تثمين إمكانيات العنصر البشري وضمان إطار عيش كريم لكافة المواطنين

جلالة الملك يشرف بالدار البيضاء على تدشين الشطر الأول من مشروع رياض البرنوصي ومركز لتصفية الدم ومركز لإيواء طلبة التعليم العتيق
أشرف جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأحد، على تدشين الشطر الأول من مشروع السكن الاجتماعي رياض البرنوصي»، ومركز تصفية الدم «أمل الصخور السوداء»، ومركز لإيواء طلبة التعليم العتيق .
وهم الشطر الأول من مشروع «رياض البرنوصي»، بناء 2004 وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي و70 محلا تجاريا وثلاثة تجهيزات للقرب ( إعدادية، مدرسة، ومسجد).
وسيعرف مشروع «رياض البرنوصي»، إنجاز شطر ثان يهم بناء 1460 وحدة للسكن الاجتماعي و360 وحدة للسكن المتوسط.
كما يتضمن الشطر الثاني، الذي سيكون جاهزا في دجنبر 2013 تشييد 173 محلا تجاريا ومدرسة، ومسجدا ومركزا للشرطة، ومركبا اجتماعيا وثقافيا ومركزا للتكوين المهني .
أما مركز تصفية الدم «أمل الصخور السوداء»، الذي كلف انجازه غلافا ماليا فاق 30 مليون درهم، فيأتي لتعزيز بنيات التكفل بالمرضى الذين يعانون من مرض القصور الكلوي كما سيساهم في تخفيف العبء على مصالح طب الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي» ابن رشد بالدار البيضاء».
وسيستقبل المركز المزود بتجهيزات ومعدات حديثة ما يقارب 300 مريض يوميا، ويتضمن خمسين آلة لتصفية الدم وقاعات لمعالجة المياه وأخرى للفحوصات، فضلا عن بنيات لاستقبال واستراحة المرضى.
وبالنسبة لمركز إيواء طلبة التعليم العتيق ،فقد هم تحويل المباني القديمة لمدرسة عمر الخيام الى مركز لإيواء طلبة المدرسة القرآنية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء مع توفير كافة شروط الراحة لهم .
وتشتمل هذه المنشأة الجديدة، التي ستستوعب حوالي 240 طالبا، على 10 مراقد وقاعة متعددة الاستعمالات وقاعة للصلاة ومطعما وقاعة للدرس والإعلاميات، فضلا عن قاعة للدعم المدرسي
تعكس مختلف مشاريع السكن الاجتماعي المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز بجهة الدار البيضاء الكبرى، الوتيرة المتسارعة التي يشهدها تنزيل البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي وانخراط مختلف الفاعلين المعنيين، من وزارة وصية وسلطات محلية ومنعشين عقاريين، في الجهود الرامية إلى تعزيز العرض السكني الموجه للطبقة المتوسطة والفئات ذات الدخل المحدود واجتثاث مظاهر الهشاشة الاجتماعية،فضلا عن الرقي بالمشهد العمراني لكبرى حواضر المملكة.
فبحكم التحولات الكثيرة التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، وعلى ضوء التوجهات الوطنية الكبرى في مجال التعمير والتنمية المجالية، انخرطت العاصمة الاقتصادية للمملكة في إنجاز مجموعة من المشاريع النموذجية المندرجة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، والسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة)، الراميان، بالأساس، إلى توفير منتوج عقاري في متناول الفئات ذات الدخل المحدود وجعلها تنعم بإطار عيش كريم ومستقر.
ويأتي إشراف جلالة الملك محمد السادس، في اليوم نفسه بالدار البيضاء، على تسليم مفاتيح للمستفيدين من المشروع السكني»رياض البرنوصي»، في إطار السعي الحثيث إلى تقليص حجم الخصاص الحاصل في هذا المجال الحيوي ومواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي الذي تعرفه جهة الدار البيضاء الكبرى، وذلك في أفق جعل تجمعاتها الحضرية أقطابا نموذجية توفر السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على تناغم وجمالية المشهد العمراني.
ويعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، لهذا البرنامج وتتبع جلالته الميداني لتطبيق هذه الرؤية الطموحة بمختلف ربوع المملكة، وبجهة الدار البيضاء الكبرى على الخصوص، العناية الموصولة التي ما فتئ جلالته يحيط بها الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود وحرص جلالته الراسخ على تجسيد قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة، لاسيما من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى السكن الكريم بشروط تفضيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن نمو ساكنة جهة الدار البيضاء الكبرى 1.5 مليون نسمة خلال الفترة 2010-2020، يتطلب إنجاز30 ألف سكنا في المتوسط سنويا مع ما يتطلبه ذلك من تجهيزات أساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية بهدف لمصاحبة الأسر التي تعيش عادة صعوبات اجتماعية مختلفة وجعلها تستفيد من خدمات ذات جودة في التعليم والصحة والسكن.
وعرف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي خلال السنتين الأخيرتين تطورا هاما، حيث تم الترخيص ل 92 مشروعا اجتماعيا منذ انطلاق البرنامج، وستقام هذه المشاريع على مساحة تقدر بنحو 700 هكتار، بما سيمكن من إنتاج 99 ألف و743 سكنا اجتماعيا(بقيمة 250 ألف درهم للوحدة)، و28 ألف و346 سكنا متوسطا، و743 فيلا اقتصادية و336 من التجهيزات منها 219 عمومية. وقد مكنت الوتيرة المتصاعدة التي يسير بها برنامج السكن الاجتماعي من القضاء على الكثير من بؤر دور الصفيح وتقليص العجز السكني الحاصل على مستوى المملكة، والذي يقدر بنحو 840 ألف وحدة سكنية، مع العلم أن الحكومة الحالية، وفي إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي، عازمة على تقليص هذا العدد إلى مستوى النصف، وصولا إلى 400 ألف وحدة سكنية مع نهاية الانتداب الحكومي الحالي سنة 2016.
