تنغير: 1162 شخصا استفادوا من قافلة طبية

نظمت الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب يوم السبت 9 يونيوالجار11ي بدوار أيت سنان جماعة تدغى العليا إقليم تنغير قافلة طبية استفاد منها أزيد من 1162 شخصا من بينهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سنوات الرصاص وخاصة ضحايا أحداث سنة 1973. واستفادت ساكنة المنطقة من 117 تشخيصا ومن فحوصات قام بها متخصصون ومتخصصات في طب الأسنان، و112 تشخيصا في طب العيون و92 فحصا بالراديو والإيكوغرافيا وأيضا 129 تشخيصا حول مرض فقدان المناعة «السيدا» إلى جانب فحوصات في الطب العام وطب النساء وتم تسليم المستفيدين أدوية في عين المكان.القافلة الطبية كانت ذات بعد انساني نظمتها الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب التي يرأسها الدكتور عبد الكريم المانوزي, بتنسيق مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والائتلاف الطبي المغربي الفرنسي الذي يرأسة الدكتور عبد الإله الهيري. القافلة شارك فيها أطباء وطبيبات الطب العام ومتخصصون في طب العظام وأيضا طب العيون وطب الأسنان وطب النساء وجراحون، وشاركت فيها وحدة خاصة متنقلة للجمعية المغربية لمحاربة «السيدا ووحدة متنقلة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن كما ساهمت فيها المندوبية اقلمية لوزارة الصحة التي وفرت آليات وأدوات لأطباء العيون والأسنان.إلى جانب القافلة الطبية، نظم المنتدى الحقيقة والإنصاف على هامش القافلة ندوة تحت عنوان «لا مصالحة بدون عزل جيمع المتورطين في ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» بمشاركة مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي وفاطمة عراش ممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبحضور ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة.قبل ذلك قام وفد من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بزيارة قبر أحد المختفين وهو العربي أيت زايد الذي لقي حتفه عقب أحداث 1973 و دفن بمقبرة تنغير، وهو القبر الذي تم تحديده من قبل أقرباء الضحية ورفاقه.ويوم الأحد 11 يونيو تمت زيارة المعتقل السري المتواجد في هضبة تطل على عاصمة الورود «قلعة مكونة» والذي استعمل إبان سنوات الرصاص في الاحتجاز القسري وبدون محاكمات لأزيد من 400 معتقل من أبناء مختلف أقاليم المغرب، ولقي حوالي 16 ضحية حتفهم داخله.
للإشارة فإن الهدف من القافلة هو تقييم الحالة الصحية والطبية والنفسية لضحايا التعذيب المقيمين في تنغير ونواحيها، وتوجيه الحالات المستعجلة والمستعصية نحو المراكز الإستشفائية وتحسيس الفاعلين المحليين والمجتمع المدني بضرورة التدخل لدى السلطات المحلية للتكفل بالحالات المستعصية والحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال، وتحويلها إلى متاحف.