بنهاشم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين

80 ألف سجين ضمنهم 39% في حالة احتياط خلال الفترة ما بين 2008 و2011 ب 60 مؤسسة سجنية بالمغرب
وصف حفيظ بنهاشم المندوب العام للسجون، حصيلة البرنامج الذي سطرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب «الإيجابية». وقال أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين صباح أمس الإثنين، «إن جزء كبيرا من هذا البرنامج تم تنفيذه خاصة في شقه المتعلق بفرض الأمن والانضباط وتحسين مقرات الإيواء والتطبيب والتغذية».
وأورد حفيظ بنهاشم في حديثه مجموعة من المعطيات الرقمية بالمؤسسات السجنية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن عدد السجناء الذين توافدوا على هذه المؤسسات خلال الفترة ما بين 2008 و2011 قارب 80 ألف سجينا ضمنهم نحو 39% من السجناء في حالة احتياط.
وأوضح المندوب العام للسجون أن هذا العدد عرف انخفاضا ملحوظا خلال سنة 2009 بحوالي 17 ألف سجين الذين استفادوا من العفو الملكي.
وأضاف بنهاشم أن عدد السجناء من الذكور يمثل حوالي 97% من مجموع السجناء في حين لا يتجاوز عدد النساء السجينات نسبة 2.5% من مجموع السجناء بالمؤسسات السجنية التي يصل عددها إلى 60 مؤسسة. وأورد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء المتراوح أعمارهم بين 21 و51 سنة، يمثل نسبة 87.3% فيما لا يتجاوز عدد السجناء الأكثر من 51 سنة نسبة 6.64% .
وبخصوص ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، أوضح بنهاشم أن المندوبية العامة عملت على التقليص من هذه الظاهرة بشكل لافت، وذلك من خلال تحسين بينة الاستقبال بالمؤسسات القائمة وبناء سبع مؤسسات سجنية جديدة، ثلاثة منها سيتم فتحها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن مجمل مساحات المؤسسات السجنية تجاوز الآن أزيد من 106 ألف متر مربع بمعدل قرابة مترين لكل سجين بعد ما كانت خلال سنة 2008 لا تتعدى 83 ألف متر مربع بمعدل متر ونصف لكل سجين.
وأفاد حفيظ بنهاشم أن منحة التغذية عرفت بدورها تحسنا ملحوظا حيث ارتفعت من 108 مليون درهم سنة 2008 إلى 331 مليون درهم سنة 2011 بمعدل 14 درهما لكل سجين، وهو ارتفاع يمثل أزيد من 50% حيث كانت لا تتعدى هذه المنحة خمس دراهم في اليوم لكل سجين، كما أن نوعية التغذية تحسنت بدورها إذ تم الرفع من تناول اللحوم والبيض والحليب والخبز.
وذكر المتحدث أن استمرار ما يسمى ب «القفة» تحدث مشاكل عديدة للقائمين على المؤسسات السجنية حيث تعمد بعض الأسر إلى إدخال ممنوعات إلى السجناء مما يعرض في بعض الأحيان أسر بكاملها إلى عقوبات حبسية.
وأوضح بنهاشم أن طرق إجراء التفتيش تطورت بشكل كبير حيث أصبح يتم الاعتماد على كاميرات للمراقبة وتقنيات حديثة على غرار ما هو معمول به في سجون العالم دون المس بكرامة السجناء.