بنهاشم ينفي ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص "عُكَاشة"

نفى حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء ما أورده تقرير المهمة الإستطلاعية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول السجن المركزي لعين السبع المعروف ب"عكاشة" من ممارسات مشينة في المؤسسة السجنية.
وأشار بنهاشم في تقرير جوابي له حول المهمة الاستطلاعية التي قامت بها أعضاء من لجنة العدل يوم الخميس 24 ماي 2012، خلال جلسة مناقشة التقرير، أن المندوبية عازمة على "مواصلة التصدي ومحاربة هذه السلوكات اللاقانونية واللأخلاقية" وبالخصوص في مجال الرشوة التي تحدث عنها تقرير اللجنة.
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قال في ذات التقرير الذي جاء في 37 صفحة، و11 ملحقا وحصلت هسبريس على نسخة منه، إن استنتاجات اللجنة الواردة في تقريرها حول سجن عكاشة تم تعميمها، على كافة المؤسسات السجنية، مؤكدا أن اللجنة اعتمدت في ذلك على أقوال بعض السجناء فقط وكذلك على مصادر غير معلومة.
وطالب بنهاشم نواب الأمة، بضرورة التدقيق في تلك التصريحات للتأكد من صحتها، وكذا مدى تمثيلية أصحابها لمجموع الساكنة السجنية، مُتطرقا أوردته اللجنة بخصوص وجود حي للإمتيازات يسمى أبو ظبي يحفل بالخروقات والتجاوزات، وهو ما قال بنهاشم إن التقرير لم يعط أي إشارة "للقيام بزيارة الحي المزعوم للتأكد من وجوده".
ورغم اعترافه بأن ظاهرة الشذوذ الجنسي ظاهرة اجتماعية لا يسلم منها أي مجتمع، مشيرا إلى أنه ترد على السجن حالات لسجناء مثليين، إلا أن تقرير بنهاشم الجوابي قال إنه "يتم إيواؤهم بغرف خاصة بهم لعزلهم عن باقي السجناء، كما يتم مراقبة تحركاتهم"، مؤكدا أن ادعاء قاصر بتعرضها لإعتداء جنسي من طرف سجينة أخرى غير صحيح على اعتبار أن إدارة المؤسسة تقوم بفصل القاصرات عن السجينات.
أما ترويج المخدرات الذي تحدث عن تقرير النواب، فإن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتبره مجانبا للصواب، "لأنه لم ترد في شأنه معطيات دالة على صحته"، مشيرا إلى أن المندوبية باشرت بحثا في الموضوع بمجرد إطلاعها على التقرير لقطع الشك باليقين.