تقرير: محكمة الجنايات بالقاهرة تصدر حكمها في قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه ومسؤولين آخرين

بعد أربعة أشهر تقريبا من المداولات٬ من المقرر مبدئيا أن تصدر محكمة الجنايات بالقاهرة يومه السبت٬ حكمها في القضية التي يتابع فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه، جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويتابع حسني مبارك٬ الذي أرغمته ثورة شعبية على التنحي عن منصب الرئيس في 11 فبراير 2011 ٬ ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار القيادات الأمنية٬ بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي اندلعت في 25 يناير السنة الماضية واستمرت لثمانية عشرة يوميا. كما يتابع حسني مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم الفساد المالي والإضرار المتعمد بالمال العام واستغلال النفوذ للتربح.
وأعلن التلفزيون المصري أنه سينقل مباشرة جلسة النطق بالحكم في حق حسني مبارك يومه السبت ، بعد أن توقف عن نقل جلسات المحاكمة بطلب من هيئة المحكمة.
ويوجد الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مركزي طبي في القاهرة ٬ فيما وضع جمال وعلاء مبارك بسجن طرة بالقاهرة حيث يتواجد أيضا عدد من رموز النظام السابق وخصوصا من الحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقا). واتخذت السلطات الأمنية إجراءات لتأمين المحاكمة بالتعاون مع القوات المسلحة تشمل تأمين نقل مبارك وباقي المتهمين من وإلى أكاديمية الشرطة بضواحي القاهرة حيث تجرى المحاكمة و نشر أزيد من 15 ألف من العناصر الأمنية.
كما أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خطة للتعامل مع أي تطورات قد تحدث يوم النطق بالحكم في قضية حسني مبارك تتضمن نشر عشر سيارات إسعاف و3 عيادات متنقلة بمحيط أكاديمية الشرطة.
وتم رفع درجة الاستعداد بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات وبجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ ومرفق الإسعاف ومنعت العطل اعتبارا من الخميس الماضي وحتى إشعار آخر.
وقال خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية إن الهدف هو الاستعداد للتعامل مع حالات الإصابات التي قد تحدث نتيجة الحشود الجماهيرية المتوقعة حول أكاديمية الشرطة بالقاهرة بكفاءة وسرعة٬ وكذلك علاج حالات الإصابات البسيطة في العيادات المتنقلة. وبالرغم من أن الأمر يتعلق بحكم قضائي إلا أن الحدث يكتسي طابعا سياسيا مهما، حيث يترقب الجميع رد فعل الشارع المصري على الحكم الذي ستنطق به هيئة المحكمة. ففي كل جلسة من جلسات المحاكمة يشهد محيط أكاديمية الشرطة تجمعا كبيرا لأسر شهداء الثورة وحركات ثورية للمطالبة بالحكم بأقصى عقوبة ضد الرئيس السابق٬ فيما يتواجد أيضا بعض أنصار الرئيس المخلوع مما نتج عنه في أحيانا كثيرة نشوب مواجهات. وكان من اللافت في الساحة السياسية المصرية أن من بين المطالب أو التي تضمنتها وثيقة أعدتها مجموعة من الأحزاب والشخصيات ٬ موجهة للمرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 16 و17 يونيو الجاري ٬ عدم إصدار عفو عن أي من المتورطين في « قتل الشعب «.
وقال أيمن نور رئيس حزب « غد الثورة « والمرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية في برنامج تلفزيوني مساء أول أمس إن هذا المطلب وضع بالخصوص تحسبا لفوز المرشح الرئاسي أحمد شفيق آخر رئيس وزراء يعينه حسني مبارك.
ويأتي إصدار الحكم عن مبارك ٬ في حال صدوره فعلا ٬ قبل أسبوعين تقريبا من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد اسم الرئيس الذي سيخلفه في قيادة البلاد والذي سيكون إما محمد مرسي مرشح جماعة « الإخوان المسلمين « التي عارضت جميع رؤساء مصر منذ قيام الجمهورية أو الفريق أحمد شفيق الذي اختاره مبارك رئيسا للوزراء ضمن آخر محاولاته لاحتواء ثورة 25 يناير.