نحو قانون لحماية النساء من العنف

قدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب «مقترح قانون يرمي إلى مناهضة العنف المبني على النوع» في بادرة، اعتبرها رشيد روكبان، في تصريح لبيان اليوم، إيجابية وتهدف إلى محاربة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تمس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة. وقال رشيد روكبان إن المقترح ثمرة مجهودات بذلها فريق النيابي التابع لحزب التقدم والاشتراكية وعصارة لقاءات مع مختلف المتدخلين من ممثلين للقطاعات العمومية والجمعيات، خصوصا مراكز الاستماع والإرشاد القانوني والنفسي والجمعيات غير الحكومية والهيآت الدولية التي تعمل من أجل حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز.
ولم يأت المقترح من فراغ، تقول نزهة الصقلي عضو الفريق في تصريح مماثل لبيان اليوم. فهو يأتي لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بالمرأة، ويندرج في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى وأساسا منها ورش إصلاح العدالة والمنظومة الجنائية، وتفعيل مضامين دستور2011 .
وعبرت نزهة الصقلي عن أملها في أن يحظى المقترح، كإنتاج تشريعي، بدعم الأغلبية والمعارضة على حد سواء خدمة للمواطنات والمواطنين واستجابة لما تتطلبه المرحلة القادمة من تطورات عميقة لتعزيز اختيار المملكة المغربية لمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، وما يستتبع هذا الاختيار من تمتين أسس دولة الحق والقانون وتوسيع مجال الحقوق والحريات والكرامة والمواطنة الكاملة وعدم التمييز بين الجنسين.