الرشوة في المغرب

أظهرت نتائج مؤشر قياس الرشوة(البارومتر)لسنة 2009، أن داء الرشوة لازال ينخر المجتمع المغربي بشكل كبير، حيث أكد 70 في المائة من الأسر المستجوبة (500 أسرة) ضمن عينة عالمية، عن اعتقادهم بتسوية المشكل في حالة دفعهم رشاوي، واعتبرت نسبة 64 في المائة من المستجوبين أن العمل الحكومي الحالي غير فعال في مجال
محاربة الرشوة. واعتبر عز الدين أقصبي نائب الكاتب العام لجمعية ترانسبارنسي المغرب خلال ندوة صحفية صباح أمس الأربعاء خصصت لتقديم نتائج "البارومتر العالمي للرشوة 2009"، أن العينة المغربية اعتبرت قطاعات الشرطة والقضاء والصحة ومصالح التسجيل والرخص هي التي تعرف تفشيا كبيرا للرشوة. وفي هذا الصدد عبر 58 في المائة من الأسر المستجوبة أنهم أدووا رشاوي للشرطة، يليه نظام القضاء حيث أكدت نسبة 39 في المائة من المستجوبين عن تقديمها للرشوة،ثم مصالح التشجيل والرخص ب33 في المائة، والمصالح الطبية ب 29 في المائة. وتراوحت الرشوة بين مبالغ صغيرة وأخرى كبيرة، وأبرز في هذا الصدد 21 في المائة من الأسر أنهم دفعوا خلال سنة أقل من 250 درهما، في حين 7 في المائة دفعوا ما بين 250 و700 درهم، و4 في المائة قدموا ما بين 750 و3750 درهما، و1 في المائة أقروا بدفع ما بين 3750 و5750 درهما. وكشفت الدراسة التي أنجزت ما بين أكتوبر 2008 وفبراير 2009، على عينة مكونة من 500 أسرة مغربية، أن المصالح المرتبطة بقطاع العقار وكذا التعليم، ومصالح الخدمات الأساسية لم تسلم بدورها من تفشي داء الرشوة،حيث أن 27 في المائة من العينة أشارت إلى دفعها رشاوي للمصالح الخاصة بالعقار،، واعتبرت نسبة 90 في المائة منها، أن دفع الرشوة للسلطات المكلفة بالعقار للحصول على امتيازات أضحى مشكلا جديا أكثر فأكثر، في حين أكد 77 في المائة من الأسر أن الرشوة الكبيرة (الرشوة السياسية) في مجال التدبير العقاري تشكل مشكلا جديا للغاية. ووجهت الدراسة أصابع الاتهام إلى الوسط السياسي بخصوص انتشار الرشوة، حيث حصل الجهاز التشريعي على نقطة 3.7، ضمن سلم يتراوح بين 1 و5، تليه الأحزاب السياسية ب3.5 نقطة، وقطاع القضاء ب4.1 نقطة، ثم القطاع الخاص ب3.2، ووسائل الإعلام ب2.7• وأشارت 64 من المستجوبين أن القطاع الخاص غالبا ما يستعمل الرشوة، أو يستعملها دائما تقريبا للتأثير في السياسات الحكومية، أو في إعداد القوانين أو القواعد التنظيمية. وفي تصريح ل"بيان اليوم، اعتبر عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الذي حضر الندوة الصحفية، أن نتائج البحث السنوي حول البارومتر العالمي للرشوة 2009 الذي قدمته تراسبارنسي المغرب هي قريبة من متوسط النتائج المسجلة على الصعيد العالمي. وأبرز أن ما يثير الانتباه من خلال هذا البحث، هو تمثل الحمهور لخطورة آفة الرشوة، وسيادة لجو من انعدام الثقة في جميع الخطوات التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهتها، مؤكدا أن هذا يلقي على عاتق الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مسؤولية عظمى، فإضافة إلى العمل المركزي للهيئة المتمثل في مد السلطات العمومية باستراتيجية العمل لمحاربة الظاهرة، فهي مطالبة بالقيام بعمل تحسيسي لاستعادة ثقة الناس واتخاذ إجراءات عملية على المدى البعيد بإعداد منظومة وطنية للنزاهة، والمدى القصير بمواجهة الآفة في بعض القطاعات الحساسة كالصحة والعدل والقطاعات التي لها ارتباط بالسير على الطرقات. وأوضح أن الهيئة تعمل في هذا الصدد على تهييئ برامج يمكن من خلالها إعمال آليات مكافحة الرشوة والتي من بينها الآلية المعروفة والمتمثلة في تقديم الشكايات والمتابعة، مضيفا أن دولا عديدة مرت من نفس الوضع الذي يمر منه المغرب بخصوص ظاهرة الارتشاء، بل أسوأ، ولكنها استطاعت بفضل الإدارة السياسية والإجراءات الصارمة المتخذة من تجاوز آفة الرشوة في ظرف خمس إلى عشر سنوات، والانطلاق للحد منها كظاهرة شاملة. وأشار إلى الهيئة تعمل في هذا الإطار مع جميع الوزارات ومن بينها وزارة الداخلية والعدل، والصحة