أعلن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد يوم الخميس 8 مارس 2012 بالدارالبيضاء، أن عدد المواطنين الذين سجلوا أنفسهم من أجل التبرع بأعضائهم بعد الوفاة بلغ 28 شخصا منذ شهر، أي بعد إعلانه هو وزوجته عن قراراهما بالتبرع بأعضائهما، ليبلغ بذلك العدد إلى 30 شخصا. وقال الرميد في كلمة له خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة الصحة حول «التبرع بالكلي هبة للحياة» أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم قبل ذلك من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم لم يتعد 800 حالة. وشدد الرميد حسب وكالة المغرب العربي للأنباء على أهمية التبرع بالأعضاء لفائدة المحتاجين إليها لما تنطوي عليه هذه العملية من منافع على منهم في أمس الحاجة إلى أعضاء موضحا أن الجانب الشرعي في هذا الباب محسوم إذ أن الإسلام يحض على فعل مثل هذه الأعمال الخيرية، كما أن كافة المجامع العلمية الإسلامية لا تتردد في القول بإباحة عملية التبرع بالأعضاء. مضيفا في هذا اللقاء الذي شارك فيه ثلة من الخبراء والمختصين في مجال طب زرع الأعضاء وفاعلين مختصين في القانون والدين أنه إذا كان مآل جسد الإنسان بعد وفاته إلى زوال، فمن باب أولى أن يتبرع بها لإنقاذ حياة إنسان آخر هو في أمس الحاجة إليها.وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الدكتور رمضاني بن يونس، إن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال التبرع بالكلي وزراعتها خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية والطبية والتنظيمية، موضحا أن تجربة مدينة الدارالبيضاء في مجال عمليات زرع الكلي والقرنيات، تعد رائدة على مستوى بلدان المغرب العربي، مشيرا إلى أن عدد العمليات التي أجريت في هذا المجال بالعاصمة الاقتصادية للمملكة منذ سنة 1985 حتى الان بلغ 165 عملية.
