تقرير يرسم صورة قاتمة عن تفشي الرشوة بالمغرب

مقاولون مغاربة يحملون سوء تدبير موارد المغرب لكبار مسؤولي الدولة
يستفاد من تقرير حول «مؤشر الدول المصدرة للرشوة»، الذي قدمته جمعية ترانسبارنسي/ المغرب أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن 55 في المائة من رؤساء المقاولات بالمغرب يرون أن الرشوة ظاهرة معمول بها بصفة منتظمة على المستوى الرسمي.
ورتب التقرير الذي اعتمد على آخر بحث ميداني حول الرشوة شمل 100 مقاولة مغربية من ضمن أزيد من 3000 مقاولة أجنبية، أن المغرب يحتل «مستوى عال في سلم الترتيب بين الدول التي تتفشى فيها الرشوة»، حيث حصل على معدل 4.1 من سلم مرتب من 1 إلى 5 شمل 30 بلدا. وتحدد معدل الرشوة بين البلدان الثلاثين في 3.3.
وحسب هذا التقرير فالمغرب جاء في مرتبة لا يحسد عليها مقارنة مع بلدان كمصر التي لا يتعدى متوسط تفشي الرشوة بها 2.1 وسنغافورة 1.6 على سلم الترتيب من 1 إلى 5.
وعن سؤال لرؤساء المقاولات المستجوبين حول سوء أو حسن استعمال الأموال العمومية أجاب 49 في المائة منهم أنهم يعتبرون أن الموارد العمومية بالمغرب تستعمل بشكل سيئ من قبل المسؤولين الكبار في الدولة.
وفي هذا الإطار تم ترتيب الدول حسب سلم من 1 إلى 5 حيث حصل المغرب على معدل 4 مقارنة مع مصر(1.8 كمعدل)، والبرازيل(4.2 كمعدل)، وسنغفورة (1.8 كمعدل)، والصين(3.1).
واعتبر التقرير أن المغرب يحتل موقعا مقلقا مقارنة مع دول أخرى فيما يخص التعامل اللاأخلاقي مع ظاهرة الرشوة (41 في المائة)، والتداخل بين الرشوة والإفلات من العقاب.
أما بخصوص رأي المستجوبين في مدى نجاعة سياسة الحكومة في مجال محاربة الرشوة فاعتبر 53 في المائة منهم بالنفي، حيث، وأخذا في الاعتبار عوامل أخرى، قد يصل أصحاب الرأي بنفي وجود سياسة ناجعة للحكومة في مجال محاربة الرشوة إلى 72 في المائة.
وفي تعليقه على نتائج هذا البحث قال الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب، عبد الصمد صادوق، إن الحكومة الحالية، ورغم مضي سنة على تنصيبها، مازالت لا تتوفر على رؤية واضحة أو برنامج في مجال محاربة الرشوة.
وأضاف صادوق أن المجتمع المدني مقصي من المبادرات والبرامج الرامية إلى محاربة الرشوة.
وأعطى مثالين على ذلك من التحضير لمشروع القانون المتعلق بالحق في ولوج المعلومة، وهو المشروع الذي أشركت فيه الحكومة، يضيف المتحدث، خبراء دوليين فيما لم تعتبر الخبرة التي راكمها المجتمع المدني وضمنه جمعية ترانسبارنسي المغرب في هذا المجال. أما المثال الثاني فيتعلق بالمتابعة القضائية التي تعرض لها موظف وزارة الاقتصاد والمالية الذي سرب موضوع منح التعويضات التي تبادلها وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة الحالي، هذه المتابعة التي اعتبرها المتحدث محاولة للفت الانتباه عن الموضوع الرئيسي المتعلق بالفساد.
واعتبر الكاتب العام لجمعية ترانسبارنسي/المغرب أن الرشوة لا زالت العائق الأول للاستثمار بالمغرب مستدلا على ذلك بالترتيب السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول جاذبية الدول للاستثمارات، هذا الترتيب الذي وضع المغرب في الصف 70 من أصل 144 بلدا.