بنهاشم يقر بانتشار تجارة المخدرات داخل السجون ويشكك في وجود التحرش الجنسي

قدم بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، أمس الخميس تقريرا من 65 صفحة يرد فيه بشكل مفصل على تقرير اللجنة البرلمانية التي زارت سجن عكاشة. وأوضح المصدر ذاته أن رد بنهاشم
لم ينف كثيرا من المشاكل التي تعرفها السجون كالمخدرات والاكتظاظ وغيرها من الظواهر السلبية، إذ اعترف بأن المخدرات موجودة داخل السجون، وأن مسؤولي وموظفي مندوبيته يبذلون جهودا من أجل محاربتها.
وقدم التقرير معطيات رقمية حول حجم المخدرات التي تم حجزها بسجن عكاشة وباقي السجون، معتبرا أن المخدرات كانت تباع بشكل شبه علني داخل السجون قبل مجيء المندوبية العامة لإدارة السجون، التي أحالت مجموعة من الموظفين والمسؤولين داخل السجون على القضاء بسبب تورطهم في إدخال مخدرات إلى السجن.
وبخصوص حالات الشذوذ الجنسي التي تحدث عنها تقرير اللجنة البرلمانية، قدم تقرير مندوبية السجون معطيات تفند رواية اللجنة البرلمانية، التي قال إنها اعتمدت على شهادة معتقلة واحدة، متسائلا كيف يعقل أن تلك المعتقلة لم تقم بأي رد فعل أو صراخ أثناء الاعتداء عليها، رغم أن الغرفة كانت توجد بها معتقلات.
وشكك التقرير في رواية السجينة التي اعتمدت عليها اللجنة البرلمانية، متسائلا عن السبب الذي جعل الضحية المفترضة لا تخبر إدارة السجن بما حدث لها من أجل اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون، معتبرا أنه في حال كانت المعطيات التي أدلت بها صحيحة، فإنها كانت راضية ومشاركة في الفعل.
وأقر تقرير مندوبية السجون بوجود الرشوة داخل المؤسسات السجنية، موضحا أنها ظاهرة عامة تهم جميع المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه إذا كانت لدى أعضاء اللجنة أي معطيات موثقة حول ارتشاء أي موظف داخل المندوبية فإن المندوبية مستعدة لتقديمه إلى القضاء وليس الاكتفاء باتخاذ عقوبات إدارية تأديبية في حقه.
وتضمن التقرير إحصائيات مفصلة عن عمل المندوبية العامة لإدارة السجون منذ إنشائها وحجم المشاريع التي نفذتها والسجون الجديدة التي تم بناؤها لمحاربة ظاهرة الاكتظاظ ، إلى جانب المواد المحظورة التي تم حجزها بمختلف السجون، والتي كانت موجهة إلى المعتقلين.