مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين حول جائزة الكتاب وبطاقة الفنان

كشف امحند العنصر، وزير الداخلية، أن مجموع رخص سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة داخل المدن تبلغ حوالي 75 ألف رخصة، منها 35 ألف رخصة صغيرة و40 ألف رخصة كبيرة.
وأوضح الوزير، في عرض، قدمه أول أمس الخميس، في اجتماع مجلس الحكومة، حول موضوع النقل داخل المدن، أن مصالح وزارة الداخلية جردت مجموع الإشكاليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تهم هذا المجال.
ووقف الوزير عند عناصر المشروع الذي انخرطت فيه الوزارة، وضمنه قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة، ومستغلها أي السائق، إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد، مع منع أداء مبلغ مالي إضافي عند تجديد العقد.
وأعلن العنصر عن بدء مشروع إصلاحي شامل لهذا النظام، سيقع تنزيله في أقرب الآجال.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 554-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 830-05-2 بتاريخ 19 أكتوبر 2006 بإحداث "جائزة المغرب للكتاب"، تقدم به وزير الثقافة. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع جاء "حرصا من وزارة الثقافة على تطوير جائزة المغرب للكتاب بشكل يضمن لها النجاح والترويج الذي تستحقه، كلحظة ثقافية مهمة، تشكل موعدا تحتفل به الأوساط الثقافية، ومناسبة لتكريم الكتاب المغاربة والاعتراف بجهودهم وعطائهم".
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يقترح إجراء تعديلات على الجائزة تهم التنصيص على لغات المصنفات المرشحة، ومن بينها العربية والأمازيغية والتعبير الحساني، وتخصيص جائزتين لكل من العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، لتعدد الحقول التي تغطيها هذه العلوم. كما ينص المشروع، حسب الخلفي، على التنصيص على اشتراط إيداع مصنفات الكتاب المغاربة الصادرة بالخارج لدى المكتبة الوطنية، ورفع لجان جائزة المغرب للكتاب من خمس إلى ست لجان، وضمان مرونة في تحديد موعد تسليم جائزة المغرب للكتاب.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 512-12-2 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان، تقدم به كذلك وزير الثقافة. وأوضح الخلفي أن هذا المشروع جاء اعتبارا لأن الممارسة أبرزت بعض النواقص، وعددا من الملاحظات من قبل المهنيين والمنظمات الممثلة لهم. ومن بين تلك الملاحظات، يضيف الخلفي، أن المرسوم الحالي لا يسمح بمواكبة إجراءات وتوقيت تسليم البطاقات وتجديدها، لذلك أعدت وزارة الثقافة هذا المشروع الذي ينص على مقتضيات جديدة أهمها تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة الفنان، بالإضافة إلى بطاقة تقني العرض الفني بالنسبة إلى التقنيين المتدخلين بشكل مباشر في إنجاز العروض الفنية، وكذا تحديد مدة صلاحية البطاقة في خمس سنوات، وتحديد الوثائق المكونة لملف طلب البطاقة أو ملف تجديدها. كما ينص المشروع، يضيف الخلفي، على تخويل البطاقة لحاملها الأولوية في الشغل في الإبداعات والعروض الفنية المدعمة من طرف الدولة، والاستفادة من التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وإمكانية طلب تجديد البطاقة ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على قيام لجنة بطاقة الفنان بدراسة الملفات المعروضة عليها طيلة السنة، والبت فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب، وإمكانية تقديم طالب البطاقة الذي رفض طلبه بطعن للجنة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج.
وتدارس المجلس مشروع قانون تنظيمي رقم 12-128 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة.