يوم عالمي: نحو مستقبل أفضل للتبرع وزراعة الكلي بالمغرب

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لأمراض الكلي، نظمت وزارة الصحة، يوم الخميس الماضي، بشراكة مع الجمعية المغربية لطب الكلي، مائدة مستديرة حول موضوع «التبرع بالكلي، هبة للحياة». وكل هذا اللقاء فرصة هامة للخبراء والمختصين والمهتمين من أجل تداول السبل الكفيلة بتشجيع التبرع بالكلي وزراعتها بالمغرب، لما لهذا المجال من آثار إيجابية هامة على المستويين الاجتماعي والصحي. وعلى الرغم من أن المغرب قطع أشواط أساسية في هذا المجال إلا أن الحاجة ما تزال ماسة إلى المزيد من التحسيس والتوعية بهذا الموضوع خاصة في ظل ما يحيط به من بعض الاعتبارات الثقافية والاجتماعية التي تحد من إقبال عمومو المواطنين على التبرع بالأعضاء وزراعتها.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في كلمة خلال اللقاء، أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم لم يتعد 800 حالة على مدى 11 سنة.
وقال الرميد، إنه أصيب بصدمة كبيرة بعد علمه أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم على مدى 11 سنة من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم، لم يتعد 800 حالة.
وأعلن الرميد، من جهة أخرى، أن عدد المواطنين الذين سجلوا أنفسهم من أجل التبرع بأعضائهم بعد الوفاة بلغ 28 شخصا مند شهر أي بعد إعلانه هو وزوجته عن قرارهما بالتبرع بأعضائهما ليصل العدد بذلك إلى 30 شخصا.
وشدد الوزير على أهمية التبرع بالأعضاء لفائدة المحتاجين إليها، لما تنطوي عليه هذه العملية من منافع على من هم في أمس الحاجة إلى أعضاء، موضحا أن الجانب الشرعي في هذا الباب محسوم إذ أن الإسلام يحض على فعل مثل هذه الأعمال الخيرية، كما أن كافة المجامع العلمية الإسلامية لا تتردد في القول بإباحة عملية التبرع بالأعضاء.
وأضاف الرميد في هذا اللقاء، الذي شارك فيه ثلة من الخبراء والمختصين في مجال طب زرع الأعضاء وفاعلين مختصين في القانون والدين، أنه إذا كان مآل جسد الإنسان بعد وفاته إلى زوال، فمن باب أولى أن يتبرع بها لإنقاذ حياة إنسان آخر هو في أمس الحاجة إليها.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الدكتور رمضاني بن يونس، إن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال التبرع بالكلي وزراعتها خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية والطبية والتنظيمية.
وأضاف بن يونس في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذه المائدة المستديرة، أن القانون المغربي المنظم لعمليات التبرع وزرع الكلي، الذي صدر سنة 1999، أدخلت عليه العديد من التعديلات انصبت كلها في اتجاه تسهيل وتبسيط المساطر المرتبطة بعملية التبرع بالكلي للراغبين في ذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة تعتبر في إطار برنامجها الوطني (2008/2012)، أن عملية زرع الكلي، أولوية وطنية، لما تكتسيه هذه العملية من أهمية قصوى لمرضى القصور الكلوي، مبرزا أن المغرب أصبح يتوفر، بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال، على ست فرق متخصصة لها ارتباط أساسا بعملية زرع الكلي والأعضاء والأنسجة البشرية.
وأكد الدكتور بن يونس، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مصلحة طب الكلي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، أن هذه الجهود خاصة تلك المتعلقة بتكوين الفرق الطبية المختصة? الذي شرع فيه منذ سنة 1990، قد أسفرت على نتائج ملموسة حيث مكنت مثلا من إجراء 12 عملية لزرع الكلي في ظرف ستين يوما فقط، معربا عن اقتناعه أنه في حالة ما إذا تواصل العمل وفقا لهذه الوتيرة على كافة المستويات فإن عدد العمليات ستتضاعف.
واعتبر أن تجربة مدينة الدار البيضاء في مجال عمليات زرع الكلي والقرنيات، تعد رائدة على مستوى بلدان المغرب العربي، مشيرا إلى أن عدد العمليات التي أجريت في هذا المجال بالعاصمة الاقتصادية للمملكة منذ سنة 1985 حتى الآن بلغ 165 عملية.
وشدد على ضرورة مواصلة الجهود على كافة المستويات للتحسيس بأهمية التبرع بالكلي وانعكاساته الإيجابية على مرضى القصور الكلوي وعلى المجتمع برمته، مسجلا بالمناسبة أن هناك ضعفا على مستوى إقبال المواطنين على عملية تسجيل أسمائهم في سجل التبرع بالأعضاء بالمغرب.
ومن جهة أخرى، استعرض المشاركون في هذه التظاهرة، الشروط القانونية التي حددها المشرع لعملية التبرع، المتمثلة على الخصوص في إلزامية التصريح بالتبرع، وأن تكون الموافقة بدون مقابل مادي أمام رئيس محكمة أو قاض يساعده طبيبين من أجل شرح عملية التبرع بعد ممات المتبرع الذي يشترط فيه العاقل وبلوغ السن القانوني.
وفيما يخص الجانب المرتبط بالعملية الجراحية، أوضحوا أن المشرع ألزم الأطباء التأكد من سلامة وملاءمة العضو الذي يراد زرعه، فضلا عن وجود مساعدين أثناء هذه العملية.
وأضافوا أنه في حالة الإخلال بالقانون فإن المشرع كان صارما في هذا الجانب إذ وضع جملة من العقوبات الزجرية تصل إلى سنوات عديدة من السجن وغرامات مالية فضلا عن الحرمان من مزاولة المهنة.
وشددوا على أن زرع كلية يجب النظر إليها على أنها عملية اجتماعية، مضيفين أن عدد هذه العملية التي تجرى بالمغرب لازالت ضئيلة مقارنة مع بلدان مغاربية (تونس).
وأبرزوا المنافع التي يجنيها المصاب بفشل كلوي بعد إجراء عملية زرع كلية، المتمثلة على الخصوص في التحسن الصحي للمريض، إلى جانب ارتفاع نسبة خصوبة النساء والتخلص من التكاليف المادية المرتفعة التي يتكبدها جراء عملية تصفية الدم.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لأمراض الكلي? يتم يوم الخميس الثاني من مارس من كل سنة، وذلك بهدف التذكير بمعاناة المصابين بداء الفشل الكلوي? في أفق البحث عن حياة مستقبلية? عبر زرع كلية للاستغناء عن عملية تصفية الدم.