قلل من تقرير البرلمانيين واعتبر ممارسة الجنس بالسجن ظاهرة عالمية

«أبوظبي» يخرج مدير سجون المغرب عن صمته
لم ينتظر حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كثيرا للرد على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي قامت بمهمة استطلاعية حول الأوضاع التي يعرفها السجن المركزي بالدار البيضاء والمعروف بسجن «عكاشة».
وقد قلل بنهاشم في لقائه بأعضاء اللجنة، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، من حجم انتشار المخدرات والشذوذ الجنسي بالمؤسسات السجنية. وقلل أيضا من المعطيات الواردة في تقرير اللجنة والتي تقر بوجود شبكة منظمة لترويج المخدرات وانتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي وسط نزلاء هذه المؤسسة السجنية، واعتبر المسؤول الأول عن سجون المملكة أن ما ورد في تقرير نواب الأمة هو مجانب للصواب على اعتبار أنه يفتقر لمعطيات دالة ودقيقة، وأن ما ذهب إليه التقرير مجرد عموميات، مشيرا إلى أن المندوبية عازمة على «مواصلة التصدي ومحاربة كل السلوكات اللاقانونية واللاأخلاقية التي يتم ضبطها «خاصة الجانب المتعلق بما وصفه التقرير ب»تفشي ظاهرة الرشوة».
وأوضح بنهاشم في ذات السياق، أن ما أثير في التقريرمن حالات انتشار الرشوة والزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ تحتاج إلى مزيد من التحري من أجل التأكد من صحتها خاصة وأن اللجنة استقت معلوماتها من السجناء ومن مصادر غير معلومة يصعب التحقق من صدقيتها، رغم أنه لم ينف بشكل قاطع وجود مثل هذه الممارسات والتي قال بشأنها إن المندوبية سبق لها أن قامت بأربع متابعات قضائية توبع فيها 22 موظفا ضمنهم أربع موظفين بسجن «عكاشة».
ونفى المندوب العام علمه بوجود حي يعرف ب «أبوظبي» ضمن الأحياء الموجودة بسجن «عكاشة» حيث يعامل أصحابه معاملة خاصة ويطلق عليهم سجناء «الهاي كلاس»، مشيرا إلى أن اللجنة الاستطلاعية لم تقم بزيارة لهذا الحي من أجل التأكد من وجوده.
وبخصوص ظاهرة الشذوذ الجنسي، أفاد بنهاشم أن هذه الظاهرة موجودة في كل المجتمعات وهو ما يعني عدم استبعادها وسط نزلاء هذه المؤسسة، حيث أورد تقرير اللجنة تعرض إحدى القاصرات لاعتداءات جنسية من طرف سجينة أخرى.
وقال المندوب العام، إن مثل هذه الحالات يمكن أن تقع لكن يتعين على من تعرض لهذه الممارسات المشينة التقدم بشكاية لدى إدارة المؤسسة، وأضاف أن السجن ترد عليه بعض حالات لسجناء مثليين يتم إيواؤهم بغرف خاصة بهم لعزلهم عن باقي السجناء، كما تتم مراقبة تحركاتهم.
وعزا بنهاشم ضعف العناية الصحية بالسجناء إلى قلة الأطباء، نافيا أن تكون هناك حالة وبائية بمفهومها الطبي داخل السجن، مشيرا إلى غياب أية إصابة بأي وباء معين وبالتالي، يضيف المندوب العام، أن تأكيد التقرير على وجود أوبئة وسط السجن هو مجانب للصواب.
يشار أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كانت قد قامت بمهمة استطلاعية للسجن المدني بعين السبع المعروف ب «عكاشة» أنجزت على إثرها تقريرا وصف ب «الصادم» أوردت فيه تورط أسماء كبيرة من إدارة السجن والمندوبية العامة لإدارة السجون في المتاجرة في الحشيش وقطع السجائر وتعبئة الهواتف.
كما رسم التقرير نفسه صورة قاتمة عن السجون بالمغرب حيث سلط الضوء على العديد من مكامن الخلل في السجون، من قبيل الاكتظاظ وسهولة انتشار الأمراض المعدية، والممارسات الجنسية الشاذة بين الرجال والنساء على حد سواء، وخلص التقرير إلى ضرورة إخضاع المؤسسات السجنية للرقابة الحكومية.