تحسين جودة العلاجات لفائدة مرضى القصور الكلوي

جلالة الملك يدشن مركزًا لتصفية الدم ببنسليمان لتلبية حاجيات الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة
قام جلالة الملك محمد السادس٬ أول أمس السبت بتدشين مركز لتصفية الدم ببنسليمان لتلبية حاجيات الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتعزيز بنيات التكفل بالأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي.
وسيساهم هذا المركز الجديد٬ الذي شيد داخل المركز الاستشفائي الإقليمي بسليمان بغلاف مالي يفوق 4،6 مليون درهم٬ في تخفيف العبء على مصالح طب الكلي بالمركز ألاستشفائي الجامعي» ابن رشد « بالدار البيضاء وفي تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي.
وسيتمكن المركز الجديد٬ الذي يعد ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة وجمعية « البحيرة» للتضامن الاجتماعي٬ والمزود بتجهيزات ومعدات حديثة٬ من استقبال ما يقارب 48 مريضا يوميا.
وبهذه المناسبة٬ سلم الجلالة الملك محمد السادس٬ مفاتيح تسع سيارات إسعاف لفائدة مركز تصفية الدم ولثمان جماعات تابعة لإقليم بسليمان.
و قال وزيرالصحة الحسين الوردي٬ إن مركز تصفية ببنسليمان يعد المركز ال 11الذي تم إحداثه منذ مارس 2012 في إطار البرنامج الوطني للتكفل بمرض القصور الكلوي الذي يروم٬ من خلال مقاربة ثلاثية الأهداف تقوم على التكفل والوقاية وضمان جودة العلاجات٬ التخفيف من معاناة الأشخاص المصابين والحد من انتشار هذا المرض المزمن.
وأوضح الوردي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن تنزيل البرنامج الوطني للتكفل بمرض القصور الكلوي يقتضي إحداث مركز لتصفية الدم كل شهر٬ مشيرا إلى أن هذا البرنامج يروم بلوغ ثلاثة أهداف رئيسية٬ أولها الاستجابة لجميع طلبات تصفية الدم المعبرعنها من طرف المواطنين٬ لاسيما من خلال تعزيز قدرات البنيات الاستشفائية العمومية وإحداث أخرى جديدة.
أما الهدف الثاني للبرنامج - يقول الوزير - فيتمثل في تشجيع عمليات زرع الكلي بالمراكز الاستشفائية الجامعية٬ على اعتبار أن هذه العمليات تعد العلاج الأنجع لهذا المرض المزمن٬ فيما يتمثل الهدف الثالث لهذا البرنامج الطموح في تعزيز سبل الوقاية٬ خاصة من مرض ارتفاع ضغط الدم وداء السكري٬ اللذين يعدان المسببين الرئيسين للقصور الكلوي٬ مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير استشارات طبية خلال أيام محدودة ومعروفة من طرف المواطنين للكشف المبكر عن هذين المرضين.
وأشار الوردي إلى أن الوزارة تعمل على دعم هذه الجهود عبر شراء الخدمات العلاجية من مؤسسات القطاع الخاص حيث رصدت لهذا الغرض مبلغا قدره 380 مليون درهم برسم سنة 2012٬ علما بأن 14 مريض يستفيدون من هذه الخدمة على مستوى إقليم بنسليمان.
و تندرج مراكز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي٬ التي شهد إنجازها زخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة٬ على غرار المركز الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس٬ أول أمس السبت ببنسليمان٬ في سياق الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية بمعية باقي الشركاء في إطار البرنامج الوطني للتكفل بمرض القصور الكلوي الذي يروم٬ من خلال مقاربة ثلاثية الأهداف تقوم على التكفل والوقاية وتحسين جودة العلاجات٬ التخفيف من معاناة الأشخاص المصابين والحد من انتشار هذا المرض المزمن .
