80 ألف مغربي يدخلون السجن كل سنة

تغذية كل سجين تكلف يوميا 14 درهما ومجلس حقوق الإنسان يستمع إلى بنهاشم

أفادت معطيات قدمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء الذين يتم اعتقالهم وإيداعهم مختلف السجون المغربية كل سنة يتراوح ما بين 75 و80 ألفا.
وأشارت المعطيات ذاتها -التي كشف عنها حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، أول أمس الأربعاء، خلال انعقاد اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب- إلى أن 97.5 في المائة من هؤلاء المعتقلين الذين يدخلون سجون المغرب كل سنة هم رجال، بمجموع 63 ألفا و211 سجينا، بينما تشكل نسبة النساء اللاتي يتم سجنهن 2.5 في المائة، أي حوالي 1622 سجينة. وأضافت المندوبية أن تغذية كل سجين تكلفها يوميا 14 درهما.
وقدمت المعطيات نفسها أرقاما تفسر طبيعة الجريمة في المغرب، موضحة أن 87 في المائة من الأشخاص الذين يتم سجنهم سنويا، من الرجال والنساء على حد سواء، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و50 سنة. كما رصدت المندوبية ارتفاعا في عدد السجناء بقرابة 5 آلاف و600 سجين خلال السنوات الأربع الأخيرة، علما بأن عدد السجناء انخفض سنة 2009 بعد العفو الملكي الذي شمل 17 ألف سجين؛ كما سجلت مندوبية السجون انخفاض نسبة السجناء الاحتياطيين من 46 في المائة سنة 2008 إلى 39 في المائة في سنة 2011 الماضية.
وبخصوص حالة الاكتظاظ التي توجد داخل عدة سجون، وتسجلها تقارير حقوقية، أفادت المعطيات نفسها بأن المساحة المخصصة لكل سجين لم تتجاوز بعد المترين، إذ وصلت في سنة 2011 إلى متر و64 سنتيمترا في الوقت الذي لم تتجاوز فيه سنة 2008 مترا و40 سنتيمترا، وذلك بعد الرفع من المساحة المخصصة للسجناء في سجون المملكة، والتي انتقلت من 83 ألف متر مربع إلى 106 آلاف و200 متر مربع. وعزت المندوبية الاكتظاظ الحاصل داخل السجون إلى ضعف بنية سجون قديمة وارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين.
إلى ذلك، طلب البرلمانيون الذين كانوا ضمن لجنة العدل والتشريع من مندوبية إدارة السجون منع اختلاط المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بجرائم فادحة كالقتل والاغتصاب بالمعتقلين على خلفية قضايا أخرى، مشيرين إلى أن ذلك يتسبب في إنماء الحس الإجرامي لدى معتقلين عاديين.
وفي سياق ذي صلة، من المنتظر أن يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في غضون الأيام القليلة المقبلة، تقريرا حول أوضاع السجون، وذلك عقب انتهاء فريق خاص تابع للمجلس من إجراء تحقيق بخصوص سجون المملكة وتنظيم زيارات ميدانية لبعضها.
وحسب مصادر «المساء»، فإن التقرير سيعرض -بناء على شهادات مساجين تم الاستماع إليهم خلال زيارات ميدانية لسجون مكناس والقنيطرة وفاس والداخلة والعيون وإنزكان وآيت ملول ووطيطة ومراكش والدار البيضاء، فضلا عن سجناء بإصلاحيات عديدة- (سيعرض) حقيقة ما يجري داخل هذه السجون وطبيعة المعاملات التي يلاقيها السجناء داخلها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التقرير -الذي أشرف على إنجازه فريق مكون من إداريين وأعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يعده المجلس المذكور منذ تأسيسه قبل سنة- استند أيضا إلى ملاحظات أعضاء فريق التحقيق الذي جاب مرافق المؤسسات السجنية المذكورة من حمّامات ومراحيض ومطاعم وزنازين، واستمع إلى سجناء، فضلا عن موظفين يعملون داخل هذه السجون.
وأفادت المصادر نفسها بأنه تم أيضا، خلال عمل لجنة التحقيق هاته، الاطلاع على كشوفات المعتقلين في مختلف هذه السجون ومطابقتها ببيانات العقوبات الصادرة في حقهم للتأكد من ملاءمة العقوبة للأحكام القضائية الصادرة في حقهم أو تعرض هذه البيانات لتلاعبات، كما تم الاستماع أيضا إلى حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، بخصوص أداء المندوبية في تنظيم أمور السجون بشكل يتماشى مع المعايير الدولية ومقتضيات حماية حقوق الإنسان.
وينتظر أن تشمل تقارير جديدة للمجلس أوضاع السجون الأخرى، وذلك في سياق جدل محتدم تثيره جمعيات حقوقية وسجناء سابقون بخصوص ما يجري داخل السجون في المغرب.