استنكر عدد من المواطنين سلوك مدير ديوان عامل إقليمالخميسات بداية الأسبوع الماضي ،حيث أصر على رفض استقبال مجموعة من المواطنين القادمين من جماعة الصفاصيف، كانوا يريدون لقاء مع عامل الإقليم، لطرح معاناتهم اليومية في منطقة معزولة تدعى «اشبيلية»، خاصة ما يتعلق بحالة الطريق الرابطة بين الصفاصيف والكنزرة على مسافة 9 كلم والتي يستحيل عبورها، والتي كان قد مر منها عامل الإقليم نفسه بتاريخ 04 مارس 2011 عند تدشينه لمشروع الربط الفردي للمنازل المنتشرة بمجموعة من الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، ووقتها وعد عامل الإقليم المنتخبين الجماعيين بالتدخل للإسراع في تنفيذ أشغالها، خاصة وأنها مبرمجة ضمن البرنامج الوطني الثاني لبناء الطرق بالعالم القروي. وهكذا وفي تحدي تام للمفهوم الجديد للسلطة، وبطريقة هستيرية خرج مدير ديوان العامل من مكتبه إلى البهو، ورفض السماح لهؤلاء المواطنين بلقاء العامل، ولم يقف عند هذا الحد، بل أرهبهم وهددهم إذا لم ينصرفوا إلى حال سبيلهم، بحسب ما صرحوا به. ويستغرب سكان إقليمالخميسات، كيف أن المسؤول المذكور لازال يتصرف وكأنه في ضيعة خاصة، ولم يستوعب بعد اختيارات وتوجهات العهد المغربي الجديد ومتطلبات الانتقال الديمقراطي ومضامين المفهوم الجديد للسلطة، عندما اعتبر هذا المفهوم الجديد للسلطة مبنيا على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والمحافظة على السلم الاجتماعي، وبأن هذا التوجه الجديد مسؤولية جسيمة لايمكن النهوض بها من داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، بل إنها تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان، وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام والاستجابة لانتظارات المواطنين الذين يتطلعون لحلول ملموسة لمشاكلهم وقضاياهم الواقعية الأساسية. إنها أسئلة عديدة، وأخرى غيرها عالقة تنتظر إجابات حقيقية بالضرب على كل من سولت له نفسه العبث بحقوق المواطنين الذين لا يريدون شيئا؛ سوى أن يتساوى الجميع في دولة المؤسسات. متى يصل التغيير إلى عمالة الخميسات التي لا تبعد عن عاصمة المملكة إلا بأقل من ثمانين كيلومترا؟
