الحكومة لا نية لها في تأخير أو استعجال الانتخابات الجماعية

أعلن وزير الداخلية امحند العنصر عن قرب إطلاق الحكومة لمشاورات مع كافة الأحزاب السياسية حول القوانين المنظمة للجماعات الترابية طبقا لما جاء به الفصل 146 من الدستور الجديد والذي ينص على القانون التظيمي الذي ستحدد بموجبه شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة.
وقال وزير الداخلية في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، حول موضوع «الاستعداد القانوني والمؤسساتي للاستحقاقات الانتخابية القادمة»، إن هذه المشاورات قد انطلقت مع أحزاب الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى وجود تباينات في وجهات النظر حول عدد القوانين التي يتعين تحضيرها في هذا المجال ما بين رأي يقول بتحضير قانون تنظيمي واحد يضم مختلف الجماعات الترابية بما فيها الجهات، ورأي يقول أنه من المفيد تحضير ثلاثة قوانين تنظيمية يهم أحدها الجماعات الترابية، والثاني يخص نظام الجهات، والثالث يتعلق بالنظام المالي والجبائي لهذه الجماعات.
ونفى امحند العنصر في هذا السياق أن تكون للحكومة أية نية في تأخير الانتخابات الجماعية والمهنية وتلك المتعلق بأعضاء مجلس المستشارين. وقال في هذا الصدد «إن وزارة الداخلية والحكومة ككل ليست لها نية استعجال أو تأخير الانتخابات، من أجل تحقيق مصلحة هذا الطرف أو ذاك، خلافا لما نشرت بعض وسائل الإعلام، وليس لديها حسابات»، مشيرا إلى أن قناعة الحكومة هي التحضير الجيد للنصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات التي يصل عددها إلى تسع استحقاقات تتطلب كلها إصدار 30 مرسوما وقرارا٬ وقوانين تنظيمية لم يتم تحديد عددها بعد، بالإضافة إلى اعتماد التقطيع الجهوي.
وذكر وزير الداخلية أنه من الأجدى وضع لوائح انتخابية جديدة ومتكاملة بدل العمل على تنقيحها كما يتم في كل استحقاقات انتخابية، مشيرا إلى وضع لوائح انتخابية جديدة متكاملة وخاضعة للمراجعة التقنية بشكل أوتوماتيكي.
ويطرح تأخير الانتخابات الجماعية إشكالية الملاءمة الدستورية لهذه المؤسسات المنتخبة بموجب دستور 1996 كالجماعات المحلية والغرف المهنية ومجلس المستشارين. ولتفادي هذه الوضعية، أكد الوزير عزم الحكومة التحضير الجيد لاستكمال المسلسل الانتخابي الذي بدأ بالانتخابات التشريعية في ظل الدستور الجديد مشيرا إلى أنه حينما يتم التوافق حول الجدولة الزمنية لهذه الاستحقاقات سيتم الإعلان عنها في حينها، لأن الحكومة، يضيف الوزير، لا رغبة لها في تعطيل الدستور ولا في التعامل بارتجالية في إعداد القوانين.