أكثر من 10 سنوات سجنا

مجموع الأحكام الصادرة في حق المتهمينفي ملف «كوماناف - أسفار»
قضت المحكمة الابتدائية –ا لقطب الجنحي- بالبيضاء، أمس الخميس، في ملف «كوماناف- فيري»، بأحكام تراوحت مابين 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا. وهكذا، قضت هيئة المحكمة بثلاث سنوات في حق متهم واحد، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنة حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهمين إثنين، مع أداء كل واحد من المتهمين غرامة مالية حددت في 2000 درهم لكل واحد.
كما قضت الهيئة أيضا ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق متهم واحد وأدائه غرامة مالية قدرت ب 1000 درهم. فيما قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية مابين 2008 و 2010 لتحديد حجم الخسارة المالية للشركة.
وتوبع في الملف، تسعة أطر بشركة «كوماناف»، ضمنهم 7 في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بتزوير وثائق المعلوميات وخيانة الأمانة من طرف أجير والارتشاء واصطناع محررات تجارية، وتغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الآلية، وقبول شيكات على سبيل الضمان والإرشاء والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. وتضم لائحة المتابعين في الملف،
المدير العام المساعد ومدير الجودة ب «كوماناف- أسفار»، ومدير عام وكالة أسفار «كوماناف» ومدير بمصلحة الاستغلال ومجموعة من الأطر الأخرى المتورطين في اختلاسات قدرت بملايير السنتيمات.
وكان قاضي التحقيق، قد كشف في قرار الإحالة عدة تجاوزات واختلالات ضمنها إصدار تذاكر سفر مجانية، وأخرى بأسعار منخفضة وذلك مقابل تلقي رشاو، ما تسبب للشركة في خسارة قدرت بمليار و500 مليون سنتيم. كما أشار ذات القرار، إلى تلقي بعض المتهمين رشاوي عبارة عن هدايا قيمة أو تحويلات مالية عبر شركات مقابل تخفيضات في أثمان التذاكر تتراوح ما بين 1000 و9000 درهم وأحيانا لا يؤدى ثمن التذكرة، إذ يقتصر بعض المتهمين على استخلاص واجب التنبر فقط، إضافة إلى تلاعبات أخرى متعددة.