيضا الرفع من تعويض المتقاعد في الملفات المرضية إلى حدود 95 في المائة من كلفة الأدوية والفحص الطبي، وتمكينهم من المزيد من التخفيضات في تكلفة النقل وتقليص تكاليف التأمين على السيارة والدراجة النارية وإنشاء مركبات اجتماعية خاصة بالمتقاعدين وفتح المجال أمامهم كقوة اقتراحية ولخدمة المجتمع.
ويبلغ تعداد المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص والمدني والعسكري، حسب المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، حوالي مليونين و400 ألف وهو ما يمثل 8 في المائة من المغاربة.