تم، في الرباط، إطلاق مشروع للتوأمة المؤسساتية موجه للنهوض بمناخ الأعمال في المغرب وتعزيز انفتاح سوقه على العالم الخارجي، وذلك بمبادرة مشتركة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوزارة الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا. وقالت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مونية بوستة، إن «مشروع التوأمة هذا يهدف إلى النهوض بالاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التعزيز المؤسساتي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وتطوير قدرتها»، وأضافت بوستة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه العملية تطمح أيضا إلى ضمان متابعة أفضل لمشاريع الاستثمار وكذا الأداء الأمثل لمختلف الأدوات الموجودة»، مؤكدة على «الأولوية» التي توليها الدولة للاستثمار. من جانبه، أشاد السفير الألماني في المغرب، مايكل ويتر، بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب الذي بات يتوفر على سبع اتفاقيات للتوأمة مع الاتحاد الأوروبي. وقال السفير الألماني»أنا متفائل للغاية بشأن نتائج عملية التوأمة هذه، التي سوف تسهم بشكل إيجابي في خدمة مصلحة كلا البلدين وذلك عن طريق تعزيز جاذبية مناخ الأعمال، والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها السوق المغربية»، ويهم مشروع التوأمة هذا، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، بالخصوص تعزيز قدرات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، في مجال «اليقظة الإستراتيجية» وتحسين «أدواتها الخاصة بقياس الأداء». ويشمل هذا المشروع زيارات دراسية، لفائدة أطر الوكالة المغربية للمؤسسات الألمانية العاملة في مجال النهوض بالاستثمار وكذلك في مؤسسة «إنفست إن بولندا»(استثمر في بولندا) التي لها تجربة متميزة.