ومن أجل بلوغ هذه الغايات، مكنت الإجراءات الضريبية الجديدة في هذا المجال والاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة، من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع، وبالتالي تيسير الولوج إلى سكن بتكلفة منخفضة والمساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي.
وتمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي الكثير من الامتيازات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلى جانب خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت، مما ساهم في إحداث طفرة حقيقية وعودة المنعشين للاستثمار في قطاع العقار، علما بأن الشباك الوحيد المحدث بالوكالة الحضرية للدار البيضاء لمعالجة ملفات السكن الاجتماعي، يتيح تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر بالمقارنة مع المشاريع العادية.
ولا تقتصر هذه المشاريع على المساكن ذات التكلفة المنخفضة وحسب، بل إن هذه المساكن باعتبار عمليات مندمجة فإنها تتألف، في غالبيتها، من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي) والفيلات، مما يتيح إحداث نوع من التآلف الاجتماعي وتجاوز الفوارق الطبقية في الأحياء السكنية.
ويحرص القائمون على إنجاز مجموع هذه المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي على ضمان توفير شروط الجودة ومتانة البناء وراحة السكان من خلال توفير منتوج سكني وفق بناء معماري حديث يحترم الاندماج الجيد مع الموقع والتدبير الأمثل للمساحات وتوفير مساحات خضراء.
وللإشارة، فقد حدد البرنامج الحكومي (2012- 2016) تصورا استراتيجيا يروم ضمان تأهيل قطاع السكن والرفع من قدراته بهدف امتصاص العجز المتراكم. ويرتكز هذا التصور على تنويع وتكثيف العرض السكني مع إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم للوحدة موجه للفئات المتوسطة والشباب والأسر حديثة التكوين مع ما يقتضيه ذلك من توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية وبلورة مشاريع سكنية مندمجة جديدة على مستوى المراكز القروية باعتبارها فضاءات لاستقطاب الهجرة.
والواضح، أن مشاريع السكن الاجتماعي التي يصاحبها تفعيل برنامج «مدن بدون صفيح» وتنزيل سياسة التنمية المجالية، تسير نحو جعل العاصمة الاقتصادية للمملكة قطبا حضريا نموذجيا يوفر السكن الكريم واللائق لمختلف شرائح المجتمع، مع المحافظة في الوقت نفسه على تناغم وجمالية المشهد العمراني للمدينة.
أما بخصوص مركز تصفية الدم «أمل الصخور السوداء» فيتوخى بالأساس الاستجابة لجميع طلبات تصفية الدم المعبر عنها من طرف المواطنين، لاسيما من خلال تعزيز البنيات الاستشفائية العمومية وإحداث أخرى جديدة، علما أن الوزارة تعمل على دعم هذه الجهود عبر شراء الخدمات العلاجية من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما رصدت له مبلغا قدره 380 مليون درهم برسم سنة 2012.
أما الهدف الثاني لهذا البرنامج فيتمثل تشجيع عمليات زرع الكلي بالمراكز الاستشفائية الجامعية، على اعتبار أن هذه العمليات تعد العلاج الأنجع لهذا المرض المزمن، في حين يتمثل ثالث أهدافه في تعزيز سبل الوقاية، خاصة من مرض ارتفاع الضغط الدموي وداء السكري، اللذين يشكلان السببين الرئيسين للقصور الكلوي، مع العلم أن الوزارة تعمل على توفير استشارات طبية للكشف المبكر عن هذين المرضين المزمنين.
والأكيد أن إشراف جلالة على تدشين هذه المنشأة الصحية الجديدة، يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالته لقطاع الصحة، لاسيما من خلال العمل على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، كما يجسد حرص جلالته الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها، خاصة بالنسبة لسكان البوادي والمناطق الشبه حضرية.
وبالموازاة مع المجهودات المبذولة في مجال تعزيز البنية التحتية الاستشفائية الموجهة للتكفل بالأمراض المزمنة، لاسيما مرض القصور الكلوي، تسعى الوزارة الوصية في إطار مقاربة استشرافية ومضبوطة الأهداف، إلى تجاوز النقص الحاصل في عدد الأطر الصحية الكفيلة بمواجهة تزايد طلبات العلاج خاصة على اثر توسيع حجم البنيات الصحية وإحداث عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية، علما أن المغرب أضحى يتوفر حاليا على 90 مركزا متخصصا في علاج مرض القصور الكلوي و1400 آلة لتصفية الدم إلى جانب 150 طبيب وحوالي 800 ممرض وممرضة وعونا صحيا.
وفي إطار السعي إلى تمكين المواطن المغربي من الحصول على خدمات صحية ميسرة وذات جودة، تعمل وزارة الصحة، لاسيما بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تيسير ولوج الفئات الأكثر هشاشة للخدمات الصحية وضمان توزيعها العادل على امتداد التراب الوطني، إلى جانب تكريس التكافؤ بين العرض والطلب في العلاجات بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين والصحة العقلية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق الى المجهودات التي تم القيام بها في مجال توفير الأدوية الأساسية والعمل على جعلها في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، خاصة تلك التي تعاني من الأمراض المزمنة، وذلك من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.