قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في حكومة عبد الإله بنكيران،"نحن لا نتخوف من توسيع دور المجتمع في إدارة شؤونه وكسر احتكار الطبقة السياسية لهذا الشأن". وأضاف الشوباني "إننا سنعتمد مقاربة تشاركية وبنفس طويل وعميق وهادئ يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا والتجارب الناجحة في هذا المجال بشكل يكون محل احترام الجميع وعنصر جديد في تعزيز التفاهم الوطني". وأوضح في حديث أدلى به ليومية " التجديد"، المقربة من حزب العدالة والتنمية،في عدده الصادر اليوم الجمعة،أن الحكومة عازمة على الدفع بالخيار التشاركي إلى "أبعد مستوى ممكن وفق رؤية وبرنامج عمل سننتجه أيضا بطريقة تشاركية". وبخصوص سؤال حول كيفية تعامل الوزارة مع مختلف مكونات المجتمع المدني المغربي المعروف بتنوعه وتعدديته، "حد الانقسام"، أجاب الوزير،" أنا لا أتفق أن التعدد في المغرب يذهب حد الانقسام، بالعكس هو مهم ويرتبط باختلاف الرؤى والنظرات في واقعنا وهي كلها اجتهادات بشرية نسبية.."،مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا سوف يبذل "لفتح ورش تشريعي غايته تمكين منظومتنا التشريعية من قوانين تنظيمية تعطي للمبادرة المدنية دورها المقدر والمعتبر في خدمة الوطن والمواطنين، وعندما تكون الأمور قانونية وتكون قد مرت بطريقة ديمقراطية، اقتراحا ومناقشة وتصويتا وإعلانا، فساعتها لا يمكن أن يكون هذا السؤال موضوع أي إشكال، لأننا نؤمن بالتعددية وبالاختلاف الإيجابي". وشدد على القول :"نحن واثقون أن هذه الخطوات ستكون فرصة لإطلاق دينامية جديدة بين الفاعلين السياسيين والمدنيين، وستمكّن من إغناء الحوار الوطني وتعزيز دولة المؤسسات الديمقراطية المسخرة لخدمة الشعب". وأعلن الشوباني أن الحكومة الجديدة "سيكون لها شرف وضع أسس جديدة لما بعد الديمقراطية التمثيلية، وذلك من خلال تدشين ورش التشارك في مجال التأثير المباشر للمجتمع المدني المنظم وعموم المواطنات والمواطنين على صناعة القرار التشريعي، وكذا مجمل السياسات العمومية التي تعنيهم في واجباتهم وحقوقهم وحرياتهم". واستطرد موضحا، أن ذلك سيحدث "من خلال إخراج القوانين التنظيمية، التي ستحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وكذا العرائض للسلطات العمومية ومجالس الجهات والجماعات الترابية للمطالبة بإدراج نقط في جدول الأعمال مما يدخل في اختصاصها، وهو ما يجعل الكثير من طلبات وانتظارات المواطنين لا تبقى حبيسة الدائرة التقليدية المتعلقة بالمبادرة الحكومية والبرلمانية، بل ستدخل في عهد جديد يعطي أيضا المبادرة للمجتمع المدني، وهو مكسب كبير سيضمن توسيع دائرة المسؤولية والتشارك في إدارة الشأن الوطني وسيعزز دور المجتمع المدني الذي سيكون بلا شك أمام تحدي مزيد من التنظيم والاستقلال عن مختلف الفاعلين وتطوير الخبرات الاقتراحية ذات الصلة بالانشغالات المجتمعية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية". وحول مدى توصله بطلبات أو مذكرات من مكونات المجتمع المدني، أو شروعه في التواصل معها، قال الوزير "نحن الآن حكومة معيّنة، وقبل أن يتم التنصيب ونيل الثقة من طرف مجلس النواب، فكل ما نقوم به يدخل في إطار تصريف الأعمال، وفي هذا الإطار هناك تواصل استكشافي من كلا الطرفين في بداياته الأولى". وختم حديثه بالقول، "إن البرنامج الحكومي، ولأول مرة، سيكشف عن التزام الحكومة بوضع مخطط تشريعي يكون بمثابة لوحة قيادة تشريعية وفق أهداف وأولويات دقيقة تمكن من التنزيل المحكم والفعال للوثيقة الدستورية وتحقيق الأهداف المسطرة لذلك".
