حركة احتجاجية تصعيدية لمجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين

مازال عدم تنفيذ كامل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يثير ردود الفعل وسط العديد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار تواصل مجموعة من هؤلاء الضحايا اعتصاما مفتوحا أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط منذ يوم الاثنين 4 يونيو 2012 وذلك "احتجاجا على سياسة التجميد الممنهج في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والصحي وتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، حسب بلاغ صادر عن المعتصمين توصلت بيان اليوم بنسخة منه.
الخطوة الاحتجاجية تأتي، حسب المصدر ذاته، تفعيلا للبرنامج النضالي الذي تخوضه المجموعة تحت شعار "من أجل التفعيل الحقيقي والفوري للحق في جبر الضرر الفردي على أسس عادلة ومنصفة".
وبدل إنصاف هذه المجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص جبر الضرر الفردي، قامت قوات الأمن بالهجوم على المعتصمين والتنكيل بهم، حيث لجأت في محاولة لفك الاعتصام بالعنف، إلى نزع اللافتات و تمزيقها، والتهديد بتصعيد العنف، ومطاردة المعتصمين لدفعهم إلى الابتعاد عن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غير أنهم واصلوا اعتصامهم بعد تلك الهجمة وذلك "تشبثا بحقنا المشروع في استكمال جبر الضرر كما نصت عليه هيئة الإنصاف والمصالحة"، بحسب تصريح أحد المعتصمين لبيان اليوم.
المصدر ذاته أضاف أنه "بعد 6 سنوات على مصادقة الملك على مقررات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تتضمن جبر الضرر الفردي والجماعي وباقي عناصر جبر الأضرار الأخرى من ضمنها الإدماج الاجتماعي لضحايا سنوات الرصاص وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية والإعلان رسميا عن الالتزام بتفعيلها، لا زال ملف تسوية الوضعية الإدارية والمادية والإدماج الاجتماعي، بالنسبة لعدد من الضحايا، يراوح مكانه".
وفي سياق الحركة الاحتجاجية ذاتها سبق لمجموعة أخرى من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن نظمت وقفة أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يوم الاثنين الماضي كخطوة أولى قد تتبعها خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبها التي ضمنتها في رسالة قدمتها لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتمثلة أيضا في استكمال جبر الضرر وخاصة الإدماج الاجتماعي وتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية للضحايا.