بعد ما انتقد، في مناسبات عدة، مآل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، يستعد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف للنزول إلى الشارع لمواصلة التصعيد الذي بدأه منذ مدة.المرحلة الجديدة سيدشنها المنتدى، غدا الجمعة ، بخوض عدد من أعضائه اعتصاما أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط وذلك « من أجل الاحتجاج على تماطل المسؤولين في حل مسألة الإدماج الاجتماعي وذكر البلاغ أن قرار التصعيد جاء عقب اجتماع للمكتب التنفيذي نهاية الأسبوع الماضي، وقف الأعضاء من خلاله على تطورات تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد مرور أزيد من 4 سنوات على تقديم هيئة الإنصاف والمصالحة لتقريرها النهائي والمصادقة على ما تضمنه من توصيات. وتأسف المنتدى على ما اعتبره « التماطل والتلكؤ والتسويف» الذي تتعاطى به الدولة مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، منتقدا التعامل مع ملفات «استكمال الكشف عن الحقيقة الكاملة حول الملفات العالقة والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لفائدة عدد من الضحايا والانخراط الفعلي في وضع التدابير اللازمة للإصلاحات الكفيلة بالقطع النهائي مع انتهاكات الماضي وتقديم الاعتذار الرسمي والعلني للضحايا وللمجتمع». وسجل المكتب التنفيذي « أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر من الدولة اتخاذ تدابير ملموسة للقطع النهائي مع ممارسات الماضي، تستمر العديد من مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان متمثلة في الاعتقالات التعسفية والاختطافات والاختفاء القسري والتعذيب وحرمان الضحايا من المحاكمة العادلة«. كما وقف رفاق مصطفى المانوزي رئيس المنتدى على ما وصفوه ب« قمع حرية التعبير والصحافة ومختلف أشكال الاحتجاج ومنع عدد من هيئات المجتمع المدني من القيام بأنشطتها التحسيسية والتعبوية والإشعاعية«. وبالإضافة إلى رصده استمرار معاناة المعتقلين السياسيين في عدد من السجون والمتمثلة في « حرمانهم من المحاكمة العادلة ومن الشروط الضرورية لحفظ كرامتهم الإنسانية وفق المعايير المتعارف عليها عالميا»، أكد المكتب التنفيذي للمنتدى على أنه لايمكن الوصول إلى مصالحة بخصوص الطي النهائي لصفحة الماضي «إلا من خلال توفر الدولة على الإرادة الحقيقية والجدية اللازمة في التسوية الشاملة والعادلة لكافة ملفات الانتهاكات الجسيمة
