أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مساء أمس الخميس بالدار البيضاء أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم لم يتعدى 800 حالة. وقال السيد الرميد في كلمة خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة الصحة حول "التبرع بالكلي٬ هبة للحياة"٬ إنه أصيب بصدمة كبيرة بعد علمه أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم على مدى 11 سنة من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم٬ لم يتعدى 800 حالة. وشدد على أهمية التبرع بالأعضاء لفائدة المحتاجين إليها٬ لما تنطوي عليه هذه العملية من منافع على منهم في أمس الحاجة إلى أعضاء٬ موضحا أن الجانب الشرعي في هذا الباب محسوم إذ أن الإسلام يحض على فعل مثل هذه الأعمال الخيرية٬ كما أن كافة المجامع العلمية الإسلامية لا تتردد في القول بإباحة عملية التبرع بالأعضاء. وأضاف الرميد في هذا اللقاء٬ الذي شارك فيه ثلة من الخبراء والمختصين في مجال طب زرع الأعضاء وفاعلين مختصين في القانون والدين٬ أنه إذا كان مآل جسد الإنسان بعد وفاته إلى زوال٬ فمن باب أولى أن يتبرع بها لإنقاذ حياة إنسان آخر هو في أمس الحاجة إليها. ومن جهة أخرى٬ استعرض المشاركون في هذه التظاهرة٬ الشروط القانونية التي حددها المشرع لعملية التبرع٬ المتمثلة على الخصوص في إلزامية التصريح بالتبرع٬ وأن تكون الموافقة بدون مقابل مادي أمام رئيس محكمة أو قاض يساعده طبيبين من أجل شرح عملية التبرع بعد ممات المتبرع الذي يشترط فيه العاقل وبلوغ السن القانوني. وفيما يخص الجانب المرتبط بالعملية الجراحية٬ أوضحوا أن المشرع ألزم الأطباء التأكد من سلامة وملاءمة العضو الذي يراد زرعه٬ فضلا عن وجود مساعدين أثناء هذه العملية. وأضافوا أنه في حالة الإخلال بالقانون فإن المشرع كان صارما في هذا الجانب إذ وضع جملة من العقوبات الزجرية تصل إلى سنوات عديدة من السجن وغرامات مالية فضلا عن الحرمان من مزاولة المهنة. وشددوا على أن زرع كلية يجب النظر إليها على أنها عملية اجتماعية٬ مضيفين أن عدد هذه العملية التي تجرى بالمغرب لازالت ضئيلة مقارنة مع بلدان مغاربية (تونس). وأبرزوا المنافع التي يجنيها المصاب بفشل كلوي بعد إجراء عملية زرع كلية٬ المتمثلة على الخصوص في التحسن الصحي للمريض٬ إلى جانب ارتفاع نسبة خصوبة النساء والتخلص من التكاليف المادية المرتفعة التي يتكبدها جراء عملية تصفية الدم. ويندرج تنظيم هذه المائدة المستديرة٬ المنظمة بشراكة مع الجمعية المغربية لطب الكلي٬ بمناسبة إحياء العالم لليوم العالمي لأمراض الكلي٬ الذي يصادف كل ثاني خميس من شهر مارس٬ من أجل التذكير بمعاناة المصابين بداء الفشل الكلوي٬ في أفق البحث عن حياة مستقبلية٬ عبر زرع كلية للاستغناء عن عملية تصفية الدم.
