مجلس الأعمال المغربي التركي: البحث عن التوليفة المثلى لمؤهلات البلدين على مستويات البحث والتنمية

انعقد مجلس الأعمال المغربي التركي المشترك، أول أمس الخميس بإسطنبول، بمشاركة ما يقارب مائة مقاولة منها نحو ثلاثين مقاولة من المغرب، تمثل العديد من القطاعات وذلك في أفق تعزيز علاقات الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأتراك. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور الوزير التركي المساعد في الجمارك والتجارة فاتيح ميتان وسفير المغرب في تركيا محمد لطفي عواد، بعد اللقاء الأول الذي نظم في يناير الماضي بإسطنبول بين أعضاء مكتبي المجلس والذي مكن من تحديد القطاعات ذات الأولوية في التعاون وجدول زمني للعمل خلال السنة الجارية.
وأكد يوسف الرويسي (عن التجاري وفا بنك)، الذي يترأس أشغال المجلس إلى جانب بانو أنيل، المحامية بهيئة المحامين بكل من باريس وإسطنبول، أن انعقاد المجلس المغربي التركي المشترك يأتي في ظل ظرفية اقتصادية دولية خاصة تتسم بتباطؤ النمو العالمي، وهو ما يدفع إلى إعادة النظر في نماذج النمو وأشكال الشراكات على المستوى الإقليمي.
وأوضح الرويسي، خلال افتتاح هذا اللقاء، أن جودة الشراكة المغربة التركية ينتظر أن تمكن المقاولات في البلدين من إقامة امتيازات تنافسية جديدة بالنسبة للتصدير من خلال الانفتاح على أسواق جديدة وعبر تحالفات جديدة.
وأكد، في هذا الصدد، على أهمية البحث عن التوليفة المثلى لمؤهلات البلدين على مستويات البحث والتنمية والابتكار وجودة الموارد البشرية وتكلفة عوامل الإنتاج والقرب الجغرافي والثقافي، وذلك للمضي سوية نحو أسواق جديدة وتعزيز التصدير ذي القيمة المضافة.
وقال الرويسي إن المغرب وتركيا يتوفران على مجموعة من المؤهلات وأوجه التشابه التي من شأنها أن تمكنهما من رسم الخطوط العريضة لهذه الشراكة الجديدة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الدينامية المشتركة التي عرفها النمو خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 والمرونة الواضحة التي أبان عنها البلدان في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن المغرب وتركيا يشكلان محاور توزيعية دولية بفضل موقعهما الجغرافي الذي يسمح بالولوج إلى أسواق تمثل 2,3 مليار مستهلك وتحقق ناتجا داخليا إجماليا يقدر ب 23 ألف و500 مليار دولار، مبرزا المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب والإصلاحات التي باشرها على الصعيد الاقتصادي، من قبيل السياسة القطاعية وتطوير البنيات التحتية.
وتشكل اجتماعات مجلس الأعمال المغربي-التركي، حسب سفير المغرب في تركيا، أداة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وتركيا المنتمين لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط واللذين تجمعهما علاقات تاريخية جيدة ويتقاسمان قيم التسامح والانفتاح ذاتها.
وأكد الدبلوماسي المغربي عزم حكومتي البلدين على دعم أعمال الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأتراك وتسهيل عملهم للمساهمة بفعالية في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار في هذا السياق إلى تجديد الإطار القانوني الذي يربط البلدين، ولا سيما عبر إبرام عدة اتفاقيات تعاون خلال الزيارة التي قام بها للمغرب وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في شتنبر الماضي، وكذا من خلال الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني لتركيا في مارس الماضي.
وتابع رجال الأعمال الأتراك، خلال هذا الاجتماع، عرضا تقديميا للقطاعات المغربية في صناعة السيارات والطاقة? خاصة الطاقات المتجددة، وتجربة التجاري وفا بنك في إفريقيا.
كما اطلعوا بالمناسبة على الجهود التي يبذلها المغرب لتحسين مناخ الأعمال والأوراش الكبرى للبنيات التحتية التي تم إطلاقها بالمملكة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
وتم تنظيم لقاءات ثنائية لتمكين رجال الأعمال من المغرب وتركيا من إقامة اتصالات مثمرة على المستوى التجاري في العديد من القطاعات مثل صناعة النسيج والبناء والسياحة وصناعة السيارات والبنوك واللوجستيك والنقل والمواد الكيميائية والصلب.