الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

نجاح المنهجية السلمية والتشاركية للمغرب يفرض مواصلتها خلال كل مسارات تنزيل الدستور
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني أن نجاح المنهجية السلمية والتشاركية التي اختارها المغرب لتدبير تحوله السياسي، على خلاف التحولات العنيفة التي شهدتها دول عربية شقيقة، يفرض الاستمرار في هذه المنهجية خلال كل مسارات تنزيل الدستور الجديد.
وأوضح الشوباني في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إشراك المجتمع المدني بوعائه الذي يتجاوز 50 ألف جمعية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى قنوات مؤسساتية، كما هو معمول به في التجارب التي أخذت بأشكال الديمقراطية التشاركية، تسهر على مرافقة عرائض وملتمسات الفاعلين الاجتماعيين منذ التعبير عنها بشكل منظم إلى لحظة خروجها إلى حيز الوجود عن طريق نص قانوني أو قرار له قوة إلزامية.
وأبرز في هذا الصدد أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنظر إلى دورها في الوساطة وتنسيق العمل التشريعي بين الحكومة والبرلمان، تبقى هي المؤسسة الدستورية القادرة على الاضطلاع بدور دعم المبادرات التشريعية ذات المصدر الشعبي المدني.
واعتبر أن هذه الوزارة، وفق وظائفها الجديدة، تعد آلية مهمة للحكامة التشريعية حيث سيكون على عاتقها تنسيق تنزيل الدستور عن طريق السهر على إخراج النصوص القانونية اللازمة لذلك، إضافة إلى دورها المحدد، من الناحية الاستراتيجية، بالنسبة لتفعيل البرنامج الحكومي الذي خصص حيزا مهما للديمقراطية التشاركية ووضع الآليات القانونية لإعطائه معنى على الأرض.
وأضاف أن جوهر عمل الوزارة يقوم على ضمان تمثيل الحكومة في البرلمان وتنسيق جهود الأغلبية البرلمانية إلى جانب الحكومة مما يساهم في فعالية العمل التشريعي والرقابي، مبرزا أنه من المنتظر أن تزداد أهميتها مع الدستور الجديد من خلال حضور رئيس الحكومة المتواتر للبرلمان، وتتبع أنشطة المعارضة البرلمانية، وتقييم السياسات العمومية، وتنسيق تقارير مؤسسات الضبط والحكامة.
وبخصوص تناسب مفهوم الديمقراطية التشاركية مع واقع المجتمع المدني والسياسي المغربي، أكد الشوباني أن المنظور البعيد المدى لحزب العدالة والتنمية للديمقراطية التشاركية يشمل الوسائل والاستراتيجيات المختلفة التي يمكن من خلالها أن يساهم المواطنون بشكل مباشر أو عن طريق مؤسساتهم المدنية في اتخاذ قرارات ذات صلة بالشأن العام، دون أن يعني ذلك حلول المواطن أو المجتمع المدني محل المؤسسة التشريعية أو التنفيذية.
لكن هذا المنظور الاستراتيجي، في نظره، ليس عملية حلولية فجائية لواقع متعالي محل واقع موجود، بل هي مسار تراكمي يقوم على تأهيل كل الفاعلين داخل النسق الاجتماعي (مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الدولتية) ويسمح بقبول تبادل الأدوار بشكل ديمقراطي دون أي نزوعات سلطوية، مشيرا إلى أن هذا المسار يحتاج إلى زمن سياسي معقول لإفراز ثقافة سياسية جديدة ومنتوج تشريعي قادر على ضبط التوازنات الجديدة بين الدولة والفاعلين الاجتماعيين.
وفي نفس السياق، اعتبر أن تنامي دور المجتمع المدني في ممارسة الشأن العام سيؤسس لتوازنات جديدة داخل النسق السياسي والاجتماعي المغربي، لكن لن يكون ذلك بالضرورة على حساب دور المؤسسات الدستورية داخل الدولة، بل في علاقة التكامل بينهما مهما كانت أشكال وصور ودرجات هذا التكامل، «خصوصا وأننا اليوم نتجه إلى إقرار جهوية متقدمة تعيد توزيع السلطة مجاليا وهو ما يعني إشراك أوسع للفاعلين المدنيين».
