رفعت العقوبات في حق 6 متهمين إلى 10 سنوات

جنايات سلا تقضي بالإعدام لعادل العثماني مفجر مقهى «أركانة» ومشاركه في العملية حكيم الداح
أيدت محكمة الاستئناف بسلا عشية الجمعة الماضي أحكام الإدانة الصادرة ابتدائيا في حق المتابعين في ملف تفجيرات مراكش التي وقعت في 28 أبريل من السنة الماضية، وقضت بعقوبة الإعدام في حق المتهمين الرئيسيين، و10 سنوات في حق ستة متهمين، وسنتين في حق متهم واحد.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا الجمعة الماضي بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهم الرئيسي في تفجيرات مقهى «أركانة» بمراكش، عادل العثماني، وتحويل عقوية السجن المؤبد الصادرة في حق المتهم الثاني، حكيم الداح، إلى الإعدام.
وقررت هيئة المحكمة بعد مداولاتها في ملف تفجيرات مقهى أركانة التي وقعت قبل نحو 11 شهرا، الرفع من العقوبات المحكوم بها ابتدائيا، من 4 سنوات حبسا نافذا إلى 10 سنوات سجنا نافذا، في حق أربعة متهمين، ومن سنتين إلى 10 سنوات في حق متهمين اثنين، والإبقاء على الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم واحد.
وقضت المحكمة بتحويل عقوبة المؤبد إلى الإعدام في حق المتهم الثاني في التفجيرات، حكيم الداح، حيث بات المتهمان الرئيسيان بضلوعهما في التفجيرات التي أودت بحياة 17 شخصا وجرح ما لا يقل عن عشرين آخرين محكوما عليهما بالإعدام. بعد أن قررت المحكمة مؤاخذتهما من أجل تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
وقررت المحكمة مؤاخذة كل من عبد الصمد بطار، ووديع اسقيريبة، وإبراهيم الشركاوي، وعز الدين لشداري، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانتهم من أجل ما نسب إليهم، وقضت برفع العقوبة في حقهما من 4 سنوات حبسا نافذا إلى 10 سنوات سجنا نافذا. وتوبع المتهمون الأربعة من أجل تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف٬ وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية٬ وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق. وقضت المحكمة برفع العقوبة من سنتين حبسا نافذا إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من محمد رضا، ومحمد النجيمي، بعد مؤاخذتهما بالأفعال المنسوبة إليهما.
وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر في حق المتهم، عبد الفتاح الدهاج، والإبقاء على عقوبة سنتين حبسا نافذا الصادرة في حقه ابتدائيا.