المجلس الحكومي:مناقشة موضوع تخفيض ثمن الأدوية وإصدار بطاقة الفنان...

انعقد يوم الخميس 23 من ذي الحجة 1433 الموافق ل8 نوفمبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمناقشة والمصادقة على مجموعة من النصوص و كذا للوقوف على عدد من المستجدات وعلى عدد من التقارير المعدة من طرف القطاعات الوزارية.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس مشروع قانون تنظيمي رقم 12-128 يتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة. في إطار حرص الحكومة على التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور و كذا اعتبارا للدور الاستراتيجي الذي يلعبه هذا المجلس باعتباره مؤسسة دستورية، يندرج هذا المشروع في إطار مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام الدستور الجديد وكذا تتميم هذا القانون بمقتضيات جديدة أملتها الدروس المستخلصة من ممارسة المجلس لمهامه منذ إنشاءه يوم 17 فبراير 2011. وقد تقرر تأجيل المصادقة على هذا المشروع إلى اجتماع لاحق لغاية تعميق مدارسته.
بعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 554-12-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 830-05-2 بتاريخ 26 من رمضان 1427 الموافق ل19 أكتوبر 2006 بإحداث "جائزة المغرب للكتاب"، تقدم به السيد وزير الثقافة. حرصا من وزارة الثقافة على تطوير جائزة المغرب للكتاب بشكل يضمن لها النجاح و الترويج الذي تستحقه كلحظة ثقافية مهمة تشكل موعدا تحتفل به الأوساط الثقافية و كذا مناسبة لتكريم الكتاب المغاربة و الاعتراف بجهودهم و عطائهم، يقترح هذا المشروع إجراء تعديلات على الجائزة تهم بالأساس على التنصيص على لغات المصنفات المرشحة و من بينها أساسا اللغتان العربية و الأمازيغية و التعبير الحساني، و تخصيص جائزتين لكل من العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية، و ذلك لتعدد الحقول التي تغطيها هذه العلوم. كما ينص هذا المشروع على التنصيص على اشتراط إيداع مصنفات الكتاب المغاربة الصادرة بالخارج لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية و رفع لجان جائزة المغرب للكتاب من خمس إلى ست لجان و كذا ضمان مرونة في تحديد موعد تسليم جائزة المغرب للكتاب.
كما تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 512-12-2 بتحديد شروط و آليات تسليم بطاقة الفنان، تقدم به كذلك السيد وزير الثقافة. على اعتبار أن الممارسة أبرزت، بعد مرور خمس سنوات من العمل بالمرسوم رقم 2.05.1222 بتحديد شروط و آليات تسليم بطاقة الفنان، بعض النواقص و برزت عدد من الملاحظات حوله خاصة من قبل المهنيين و المنظمات الممثلة لهم و من بين تلك الملاحظات أن المرسوم الحالي لا يسمح بمواكبة إجراءات و توقيت تسليم البطاقات و تجديدها، قامت وزارة الثقافة بإعداد هذا المشروع الذي ينص على مقتضيات جديدة أهمها تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة الفنان بالإضافة إلى بطاقة تقني العرض الفني بالنسبة للتقنيين المتدخلين بشكل مباشر في إنجاز العروض الفنية و كذا تحديد مدة صلاحية البطاقة في خمس سنوات و تحديد الوثائق المكونة لملف طلب البطاقة أو ملف تجديدها. كما ينص المشروع على تخويل البطاقة لحاملها الأولوية في الشغل في الإبداعات و العروض الفنية المدعمة من طرف الدولة و الاستفادة من التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل و الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية و إمكانية طلب تجديد البطاقة ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها. بالإضافة إلى ذلك ينص المشروع على قيام لجنة بطاقة الفنان بدراسة الملفات المعروضة عليها طيلة السنة و البت فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب و إمكانية تقديم طالب البطاقة الذي رفض طلبه بطعن للجنة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج.
بعد ذلك عرف المجلس تقديم عدد من العروض الهامة من بينها العرض الذي تقدم به السيد وزير الصحة والمتعلق ببعض الإجراءات الهامة المتخذة من قبل الوزارة والمتعلقة أساسا بالبدء بتخفيض أثمنة أدوية أساسية حوالي 320 دواء تتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة وهذا التخفيض بمعدل 50% يصل أحيانا إلى أزيد من 80% وتم البدء في تطبيقه انطلاقا من 8 نونبر 2012. ثم هناك إجراء يهم الاشتغال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية حيث تم اتخاذ القرار بتطبيق القانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وقد جاء هذا القرار لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.
بعد ذلك تقدم السيد وزير الداخلية بعرض في موضوع النقل داخل المدن حيث ذكر بقيام مصالح وزارة الداخلية بجرد لمجموع الإشكاليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تهم هذا المجال، وذكر في عرضه أن مجموع الرخص المسلمة سواء لسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة تبلغ حوالي 75 ألف رخصة منها 35 ألف رخصة صغيرة و40 ألف رخصة كبيرة، كما تطرق العرض إلى عناصر المشروع الذي انخرطت فيه الوزارة و ضمنه قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة و مستغلها أي السائق إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد، مع منع أداء مبلغ مالي إضافي عند تجديد العقد.
كما أعلن السيد الوزير عن بدء مشروع إصلاحي شامل لهذا النظام يتم تنزيله في أقرب الآجال.
بعد ذلك تقدم السيد وزير العدل والحريات بعرض حول تطورات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمستجدات الأخيرة المتعلقة بعدد من الشركاء والأطراف ودرجة التقدم في تنزيل هذا الحوار الذي يمثل مدخلا لبلورة إصلاح شمولي ومتكامل للنهوض بواقع العدالة في بلادنا.
بعد ذلك تقدم السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بعرض حول مشروع حوار وطني لبلورة مشاريع القوانين التنظيمية أو العادية أو الإجراءات ذات العلاقة بحكامة المجتمع المدني والمرتبطة بتنزيل الدستور مثل الملتمسات التشريعية وتقديم العرائض و حكامة المجتمع المدني وعناصر المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين في هذا المجال من أجل بلورة تشاركية جماعية لهذه المشاريع.
كما تقدم كل من السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعرض حول تطورات المناقشة البرلمانية والتفاعلات المرتبطة بها لمشروع قانون المالية لسنة 2013، حيث سجلت الحكومة باستغراب تدخلات عدد من النواب المنتمين للأغلبية و أكدت ضرورة تحمل المسؤولية في هذا النقاش حول قانون تضمن عددا من الإجراءات النوعية والجديدة سواء تعلق الأمر بالتضامن أو بدعم القطاعات الاجتماعية أو بدعم تنافسية المقاولة أو المقاولات المصدرة والمقاولات المتوسطة والصغرى أو بصيانة استقلال القرار الاقتصادي الوطني وفي نفس الوقت العمل على مواجهة والاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين. وفي نفس الوقت جرى التشديد على أن الحكومة عازمة على مواصلة سياستها التي انبنت على البرنامج الحكومي من أجل معالجة كافة الاشكالات المطروحة. كما توقف السيد وزير الاقتصاد والمالية عند موضوع المرتبط بقرار المؤسسة الدولية للتصنيف "فيتش رايتينغ" التي حافظت على التصنيف الذي يتوفر عليه المغرب على المستوى الاقتصادي وقدمت توقعات مستقبلية تنص على أن المستقبل الاقتصادي مستقبل مستقر، وهو تقدير إيجابي يعزز ثقة الشركاء الخارجيين في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية و المالية المنتهجة من طرف الحكومة.
كما تقدم السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في المجلس بعرض حول البعثة الرسمية للديار المقدسة من أجل أداء مناسك الحج.