الغرفة الجنحية باستئنافية بالدار البيضاء تصدر حكمها في ملف الطفلة نجوى

إلغاء الحكم الابتدائي وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة الضحية
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، في ملف الطفلة «نجوى عوان، ضحية عضة كلب من فصيلة بيتبول». بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم على الظنينين بأداء تعويض في الدعوى المدنية قدره 60 ألف درهم، تضامنا بين كل من ح. عبد الحميد، الملقب ب«طاسيلي» وشقيقه ح.ادريس، لفائدة الطفلة نجوى، و120 درهم غرامة مالية في الدعوى العمومية لكل واحد منهما، بعد أن اعتبرت هيئة المحكمة، أن الفعل المقترف يندرج في إطار مخافة في باب الإهمال. وتميزت هذه الجلسة، بحضورعائلة الطفلة نجوى عوان، وممثلي جمعيات مغربية وإسبانية، وفعاليات حقوقية، فيما تغيب المتابعان في الملف. وكانت الطفلة، قد تعرضت يوم 27 يناير 2008، لعضة كلب من فصيلة «بيتبول»، عندما كانت تلعب رفقة صديقاتها بحي إسلان بالدار البيضاء. بعد ذلك، عرضتها أسرتها على مصحة خاصة، وأجريت لها عملية جراحية، ارتكب أثناءها خطأ كبير، ليتقدم والد الطفلة بشكاية إلى دائرة الأمن بسيدي معروف، عقب ظهور مضاعفات على ساق الطفلة، فلم يجد الأطباء بدا من بترها. وقد عانت أسرة الطفلة كثيرا جراء هذا الحادث، الذي اثر بشكل سلبي على حياة الطفلة، وهو ماعبرت عنه عند الاستماع إليها من طرف هيئة المحكمة، بكونها أصبحت تشعر بأنها «طفلة غير سوية، وأن نظرات المواطنين تشعرها بإحساس غير طبيعي على درجة أنها أصبحت تكره الذهاب إلى البحر..». وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 11 ماي 2009، بعدم الاختصاص، والإيذاء غير العمد، بعد أن رفع والد الضحية دعوى ضد مالك الكلب، الذي نفى ملكيته للكلب، لكن دفاع الطفلة، اعتبر في مرافعته أمام هيئة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن التعليل الصادرعن المحكمة الابتدائية غير مبني على أساس،كما أن تناقضات الشهود أثبتت صدق أقوال الضحية، في الوقت الذي كان فيها المتابعان، يحاولان التملص من مسؤوليتهما بادعاء أن الكلب ليس في ملكهما، حيث أفاد مالك كلب «بيتبول»، عند الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة، أنه لم يكن موجودا بمنزله لحظة وقوع الاعتداء على الطفلة، مضيفا أنه لم يعلم بالحادث، إلا حينما جرى الاتصال به لإخباره بذلك.