نزهة الصقلي: ضرورة تسريع السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء

تظاهرت أكثر من 350 امرأة ضحايا العنف٬ اليوم السبت بالرباط ٬ للمطالبة بإصلاح القانون الجنائي.
وشكلت هذه المجموعة من النساء ٬ من مختلف جهات المغرب ومن مختلف الأعمار والمستويات التعليمية ٬ سلسلة بشرية للمطالبة بتشريع كفيل بحمايتهن من التمييز والعنف.
وتوخت هذه القافلة البشرية ٬ المنظمة بمبادرة من تحالف "ربيع الكرامة" ٬ توجيه "رسالة لرئيس مجلس النواب ووزارة العدل والحريات" تطالب فيها "بتغيير شامل وجذري للقانون الجنائي يأخذ في عين الاعتبار المطالب المشروعة للحركة النسائية".
وأوضحت منسقة تحالف "ربيع الكرامة" أسماء مهدي ٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ٬التي أوردت الخبر، أن التحالف ينظم هذه السلسلة البشرية "لإثارة انتباه صناع القرار الى القوانين التمييزية ضد النساء ٬ وذلك في سياق إصلاح العدالة الجنائية".
من جهتها ٬ قالت الرئيسة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أمينة لطفي أن الهدف من هذه السلسلة هو "إصلاح القانون الجنائي وتحسيس الحكومة والبرلمان بأهمية العمل على تغيير شامل يقوم على حقوق المرأة والمقتضيات الجديدة للدستور".
ودعت وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن السابقة نزهة الصقلي إلى "ضرورة تسريع السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء" ٬ مضيفة أنه يتم حاليا "الارتكاز على الدستور الجديد الذي يقر المساواة بين الرجال والنساء".
وتأتي هذه التظاهرة في سياق الحملة الدولية لمناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء٬ وكذا تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يتزامن مع 25 نونبر من كل سنة.
ويتألف تحالف "ربيع الكرامة" من نحو 22 جمعية نسائية غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق النساء وتعزيزها وتدعو إلى تغيير شامل للتشريعات الجنائية.
وكان التحالف قد عقد امس ندوة صحافية لتسليط الضوء على برنامج وأهداف هذه "السلسلة البشرية" ٬حيث تم التأكيد على أن اختيار ربيع الكرامة لأسلوب السلسلة البشرية يراد منه بالأساس التعبير عن مطالب النساء ضحايا العنف٬ خاصة على خلفية "تشريع جنائي فقد دلالاته وصار في أمس الحاجة إلى التعديل ليصير منسجما مع دستور المملكة الجديد".
*تعليق الصورة: نزهة الصقلي، الوزيرة المغربية السابقة.