الشوباني: الحكومة ستعتمد مقاربة تشاركية وبنفس طويل وعميق..

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني أن "البرنامج الحكومي، ولأول مرة، سيكشف عن التزام الحكومة بوضع مخطط تشريعي يكون بمثابة لوحة قيادة تشريعية وفق أهداف وأولويات دقيقة تمكن من التنزيل المحكم والفعال للوثيقة الدستورية وتحقيق الأهداف المسطرة لذلك".
وأشار الشوباني في حوار مع صحيفة "التجديد" نشرته في عددها الصادر الجمعة 13 يناير الجاري، إلى أن الحكومة "ستعتمد مقاربة تشاركية وبنفس طويل وعميق وهادئ يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والاستفادة من خبرات الدول والتجارب الناجحة في هذا المجال بشكل يكون محل احترام الجميع وعنصرا جديدا في تعزيز التفاهم الوطني".
وأكد الوزير أن الحكومة واعية بالخيار التشاركي في الوثيقة الدستورية وعازمة على الدفع به إلى أبعد مستوى ممكن وفق برنامج عمل سيتم إنتاجه بطريقة تشاركية.
وأوضح أن هذه التشارك سيحدث من خلال إخراج القوانين التنظيمية التي ستحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وكذا العرائض للسلطات العمومية ومجالس الجهات والجماعات الترابية للمطالبة بإدراج نقط في جدول أعمالها.
وأضاف "سندخل في عهد جديد يعطي أيضا المبادرة للمجتمع المدني" حتى لا تبقى طلبات وانتظارات المواطنين حبيسة الدائرة التقليدية المتعلقة بالمبادرة الحكومية والبرلمانية.
واعتبر أن توسيع دائرة المسؤولية والتشارك في إدارة الشأن الوطني سيعزز دور المجتمع المدني الذي سيكون بلا شك أمام تحدي مزيد من التنظيم والاستقلال عن مختلف الفاعلين وتطوير الخبرات الاقتراحية ذات الصلة بالانشغالات المجتمعية.
وقال الوزير إن الحكومة ستدشن ورش التشارك في مجال التأثير المباشر للمجتمع المدني المنظم وعموم المواطنين والمواطنات على صناعة القرار التشريعي وكذا مجمل السياسات العمومية التي تعنيهم في واجباتهم وحقوقهم وحرياتهم.
وبعد أن نفى أن يكون تعدد وتنوع المجتمع المدني المغربي يذهب إلى حد الانقسام، اعتبر الوزير أن هذا التعدد يرتبط باختلاف الرؤى والنظرات في الواقع، معربا عن ثقته في أن تكون هذه الخطوات فرصة لإطلاق دينامية جديدة بين الفاعلين السياسيين والمدنيين ووسيلة لإغناء الحوار الوطني وتعزيز دولة المؤسسات الديمقراطية المسخرة لخدمة الشعب.