العراق والتنافس الإقليمي

يقدم موقع العراق الجيو استراتيجي، في مركز احتكاك ثلاث حضارات، العربية والفارسية والتركية، وجسر رابط بين ثلاث قارات، ونقطة فاصلة في منطقة انقسمت سياسيا بين ولاءات وصراعات دولية، وكذلك موارده وثرواته المكتنزة والظاهرة وسياساته الاستراتيجية اهم ما يحفز او ابرز عوامل القرار في توجهات وسياسات التنافس الاقليمي والدولي، أو سياسات التعاون والتوازن أو الصراع والتناحر داخل العراق وخارجه، وتركز فيه بؤر الاهتمام وخطط الهيمنة والاستحواذ عليه، وكذلك اعتبار ما يجري فيه وحوله جزء من الامن القومي ومدار النفوذ والصراع الاستراتيجي، الامر الذي يشكل شبكة معقدة من العلاقات والتفاعلات، اقليميا ودوليا. كما تطرح مثل هذه الظواهر والحالات اسئلة عن الادوار والخطط التي يتطلب من كل الاطراف العمل عليها، بدء من طرف العراق وسياساته ودوره الاستراتيجي وعلاقاته الاقليمية والدولية ومن ثم الصراعات بكل اشكالها حوله وحول دوره وما يحيط به من بيئات. ثمة اشكالات واختلافات، سواء في تعريف المفهوم او في تفاصيله، تجعل من وحدات النظام الاقليمي شبكة معقدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالنظام والتى تملك تسييرها ذاتيا وفقا لحركتها المنبثقة من هذه التفاعلات باستقلال عن النظام الدولي او نفوذ الدول الكبرى. وهو الأمر الذى لا يمكن تصوره وخاصة فى ضوء ثورة الاتصالات والتقنية المعاصرة واعتبارات الاستراتيجية الدولية، والعولمة. فالولايات المتحدة الأمريكية والدول الرأسمالية الاخرى، تستطيع أن تؤثر فى حجم وطبيعة التفاعلات فى نظام اقليمي ما مباشرة او بالواسطة، كما حصل في معاهدات التسلح والقواعد العسكرية بين الولايات المتحدة ودول عربية. ولكن تظل النقطة المحورية والتى يجب التأكيد عليها هى ان التفاعلات الإقليمية لا يجب ان تكون مجرد رد فعل وامتداد لسياسات الدول الكبرى او العظمى، بل يجب ان تستند الى ظروف الإقليم وطبيعة نظمه السياسية والاجتماعية ونمط العلاقات التى تربط بين أعضائه.
يشكل العراق وحدة سياسية في اطار وحدات مركبة، ولكل منها مصالحها وربما مشروعها في المنطقة، والعراق جزء منها. في هذا الإطار وفي واقع الحال عمليا، تشكل ايران وتركيا ودول الخليج وحدات اقليمية مؤثرة في الوضع العراقي والمنطقة، مع تفاعلات متفاوتة مع الاردن وسورية. بينما تلعب الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، اضافة الى الكيان الاسرائيلي وغيرها من الدول الغربية ادوار منظومة دولية مشتركة او متنافسة في العراق، سواء في مشاريعها وفي علاقاتها فيما بينها او بين أي طرف منها والآخر، او بينها والعراق بشكل مباشر.
أوضاع النظم الإقليمية من تعدد الوجهات وصولا الى معرفة الافاق في طبيعة التنافس والمصالح العراقية او انعكاساتها يحددها، ويختصرها بعض الباحثين بثلاثة مشاريع، هي: المشروع الصهيوني، والمشروع التركي، والمشروع الايراني، ويؤشر على تغيب المشروع العربي المستقل والمعبر عن المصالح العربية بينها.
وهذا رأي غالب عند كثير من الباحثين والدارسين لتطورات المنطقة الأخيرة خاصة حول الاوضاع في سوريا، لاسيما بين المشروعين التركي والايراني، الى درجة اعاد فيها كاتب من امريكا في مجلة شؤون خارجية، تنافس الاستراتيجيات الى تاريخ قديم، الى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، بين الدولتين الصفوية في ايران والإمبراطورية العثمانية في تركيا واستمراره. ويذكر ان مثل هذا الصراع ظهر بوضوح خلال صيف عام 2011 في الموقف من الوضع في سوريا، ونصب الدرع الصاروخية، والعلمانية، وفلسطين، والعراق والقضية الكردية. كما كثفت، برأيه، الضغوط لمزيد من الديمقراطية في الشرق الأوسط من روح التنافس بين تركيا وإيران بشكل أكثر صراحة ودفعت كل منهما لتوسيع نفوذها على حساب الآخر.
تظل ابرز التحديات لكل دول الاقليم المحيطة بالعراق تتمحور في: محددات وتحديات استراتيجية: اقتصادية، امنية وسياسية، وحتى ثقافية واجتماعية.
من الملاحظ في نظر اغلب الباحثين ان معظم اسباب التحدي بين القوتين الاقليميتين الرئيستين الى جانب العوامل الاقتصادية الامنية والسياسية، تكون محمولة على اسباب دينية طائفية، وهذه الاسباب لها جوانبها الاخرى في التنافس او الصراع الاقليمي. جرى هذا قبل الازمة السورية في مواقف كل طرف منها، وأصبحت بعدها التناقضات واسعة بينهما. ولكن كلا من تركيا وإيران في النهاية تبحثان عن مصالحهما في المحيط الإقليمي، وبديهي تختلف طبيعة الأدوار من حيث الآليات المتبعة، ومن حيث اختيار أهداف هذه الأدوار، وطبيعة العلاقات مع العالم العربي خصوصا، حيث حاولت تركيا استخدام القوة الناعمة في التواصل مع الحكومات العربية، واستثمرت المتغيرات العربية ايضا عبر تعاونها الاساسي مع الولايات المتحدة وقواعدها الاستراتيجية في المنطقة والبحث عن دور مشترك معها، سواء بالتعاون او بالتنافس. بينما اختارت ايران استخدام نفوذها السياسي والعسكري وتعاونها مع القوى الفاعلة في مقاومة المشاريع والاستراتيجيات السياسية الامريكية.
التنافس بين هاتين القوتين يولد مخاطر حقيقية على العراق، حتى ولو بشكل غير مباشر، او بالوكالة، كما يحصل في فترات كثيرة. وتبقى المخاطر الفعلية التي قد تصيب العراق من التنافس الاقليمي متعددة ومتنوعة هي الاخرى، حسب تناقض وتنافس المصالح الاقليمية والدولية واسهاماتها فيها، والابرز منها يمكن تلخيصه في:
- احتدام التناحرات والاستقطابات والتخندق الطائفي والاثني.
- تشجيع خطط التقسيم والتفتيت، للشعب والوطن.
- فرض عزلة سياسية او حصار اقتصادي او كليهما، بشكل كامل او جزئي.
- تشديد ضغوط وتوجهات معينة ولخدمة اهداف محددة على السياسات الاستراتيجية.
- التدخل او التداخلات السياسية على اسس طائفية او مذهبية.
- تصعيد التوترات وصناعة ازمات داخلية، سياسية او اقتصادية، (لاسيما ما يتعلق بالحدود والمياه) بأبعاد خارجية.
وفي خضم كل ذلك لابد من العمل الجدي لإعادة دور العراق الاقليمي بما يخدم المصالح العراقية في اطار الاقليم والمصالح العربية المشتركة في اطار المنظومة الدولية، وتأكيد ذلك في صناعة بيئة متوازنة وقادرة على ادراك طبيعة العصر والمصالح المشتركة لكل الاطراف.