مجلس الحكومة يصادق خلال اجتماعه الأسبوعي على عدد من النصوص التنظيمية ومقترحات تعيينات

الحكومة ترفع نسبة تعيينات النساء في المناصب العليا إلى 11.6% في إطار السعي نحو المناصفة
مرسوم لتسوية وضعية خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي
انعقد أول أمس الخميس بالرباط، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهو الاجتماع الذي خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية وكذا المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلنا بنسخة منه، أن المجلس صادق، في مستهل الاجتماع، على مشروع مرسوم رقم 166-13-2 حول الحساب المرصد لأمور خصوصية والمسمى «الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي»، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. فعلى إثر الزيارة الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر أكتوبر 2012 والتي اقترح المغرب خلالها مجموعة من البرامج والمشاريع الإنمائية للاستفادة من تمويل لها، وبناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بالرياض بتاريخ 20 ديسمبر 2012، القاضي بتخصيص منحة بمبلغ خمسة ملايير دولار أمريكي على مدى 5 سنوات لتمويل هذه المشاريع، يقترح هذا المشروع إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي»، و ذلك قصد التمكن من ضبط حسابات هذه البرامج و المشاريع المستفيدة من المنح و كذا نظرا للطابع الاستعجالي لهذه العملية. و يستند هذا المشروع على الفصلين 70ّ و 92 من الدستور و كذا المادة 36 من قانون المالية لسنة 2013 التي تأذن للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة بمراسيم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2013.
بعد ذلك، تدارس وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 480-12-2 بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري. و يحدد هذا المشروع عدد الأعضاء الذين يمثلون الإدارة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري داخل اللجنة العلمية وكذا كيفيات تسييرها، وذلك استنادا على المادة 8 من القانون رقم 95-48 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتي تنص على إنشاء لجنة علمية مكلفة بإعداد برامج البحث العلمي للمعهد المذكور. وينص هذا المشروع على أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل، و ذلك قبل 15 نوفمبر من كل سنة، قصد حصر برامج البحث العلمي التي تدخل ضمن المهام المنوطة بالمعهد برسم السنة الموالية، وقبل فاتح يونيو من كل سنة، بغية تقييم مدى تقدم البرامج المسطرة واقتراح تقويمها عند الاقتضاء. كما يمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق المسطرة المنصوص عليها في المشروع.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 32-13-2 بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين، تقدم به وزير العدل و الحريات. و يهدف هذا المشروع إلى توفير الحماية القانونية لمصالح المتعاقدين و جميع المتعاملين مع الموثقين من خلال آلية التأمين عن الأخطاء المهنية المحتملة، باعتبار أن التأمين عن المسؤولية المدنية يدخل في إطار القواعد الأساسية لدولة الحق والقانون. وينص هذا المشروع على أن مبلغ التأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية ولأخطاء المهنية للمتمرنين لديه وأجرائه حدد في خمسة ملايين درهما كحد أدنى مع إعطاء الإمكانية لمراجعة هذا التحديد بقرار مشترك لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين و اللجنة الاستشارية للتأمينات، وذلك على رأس كل سنتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 129-13-2 بتغيير المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، تقدم به وزير الصحة، بهدف تسوية وضعية الموظفين الذين تخرجوا من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة. ويرمي هذا المشروع إلى تعيين الموظفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، وكذا تعيين الموظفين الحاصلين على شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، دون إخضاعهم للمباراة، على اعتبار نجاح هؤلاء الموظفين في امتحانات نهاية الطورين السالف ذكرهما و حصولهم على الشهادات المطابقة لهما بمثابة مباراة لتوظيفهم. و تجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين الخريجين، الذين لم تتم تسوية وضعيتهم برسم سنتي 2011 و 2012، قد بلغ 217 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الأول و201 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الثاني. و يستند هذا المشروع على المادة 22 من القانون رقم 50-05 بتغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و التي نصت على استثناء تعتبر بموجبه امتحانات التخرج بالنسبة للمؤسسات و المعاهد التي تكون حصريا لفائدة الإدارة، بمثابة مباراة للتوظيف في منصب عمومي معين.
كما تدارس المجلس حادث الاعتداء المرفوض و المدان على أستاذ جامعي بفاس، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة التعامل الصارم والحازم مع العنف في بعض المؤسسات الجامعية، ودعا وزارة الداخلية ووزارة العدل، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، للتنسيق المكثف، واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا العنف والتعامل بشدة مع حمل أدوات العنف كالسلاح الأبيض، كما نوه بالجهود المبذولة من قبل الأمن والسلطات المختصة في مواجهة هذا الأمر.
إثر ذلك، أخبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون أعضاء المجلس باستدعاء السفير الإسباني بالرباط ومطالبته بتقديم كافة المعلومات حول حادث اصطدام سفينة تابعة للحرس الإسباني المدني بقارب يحمل مهاجرين مغاربة قرب لانزاروتي، وهو الحادث الذي وقع يوم 13 دجنبر 2012، وأدى إلى غرق 7 مغاربة ونجاة آخرين. كما حصل الاتفاق مع السفير الإسباني بالرباط بإمداد المغرب بكافة الوثائق والمعلومات المرتبطة بهذا الحادث، و ذكر الوزير باهتمام جلالة الملك محمد السادس شخصيا، واهتمام الحكومة المغربية بهذا الموضوع الحساس والمأساة الإنسانية التي ترتبت عنه، وأن القنصلية العامة للمملكة المغربية بلاس بالماس تتابع عن قرب، منذ وقوع الحادث، تطورات الملف أمام القضاء الإسباني، و هو الآن في مراحله الاستئنافية. كما أن الجهات الأمنية المغربية في اتصال مستمر مع الجهات الإسبانية لتجلية حقيقة الحادث، ولتحديد المسؤوليات.
إلى ذلك، صادق المجلس على تعديل يهم دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية بخصوص عقود برامج التدفق، على أن يتم استكمال المسطرة المتعلقة به.
وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. و يتعلق الأمر بكل من ندى رودياس بمنصب الكاتبة العامة لوزارة السياحة، و سليمة بناني بمنصب مديرة صندوق المقاصة بوزارة الشؤون العامة والحكامة، و نزهة موعن بمنصب مديرة المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط. كما همت التعيينات كل من وعزار إدريس بمنصب مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومحمد رضا الفاسي بمنصب مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
أما بخصوص التعيينات التي تهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فيتعلق الأمر بكل من عبد العزيز شفيق، بمنصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة، وعز الدين المداوي بمنصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة، و عبد العزيز بلاوي بمنصب عميد كلية الشريعة بأكادير (جامعة القرويين)، ومحمد الفقير التمسماني بمنصب عميد كلية أصول الدين بتطوان (جامعة القرويين)، ومنير الريفي بمنصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، وحسين أزدوك بمنصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء، وعبد العزيز الصقلي بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ويحيى أبو الفرح بمنصب مدير معهد الدراسات الإفريقية بالرباط، وحسن بوكي بمنصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة، وكذا إدريس الشنوني بمنصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس.
وقد بلغ عدد التعيينات في المناصب العليا المتداول بشأنها في مجلس الحكومة 140 تعيينا منها 16 تعيينا همت نساء، كما يلاحظ سلك منهجية تصاعدية في التعيينات بحيث ارتفعت من نسبة 6 في المائة قبل القانون الجديد إلى 11.6 في المائة، وذلك في إطار السعي نحو المناصفة.