وزير العدل والحريات يوضح..

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد في لقاء مع مدراء الصحف الوطنية، وحضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مساء أول أمس الاثنين، أنه اقترح أسماء للاستفادة من العفو وأوضح أنه يتحمل مسؤوليته في الأسماء التي يعرفها شخصيا، بحكم اشتغاله على ملفاتهم منذ كان محاميا.
وأضاف الوزير أن أول شخص وضعه في اللائحة هو رشيد نيني، ثم وضع بعد ذلك أسماء الكتاني وأبي حفص والحدوشي للاستفادة من العفو، مشيرا إلى أن ملف العفو كان بتنسيق مع الحكومة.
وبخصوص العفو الذي طال الكبوري وعدد من معتقلي بوعرفة، قال الرميد إنه اتصل به في البداية الحقوقي السباعي ثم اتصلت به نبيلة منيب، الكاتبة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وطلبت منه أن يكون ملف أبناء بوعرفة محل اهتمام.
وأوضح الوزير أن حزب الاشتراكي الموحد ورغم أنه قاطع الدستور والانتخابات إلا أنه ظل يشتغل بمنطق الحزب المسؤول، واعتبر إطلاق سراح ناشطيه «التفاتة» اتجاه هذا الحزب.
أما بخصوص قضية رشيد نيني، فكشف مصطفى الرميد أن جلالة الملك محمد السادس قال «لو كانت الإساءة لشخص الملك لعفوت عنه، لكن الإساءة كانت لمجموعة من مؤسسات الدولة ولشخصيات».