وحول المنهجية التي ستشتغل بها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قال الشوباني إنها بصدد التحضير لمنهجية تشاورية وتشاركية تكون مدخلا لبلوغ الهدف المتمثل في إخراج منظومة قانونية ستحدد شروط وكيفيات ممارسة حق المبادرة المدنية في التشريع، سواء من خلال تقديم الملتمسات في مجال التشريع وكذا العرائض للسلطات العمومية ومجالس الجهات والجماعات الترابية.
وأضاف أن مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في علاقتها بمؤسسات الدولة وفق الفصول 12 و13 و14 و15 من الدستور ستتحرك تحت ثلاث فئات من النشاط تهم الشراكةفي التشريع، والمساهمة في التتبع، والفعالية في تقييم السياسات العمومية.
وسجل أن الوزارة ستكون بمثابة جهة ميسرة لمساندة المشاركة المدنية في التشريع عبر تسهيل المعلومات المرتبطة بالنشاطات المراد التشريع فيها، كما أن دور الوسيط التشريعي للوزارة سواء في علاقتها بالحكومة أو البرلمان سيساهم ولاشك في تدبير عملية توسيع حجم الشركاء المتدخلين في العملية التشريعية.
وفي ما يتعلق بالهيئات الجديدة المنصوص على إحداثها في الدستور الجديد (المجلس الاستشاري للأسرة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الأعلى للتربيةوالتكوين والبحث العلمي)، أكد أن الحكومة لن تتوانى في استنفاذ كل الآليات الدستورية التي تعزز توجهات التدبير الرشيد الذي يقوم على الشفافية والفعالية والمساواة وسيادة القانون ومحاربة الفساد، خصوصا عن طريق تلك المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور.
أما بخصوص قدرة المجتمع المدني المغربي على مواكبة الإصلاحات الجارية والمساهمة بشكل فعلي في صناعة القرار السياسين أكد الوزير أن المجتمع المدني ليس كتلة متجانسة ذات مصالح متطابقة، وأنه تجسيد لفئات مختلفة ومصالح متضاربة ومطالب
متناقضة في بعض الأحيان، معتبرا في الوقت ذاته أن التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي مست النسق الاجتماعي المغربي بدأت تفرز تعبيرات اجتماعية صلبة ومستقلة وقوة اقتراحية قادرة على النهوض بمهامها فوق-خدماتية وخصوصا تلك المرتبطة بالمساهمة في صناعة القرار التشريعي.
وردا على سؤال حول تعامل الوزارة مع حركة 20 فبراير، أوضح الوزير أن الحركة كما يوحي بذلك اسمها ليست فاعلا منظما بإيديولوجيا واضحة بل هي حركة اجتماعية إصلاحية سلمية ذات مشارب سياسية وإيديولوجية متعددة، ولذلك سيكون، في نظره، من الصعب من الناحية الواقعية التعامل معها دون أن تتخذ شكلا قانونيا معينا يسمح باستيعاب مطالبها الاجتماعية والسياسية والتي تبقى في مجملها مطالب مشروعة خصوصا في ما يتعلق بمحاربة الفساد والاستبداد وهو الشعار الذي شكل عنوانا للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية.
لكن رغم ذلك، يضيف الشوباني، هناك استعداد كبير لدى الحكومة لكي تباشر أي نوع من الحوار يكون هادفا وبناء مع شباب الحركة.
أما في ما يتعلق بالجمعيات المنظمة قانونيا والتي لها نزوعات سياسية معينة، فالمنظور الاستيعابي للدستور الجديد خصوصا في علاقته بتعبيرات المعارضة بمفهومها الواسع يفرض عدم استثناء أي فاعل اجتماعي من المساهمة الجماعية في الشأن العام لكن ضمن الشروط والثوابت المتوافق عليها والتي سيجسدها القانون.