تعزيز التجارة العربية البينية يحتاج إلى زيادة التدفقات النقدية والاستثمارية بين مختلف الدول العربية

المغرب الأول عربيا على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية
كشف تقرير صدر مؤخرا، عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المغرب يتربع على عرش الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العالم العربي. وأكد التقرير الذي يحمل عنوان «تحدي التنمية في العالم»، أن سر نجاح الإصلاح الاقتصادي والمالي بالمغرب يكمن في نجاحه في تنويع مصادر الدخل القومي وتقدم سياسات الخوصصة وتطور القطاع الخاص، إلى جانب دول عربية رائدة كمصر والأردن وتونس، التي أدخلت إصلاحات مهمة علي مؤسساتها وقوانينها وأنظمتها الإدارية والمالية بهدف تهيئة المناخ السليم والملائم للتنمية السريعة والمستدامة وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات واستراتيجيات التنمية، يضيف التقرير.
كما أشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المنطقة العربية صارت ثاني أسرع محطة في العالم من حيث إقرار وتنفيذ الإصلاحات الهادفة.
وكان المدير المفوض لاتحاد الهيئات الاورومتوسطية للاستثمار (أنيما)، بنيديكت دو سان لوران، قد أكد في وقت سابق أن المغرب يعد من ضمن البلدان المتوسطية القليلة التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي طبقها على منظومته الاقتصادية.
حيث أوضح في عرض قدمه أمام المؤتمر الأورومتوسطي الأول للصناعة الذي نظم بالقاهرة،أن هذه السياسة الإصلاحية مكنت المغرب من استقطاب استثمارات مهمة في وقت اتجهت فيه غالبية الرساميل والمستثمرين إلى الانسحاب بسبب الأزمة. مضيفا أنه في الوقت الذي سجلت فيه مختلف القطاعات خسائر مهمة، تمكن قطاع الطاقات المتجددة من الصمود أمام الأزمة، مسجلا أن المغرب كان من ضمن الدول التي اختارت الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وصار بفضل هذه الرؤية ملاذا آمنا لكبار المستثمرين من مختلف مناطق العالم.
ومن جهتها، كانت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا «شمشاد أختار» قد أشادت بالنتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المغربي وبالإصلاحات التي أدخلتها الحكومة المغربية بقطاعاتها المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت في وقت سابق، عن رغبة المؤسسة المالية الدولية، في إطار الشراكة الاستراتيجية برسم 2013-2010، في مواكبة المملكة في جهودها الإصلاحية والتنموية سواء في شكل دعم مالي أو مساعدة تقنية.
وفي سياق متصل، بلغ حجم التعاون العربي في مختلف القطاعات الاقتصادية، عند متم سنة 2009 نحو 200 بليار درهم، منها 860 مليار درهم حجم التجارة البينية العربية.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، نشر أول لأمس، قد أوضح أن التعاون الاقتصادي العربي يشمل المبادلات التجارية والاستثمارات والقروض والتحويلات وكل أشكال العلاقات المقيمة بالنقد. مشيرا في نفس الوقت إلى أن تحقيق معدلات إيجابية في ما يخص تعزيز التجارة العربية البينية يحتاج إلى زيادة التدفقات النقدية والاستثمارية بين مختلف الدول العربية، والرفع من وتيرة التجارة البينية والاستثمارات العربية وتحويلات المهاجرين العرب.
ويضيف صندوق النقد العربي حول العملة المتوقعة للنظام الجديد، إن المشروع يوجد قيد البحث والاقتراح، مبرزا أن العملة متروكة لوقت التنفيذ، وقد تكون الدولار أو الأورو أو الذهب أو إحدى العملات العربية.
أما فيما يتعلق بمشروع نظام التسوية الإقليمي الخاص بالدول العربية، يذكر نفس المصدر أنه سيتم عرض المشروع على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي ستعقد في شتنبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
وبين التقرير أن المشروع يعد نظاما إقليمياً لنظم الدفع بما يمثل تحولا نوعيا في البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية في الدول العربية، مشيرا إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذه في عدد من الدول العربية لتنضم إليه دول أخرى، مما يفرض على كل دولة الاستعداد للاشتراك في هذا النظام.
كما سيساهم تنفيذ هذا المشروع في زيادة حجم التعاون الإقليمي بين الدول العربية، وتقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية مما سيزيد من قدرة المنطقة على الاندماج العالمي.
و في ظل صدور العديد من التقارير الدولية و المحلية والتي يصب أغلبها في الإشادة بالإصلاحات الاقتصادية لعديد الدول، يتفق مراقبون مختصون بشؤون المنطقة العربية ومن بينها المغرب على فشل أنظمتها في بناء قاعدة اقتصادية متينة ذات تنافسية عالمية، وتزكي نسبيا هذا الطرح التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات المصداقية النسبية والتي تصنف المغرب ومصر وتونس والأردن على وجه الخصوص ضمن الأنظمة التي يخضع اقتصادها للريع ونفوذ رجال الأعمال.