حادثة سير غريبة وقعت مؤخرا، بشارع الحسن الثاني بآسفي بالقرب من متجر بيع السيارات الجديدة، ضحيتها شخص اصطدمت دراجته النارية التي كان على متنها بحاجز اسمنتي فوقع على الأرض حيث أصيب بجروح خطيرة على مستوى الوجه وتكسرت أسنانه. وقد تم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج. وتساءل كل من عاين الحادث، عن سبب تواجد تلك الحواجز الإسمنتية في ممر مخصص للدراجات العادية والنارية، لاسيما، وأن تلك الحواجز الإسمنتية الأربعة، لا توجد في أي نقطة أخرى بشارع بآسفي، إلا بالمكان المقابل لمتجر بيع السيارات الذي تم فتحه مؤخرا بشارع الحسن الثاني الذي يحمل أيضا اسم شارع «س»، دون أن يرافق ذلك وضع لافتة أو أي علامة لتنبيه السائقين أصحاب الدراجات غير المحميين بالخصوص.. مما يدل أن وضع تلك الحواجز الإسمنتية تم بدون قرار جماعي، وترخيص من لجنة السير والجولان. كما تساءلوا عن كيفية تعويض الضحية عن الأضرار الجسدية التي تكبدها والخسائر المادية التي لحقت دراجته النارية جراء الحادثة،وذلك في غياب تحديد المسؤولية في تدبير وضع الحواجز على الطرقات والذي يتم بدون ترخيص وبشكل فوضوي، حيث توجد محلات تجارية تضع بضاعتها على الطريق العام، وأخرى تضع صناديق وحواجز حديدية، فيما آخرين قاموا ببناء حواجز إسمنتية على الرصيف، وأصحاب محلات تجارية يعرقلون الطريق العام بوضع أواني فخارية وبلاستيكية، ويشكلون بذلك خطرا على المارة الأطفال الصغار بالخصوص.