وفي الواقع٬ فإن وزارة الصحة ما فتئت تبذل جهودا حثيثة في إطار هذا البرنامج الطموح الذي يجعل من تخفيف معاناة مرضى القصور الكلوي هاجسه الأول من خلال بلوغ ثلاثة أهداف رئيسية٬ أولها الاستجابة لجميع طلبات تصفية الدم المعبر عنها من طرف المواطنين٬ لاسيما عبر تعزيز قدرات البنيات الاستشفائية العمومية وإحداث أخرى جديدة٬ علما بأن الوزارة تعمل على دعم هذه الجهود من خلال شراء الخدمات العلاجية من المؤسسات الخاصة حيث رصدت لهذا الغرض بلغا قدره 380 مليون درهم برسم سنة 2012.
ويتمثل الهدف الثاني لهذا البرنامج في تشجيع عمليات زرع الكلي بالمراكز الاستشفائية الجامعية٬ على اعتبار أن هذه العمليات تعد العلاج الأنجع لهذا المرض المزمن٬ في حين يكمن الهدف الثالث في تعزيز سبل الوقاية٬ خاصة من مرض ارتفاع الضغط الدموي وداء السكري٬ باعتبارهما المسببان الرئيسيان للقصور الكلوي٬ علما بأن الوزارة تعمل على توفير استشارات طبية خلال أيام محدودة ومعروفة من طرف المواطنين للكشف المبكر عن هذين المرضين المزمنين.
والأكيد أن إشراف جلالة على تدشين هذه المنشأة الصحية النوعية٬ يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ جلالته يوليها جلالته لقطاع الصحة٬ لاسيما من خلال العمل على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين٬ كما يجسد حرص جلالته الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها٬ خاصة بالنسبة لسكان البوادي والمناطق الشبه حضرية.
وبالموازاة مع المجهودات المبذولة في مجال تعزيز البنية التحتية الاستشفائية الموجهة للتكفل بالأمراض المزمنة٬ لاسيما مرض القصور الكلوي٬ تسعى الوزارة الوصية٬ في إطار مقاربة استشرافية ومضبوطة الأهداف٬ إلى تجاوز النقص الحاصل في عدد الأطر الصحية الكفيلة بمواجهة تزايد طلبات العلاج بسبب الإحالات على التقاعد٬ وتوسيع حجم البنيات الصحية٬ خاصة بعد إحداث عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية٬ حيث أصبح المغرب يتوفر حاليا على 90 مركزا متخصصا في علاج مرض القصور الكلوي و1400 آلة لتصفية الدم إلى جانب 150 طبيب وحوالي 800 ممرض وممرضة وعونا صحيا.
وفي إطار السعي إلى تمكين المواطن من الحصول على خدمات صحية ميسرة وذات جودة٬ تعمل وزارة الصحة وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ على تيسير ولوج الفئات الأكثر هشاشة للخدمات الصحية وضمان توزيعها العادل على امتداد التراب الوطني٬ إلى جانب تكريس التكافؤ بين العرض والطلب في العلاجات بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة٬ لاسيما داء السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين والصحة العقلية.
وهنا ينبغي استحضار المجهودات التي تم القيام بها في مجال توفير الأدوية الأساسية والعمل على جعلها في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود٬ خاصة تلك التي تعاني من الأمراض المزمنة٬ وذلك من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
وتتجلى الرغبة في تحسين ولوج المواطنين المغاربة بجميع فئاتهم الاجتماعية للخدمات الطبية٬ في تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)٬ الذي سيمكن 8,5 مليون نسمة من الولوج المجاني وشبه المجاني للعلاجات٬ حيث سيكون بوسع المستفيدين الحصول على الخدمات التي تقدمها 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية تضعها الدولة رهن إشارتهم٬ بما في ذلك 2030 مركز صحي٬إضافة إلى 111 مستشفى محلي وإقليمي و12 مستشفى جهوي و19 مستشفى جامعي.
وتندرج مختلف هذه الإجراءات٬ التي بدأت تؤتي أكلها٬ في إطار الوعي بأهمية تطوير أداء المنظومة الصحية وتحسين مردوديتها٬ وذلك في ضوء ارتفاع جودة الخدمات الصحية وتعميمها وتحسين ولوج الفئات المعوزة إليها عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ والفرص.