«إنستاغرام» يعيد إلى الواجهة سؤال انتهاك الخصوصية على الفايسبوك

أعاد تطبيق «إنستاغرام» المتخصص في مشاركة الصور عبر الفايسبوك، الجدل من جديد حول سؤال الخصوصية بالشبكات الاجتماعية.
فانتشار خبر استعداد «إنستاغرام» الذي استحوذت عليه شبكة الفايسبوك قبل ثلاثة أشهر، لبيع الصور المعممة على الموقع الاجتماعي بداية من يناير المقبل، دفع بالعديد من المستخدمين للفايسبوك إلى سحب صورهم.
فموجب سياسة جديدة، حسبما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية، بين الفايسبوك و»إنستاغرام» تمنح لهذا الأخير حقوق دائمة في استخدام الصور الخاصة بمستخدمي التطبيق وإمكانية تسويقها وبيعها للشركات المهتمة بها.
فاستعداد «إنستاغرام» بيع الصور التي يضعها مستخدمو هذا التطبيق عبر الفايسبوك والبالغ عددهم 100 مليون أمر مقبول إذا تم بالاتفاق مع أصحابها، لكن الأمر غري المقبول هو أن «إنستاغرام» تريد بيع الصور دون علم أصحابها.
هذا الاتجاه نحو بيع صور مستخدمي الفايسبوك المستعملين لتطبيق «إنستاغرام»، يعتبر تحولا خطيرا في سياسية التطبيقات.
فعلى الرغم من إصدار «إنستاغرام» لتوضيح عبر مدونة تحمل اسم المنتوج بعنوان «شكرا لكم نحن نستمع»، لم يتحدث كاتب التوضيح بوضوح عن نية هذا الأخير توقيف الإجراء المتوقع انطلاقه في 16 يناير المقبل، واكتفى بالحديث عن المنتوج.
وفي سياق المنافسة بين الشبكات الاجتماعية، هاجم موقع تويتر عبر تغريدات عدد من مستخدميه انتهاك الخصوصية في الفايسبوك، خاصة مع انتشار خبر بيع الصور عبر التطبيق المذكور.
وكانت منظمة ألمانية منحت الفايسبوك مهلة أسبوع لوقف انتهاك الخصوصية، الأمر الذي دفع بمالكي الشبكة إلى التعهد بحماية أفضل لخصوصية المستخدمين..
وكما المنظمة الألمانية، بعث الكونجرس الأمريكي برسالة إلى ''فيس بوك'' و''تويتر'' وشركات أخرى أيضاً تقوم خدماتها على الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت، توضح إمكانية متابعة الطرق غير القانونية التي تمارسها تلك الشركات تجاه قواعد البيانات والبيانات الخاصة بمستخدميها، في الوقت الذي طلب فيها أسباب احتفاظهم بأرقام الهواتف المحمولة وأهدافهم تجاه الكم الهائل من تلك البيانات المخزنة في خوادم الشركات، وطالبتهم بالتوجه إلى لجنة التحقيق التابعة للكونجرس للكشف أيضا عن أساليب وأسباب جمع تلك المعلومات والاحتفاظ بالأرقام والهواتف المحمولة.
جاء هذا التحرك ضمن حملة للكونجرس الأمريكي استدعى خلالها 31 شركة تدير الشبكات الاجتماعية وشركات خدمات الاستضافة المتعاقدة معها، للتحقيق في التجاوزات غير القانونية التي انتهكت من خلالها خصوصية مستخدميها، في الوقت الذي طالب فيه عدد من أعضاء الكونجرس بفتح باب التحقيق مع عدد من الشركات طالبت المرشحين قبل توظيفهم بالكشف عن الرقم السري واسم المستخدم.
وكان الرأي العام الأمريكي قد ثار في وقت سابق على جملة من الممارسات التي اتخذتها الكثير من الشركات الراغبة في التوظيف، بعد أن قاموا بإضافة شرط يطلب فيه المتقدمون على الوظائف تدوين معلومات الدخول الخاصة بهم في الشبكات الاجتماعية، وكانت تلك الشروط مطلبا للكثير من الشركات الراغبة في معرفة توجهات الراغبين في العمل وزملائهم، وبالتالي معرفة علاقاتهم الشخصية ومدوناتهم الخاصة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكدت إيرين رئيسة السياسات وضوابط الخصوصية في فيس بوك، لإحدى الصحف البريطانية أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة محزنة في التقارير الواردة لهم من أرباب العمل وغيرهم ممن يسعون للحصول على وصول غير قانوني للمعلومات والبيانات التي تخص المستخدمين.