الوردي: الوزارة عازمة على تنظيم أقسام المستعجلات

وزارة الصحة تستعد لخلق تخصص جديد في مجال التمريض
قال وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الإثنين، إن الوزارة بصدد إحداث شعبة جديدة تخص الأطر شبه الطبية تحمل اسم «ممرض متخصص في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة» بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
وأوضح الوردي، في معرض رده على سؤال شفوي حول «غياب استراتيجية واضحة للنهوض بطب المستعجلات» تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار (معارضة) بمجلس النواب، أن هذه الشعبة ستفتح على مستوى الطور الأول لمعهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالرباط انطلاقا من السنة القادمة.
وأضاف أنه بناء على ما ورد في التصريح الحكومي المتعلق بالقطاع، فإن الوزارة عازمة على إعادة تنظيم وهيكلة المهام التي تقوم بها مصالح المستعجلات على صعيد جميع المستويات المكونة للمنظومة الصحية حتى تؤدي دورها وفق معايير تمكن المرضى من الحصول على خدمات جيدة وفي ظروف وأوقات معقولة.
وأبرز أن الوزارة ستعطى الأولوية إلى عملية الاستقبال والتوجيه داخل هذه المصالح نظرا لتوافد العديد من المرضى عليها على أساس الاستفادة من استشارة طبية لا تتسم في الغالب بالاستعجالية المطلوبة.
هذا وتعمل الوزارة جاهدة على وضع إطار تشاركي في ميدان الاستعجال الطبي(تتم حاليا مناقشته مع مصالح وزارة الداخلية) يهدف إلى ضبط الأدوار وتحديد المهام وفق برتوكولات يتم الاتفاق حولها ضَمَانًا وحِمايَةً لعملية التكفل بالمصابين قبل وأثناء وبعد عمليات الإسعاف.
ولتدارك هذه الاختلالات بنوع من الحكامة الجيدة، ركز البرنامج الحكومي، حسب وزير الصحة، على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وجعل الولوج إلى الأدوية هدفا استعجاليا من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
ولتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال الأدوية، قال الوردي إن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع مختلف الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية ببلادنا، والسبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة وخاصة بالنسبة للمرضى الذين ليست لهم تغطية صحية، وهو ما سنعمل على ترجمته إلى إجراءات محددة وقابلة للتحقيق ونحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذه السياسة الدوائية، والتي سنعرضها في المناظرة الوطنية حول الصحة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن لوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية والذي سيمكننا من مراجعة أثمنة الأدوية تماشيا مع المراجعة 17 التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة. وتعيين لجنة الشفافية للأدوية في إطار التغطية الإجبارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن من قبل وزارة الصحة أدت إلى انخفاض أسعار 419 دواء يستخدم في علاج الأمراض المزمنة.
إلى ذلك، تطمح الوزارة، حسب الوردي، إلى تعزيز ثقة المواطن المغربي في منظومته الصحية في إطار تشاركي مع كل المتدخلين من خلال مناظرة وطنية، وتجويد القطاع بتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية بشكل عادل يضمن الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية، وخاصة، في الولادة والمستعجلات.
كما تسعى إلى جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية، وتوفير خدمات القرب في المجال الصحي والمتمثلة في الرعاية الأولية عبر تدعيم شبكة العلاجات الأساسية خاصة بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة، وتكثيف العمل بالقوافل الطبية المتخصصة بالمناطق النائية، كما ستعمل الوزارة ولأول مرة على اقتناء مستشفيين متنقلين بجميع التخصصات والتجهيزات الطبية والأدوية واللذين سيجوبان كل مناطق المملكة وخاصة منها المناطق الوعرة الولوج.