الثقافة والفنون في صدارة جدول أعمال مجلس الحكومة

اتحاد كتاب المغرب ونقابة محترفي المسرح يرحبان بتعديل جائزة المغرب للكتاب وبطاقة الفنان
صادق مجلس الحكومة أول أمس، على مشروع مرسومين متعلقين بتعديل «جائزة المغرب للكتاب»، من جهة، وبتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان، من جهة أخرى.
ويقترح مشروع الجائزة، إجراء تعديلات عليها تهم بالأساس، التنصيص على لغات المصنفات المرشحة، ومن بينها أساسا: اللغتان العربية والأمازيغية والتعبير الحساني، وتخصيص جائزتين لكل من العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وذلك لتعدد الحقول التي تغطيها هذه العلوم، كما ينص هذا المشروع على اشتراط إيداع مصنفات الكتاب المغاربة الصادرة بالخارج لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ورفع لجان جائزة المغرب للكتاب من خمس إلى ست لجان، وكذا ضمان مرونة في تحديد موعد تسليم جائزة المغرب للكتاب. أما مشروع المرسوم المتعلق ببطاقة الفنان، فينص على مقتضيات جديدة أهمها أن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تسلم بطاقة الفنان بالإضافة إلى بطاقة تقني العرض الفني بالنسبة للتقنيين المتدخلين بشكل مباشر في إنجاز العروض الفنية، وكذا تحديد مدة صلاحية البطاقة في خمس سنوات، وتحديد الوثائق المكونة لملف طلب البطاقة أو ملف تجديدها، كما ينص المشروع على تخويل البطاقة لحاملها الأولوية في الشغل في الإبداعات والعروض الفنية المدعمة من طرف الدولة، والاستفادة من التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وإمكانية طلب تجديد البطاقة ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على قيام لجنة بطاقة الفنان بدراسة الملفات المعروضة عليها طيلة السنة، والبت فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب وإمكانية تقديم طالب البطاقة الذي رفض طلبه بطعن للجنة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج.
وحول الأثر الذي يمكن أن تحدثه التعديلات التي أدخلت على مشروع بطاقة الفنان، قال رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح مسعود بوحسين في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن بطاقة الفنان تعد آلية مهمة لضبط اشتغال الفنانين وحماية حقوقهم. وبالنظر إلى أن هذه البطاقة لم يكن لها أثر في ما يخص الخدمات الاجتماعية وعرفت تعثرات، فإن التعديلات التي أحدثت عليها كان لا بد منها، غير أنه ينبغي بالموازاة مع ذلك فتح ورش في اتجاهين، يتمثل الأول في محاربة التسيب الذي تشهده الساحة الفنية، وذلك لأجل ضمان الحقوق المادية للفنانين، وإصلاح قانون الفنان لإعطاء فاعلية أكثر للتعديل، على اعتبار أن النقابة كانت تقدمت بمجموعة من المقترحات، غير أنه لم يتم إدراجها بسبب مرسوم مرتبط بمرجعية قانون الفنان، فهناك فنون متشابهة وتحتاج إلى مقاربات أخرى لتنظيمها، من قبيل إحداث بطاقة خاصة لكل عائلة فنية لأجل تحقيق التكامل وضمان الخصوصية. البطاقة إذن - يضيف بوحسين- آلية للتنظيم وتتطلب فتح ورش لمراجعة وتعديل قانون الفنان كما صرح وزير الثقافة بذلك في لقائه الصحفي الإثنين الماضي..
واعتبر رئيس اتحاد كتاب المغرب عبد الرحيم العلام في تصريحه لبيان اليوم، أن المبادرة التي أقدمت عليها الحكومة بتعديلها للمرسوم المحدث لجائزة المغرب للكتاب، خطوة إيجابية، متوخية بذلك انسجام المرسوم الجديد مع بعض مقتضيات الدستور الجديد، من حيث التنصيص على لغات الكتابة والتأليف والترجمة، وخصوصا الأمازيغية والتعبير الحساني، وتوسيع مجالات الجائزة، بتخصيص جائزة للعلوم الاجتماعية، ورفع عدد اللجان، فضلا عن التنصيص عن إمكانية توزيع الجائزة خارج موعد المعرض الدولي للكتاب والنشر.
وأكد العلام على أن هذه كلها تعديلات إيجابية وضرورية، ومع ذلك، فلازال ينتظر الشيء الكثير من هذه الجائزة ومن أهدافها، فضلا عن ضرورة تطويرها، انسجاما مع ما يعرفه مغربنا الثقافي والفكري والبحثي والإبداعي والفني، من تطور لافت، دون أن تواكبه حركة محفزة مماثلة.
فمثلا- يضيف العلام- أضحى الواقع الثقافي والتعبيري اليوم يستلزم توسيع مجالات التباري، أمام تعددها وتعدد الإنتاج المنشور داخلها، وكذا الرفع من القيمة المادية للجائزة، إذ تبدو قيمتها اليوم هزيلة جدا، ولا ترقى لا إلى تسمية الجائزة، التي تقدم باسم «جائزة المغرب»، ولا إلى طبيعة المنتوج الفكري والإبداعي المغربي المتزايد، وهو ما يستلزم عملا آخر موازيا، للنهوض بهذه الجائزة، بشكل يشرف الثقافة المغربية، في مكوناتها ولغاتها، وفي نصوصها وأسمائها المتميزة والمتزايدة.