الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت 2-6-2012، بالسجن المؤبد على الرئيس المصري حسني مبارك في الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحته في 11 فبراير 2011.
وبدأ منذ الصباح الباكر توافد أهالي ضحايا الثورة المصرية وناشطي حركات الثورة إلى المنطقة الواقعة أمام مقر أكاديمية الشرطة. وحمل بعض هؤلاء لافتات تطالب بالقصاص من المتهمين وتنفيذ حكم الإعدام بهم إضافة إلى من رفع "المشانق" إشارة إلى المطالبة بهذا الحكم.
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت إن المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها".
كما أعلنت المحكمة أن التهم المنسوبة إلى جمال وعلاء مبارك سقطت بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات عليها.
وقال القاضي رفعت إنه وفقاً للقانون "انقضت الدعوى الجنائية" بالنسبة لجمال وعلاء مبارك ولرجل الأعمال الهارب الذي يحاكم غيابياً حسين سالم.
كما قضت المحكمة ببراءة ستة من كبار مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وشهدت قاعة المحكمة صدامات كبيرة بعد النطق بالحكم على مبارك، فيما اشتبك أهالي الضحايا مع قوات الأمن المركزي خارج مقر المحكمة احتجاجاً على الأحكام التي وصفوها بأنها "غير عادلة".
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الشرطة والجيش تولت توفير الحماية للمنطقة المحيطة بمقر المحكمة تحسبا لوقوع مصادمات بين أهالي القتلى وأنصار مبارك الذين حضروا بأعداد قليلة.
وأوضحت الجزيرة في وقت سابق أن خمسة آلاف جندي شرطة إضافة إلى عشرة آلاف من القوات المسلحة قامت بتأمين المحاكمة، مشيراً إلى أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت طلب حراسة شخصية على منزله.
وقال مصدر أمني في وقت سابق إنه تم تجهيز مهبط للطائرة في سجن طرة لنقل مبارك إليه حال الحكم بالسجن عليه.
يشار إلى أن محاكمة مبارك مرت بمسار استغرق 45 جلسة، طلب الادعاء العام إصدار أقصى عقوبة على الرئيس المخلوع، بتهم الفساد والضلوع في مقتل أكثر من 800 متظاهر.
ومبارك هو أول رئيس يطيح به الربيع العربي يمثل شخصياً أمام القضاة، ويحاكم منذ غشت 2011 أمام محكمة أقيمت في كلية للشرطة بضواحي القاهرة.
واتهم مبارك بالفساد والضلوع في مقتل أكثر من 800 متظاهر بين ينايروفبراير2011 أثناء الثورة الشعبية التي أرغمته على التنحي عن الحكم، لكنه نفى هذه التهم. ويلاحق بالتهم نفسها وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، ونجلاه علاء وجمال بتهمة الفساد في القضية نفسها.
ويأتي النطق بالحكم قبل أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو2012 بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء بعهد مبارك.