انخفاض مبيعات السيارات الجديدية داخل المغرب بنسبة 12%

قال محمد اوزيف رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات لبيان اليوم إن انكماش سوق السيارات الجديدة متواصل في المغرب، وازداد حدة خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وتفيد آخر الإحصائيات الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات أن مبيعات السيارات سواء المركبة محليا أو المستوردة، واصلت الانخفاض خلال الربع الأول من سنة 2010 حيث بلغت نسبة 12 بالمائة.
وأوضح محمد اوزيف أن عوامل متداخلة أدت إلى هذا التراجع، منها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتشدد البنوك ومؤسسات التمويل في تعاملاتها مع الراغبين في اقتناء سيارات جديدة، بالإضافة إلى وضعية الانتظار التي تطبع سلوك المستهلك بعد إعلان انخفاض جديد متوقع في الحقوق الجمركية.
ولا تبدو الآفاق رحبة للقطاع، الذي ينتظر بفارغ الصبر المعرض المزمع تنظيمه شهر ماي القادم، لتقديم الجديد سواء على مستوى المنتوج أو التسهيلات في الأداء، من اجل كسر الميولات القوية نحو اقتناء السيارات المستعملة والتي بلغ عدد مبيعاتها خلال سنة 2009 حوالي 50000 سيارة.
نفس الانزعاج عبر عنه محمد الشروقي، عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، في حديث لبيان اليوم، أشار فيه إلى واقع احتدام المنافسة في سوق السيارات الفردية الجديدة بالمغرب واستمرار انكماش السوق، الذي لم يستوعب خلال الربع الأول من السنة الجارية سوى 21 ألف سيارة.
واوضح محمد الشروقي أن 12 علامة فقط تسيطر على حصة 88.5% من السوق الذي الدولية تتنافس فيه 54 علامة.
الانزعاج نفسه عبر عنه مستوردو السيارات في المغرب الذين انقسموا إلى فريقين على خلفية تراجع السوق واحتدام المنافسة؛ فريق يضم في الأساس مستوردي السيارات الآسيوية، الذين شكلوا جمعية "تجمع مستوردي السيارات من أجل الإنصاف الجمركي في المغرب"، من أجل الضغط على الحكومة المغربية لتخفيض الفارق بين السعر الجمركي المطبق على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والسعر المطبق على السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفريق آخر يضم مستوردي السيارات الأوروبية الذي يدافع عن مكتسبات صناعة السيارات الأوروبية في إطار تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة مع المغرب ويعتبرها طبيعية.
وتطالب جمعية مستوردي السيارات الآسيوية بأن يتم تحديد السقف الأعلى للفرق بين الأسعار الجمركية في 10%. ويشير هذا الفريق الذي يقوم بمساعٍ لدى أعضاء الحكومة والبرلمان، إلى أن رفع الحواجز الجمركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال استيراد السيارات، الذي بدأ مند سنة 2002، أدى إلى اتساع الهوة بين الأسعار المطبقة على السيارات الآسيوية وتلك المطبقة على السيارات الأوروبية.
وتتوقع الجمعية، التي تضم 10 شركات لتوزيع السيارات في المغرب، أن تنخفض حصتهم من السوق من 53% حاليا إلى 43% في سنة 2012، التي ستشهد التحرير النهائي لتجارة السيارات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في حين سيطبق المغرب سعرا جمركيا بنسبة 17.5% على السيارات غير الأوروبية.
أما جمعية مستوردي السيارات الأوروبية، التي تضم 4 شركات توزيع، فتعتبر أن الامتياز الجمركي الذي تستفيد منه مبرر وطبيعي، خاصة بالنظر إلى حجم الدعم الذي يتلقاه المغرب من الاتحاد الأوروبي، وحجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في المغرب. إضافة إلى كون الاتحاد الأوروبي يستقطب 60% من المبادلات الخارجية للمغرب. كما أن الصناعات الآسيوية التي توطن إنتاجها في الاتحاد الأوروبي يمكنها الاستفادة من الامتيازات نفسها التي يتيحها اتفاق التجارة الحرة للمغرب مع أوروبا عند تصدير سياراتها المركبة في أوروبا إلى السوق المغربية.
وتضيف جمعية مستوردي السيارات الأوروبية أن توزيع سوق السيارات المغربي بين مستوردي السيارات الأوروبية وغير الأوروبية والصناعة المحلية جد متزن. فحصة السيارات غير الأوروبية من السوق تمثل 32 في المائة، وحصة السيارات المستوردة من أوروبا تمثل 36%، وحصة السيارات المصنعة محليا تمثل بدورها 32%. وترى جمعية مستوردي السيارات الأوروبية أن هذا التوزيع يعكس الانفتاح المتزن للمغرب، بخلاف ما عليه الحال في كوريا والصين واليابان؛ حيث لا تمثل السيارات المستوردة سوى أقل من 5% من السوق الداخلية.
وتعتبر العلامات الفرنسية الثلاث داسيا ورونو وبوجو الأكثر احتكارا للسوق (47.8%) متبوعة بعلامات هيونداي وكيا (12.7%)، فيما شهدت العلامة اليابانية "تويوتا" تراجعا قويا إلى المرتبة التاسعة بحصة 3.55% من السوق، على أثر انخفاض مبيعاتها خلال الربع الأول من السنة بنسبة 42.2 في المائة.
بيد انه، وعلى الرغم من هيمنتها على السوق واستفادتها من تخفيض الرسوم الجمركية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا،، يقول الشروقي، فإن العلامات الفرنسية لم تسلم من موجة الانخفاض في سياق الانكماش، إذ انخفضت مبيعات "داسيا" بنسبة 5%، و"رونو" بنسبة 6%، و"بوجو" بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام الحالي.