وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة تطلق 23 مشروعا مندمجا

أعلن نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، عن إطلاق 23 مشروعا مندمجا بغلاف مالي يقدر ب 8.9 ملايير درهما في إطار الفوج الأول من المشاريع المندمجة لسياسة المدينة موزعة على 14 جهة.
وقال بنعبد الله، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة بالرباط، «إن هذا الفوج الأول من المشاريع المندمجة لسياسية المدينة الذي تساهم الوزارة بنسبة 21 % من كلفته الإجمالية، يعتبر خلاصة عملية للحوار الوطني حول سياسية المدينة والمنتديات واللقاءات التشاورية في يونيو 2012 والتي توجت باعتماد وثيقة مرجعية حول سياسية المدينة».
وأفاد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الشروع في أجرأة 23 مشروعا هو بالأساس نابع من توفر عنصر محدد وأساسي وهو وجود إرادة قوية لدى الجماعات المحلية المعنية والسلطات المحلية والقطاعات الوزارية الأخرى في حمل هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذه البرامج هي متكاملة يتوفر فيها عنصر الالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية الأخرى.
وأوضح نبيل بنعبد الله أنه تم الارتكاز على ثلاثة مداخل لتحديد المشاريع المعتمدة، وهي طلب اقتراح مشاريع مندمجة لتنمية المجالات وتعزيز دورها كأقطاب للتنمية، ومواكبة اقتراحات الفاعلين المحليين للرفع من اندماجية المشاريع، ثم المدخل الثالث المتمثل في الاستهداف المجالي خاصة المناطق ذات الضغط العمراني والخصاص في التجهيزات ودعم الأقطاب الحضرية.
وينخرط في هذه المشاريع التي تهم الفوج الأول، كشركاء أساسيين، بحسب نبيل بنعبد الله، 53 جماعة ترابية 15 قطاعا وزاريا و8 مؤسسات عمومية بالإضافة إلى الساكنة المستفيدة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تهم بالأساس 16 مشروعا للتأهيل الحضري المندمج في 16 مدينة بكلفة إجمالية تقدر ب 6.7 مليار درهم، و4 مشاريع تهم إعادة الاعتبار للمدن العتيقة في من فاس مكناس والصويرة، بغلاف مالي يصل إلى 1.4 مليار درهم وثلاثة مشاريع لتنمية أقطاب حضرية جديدة في كل من تامسنا وتاكاديرة والمنطقة الحرة بالقنيطرة، بتكلفة مالية تقدر ب 546 مليون درهم.
وذكر المسؤول الحكومي أن الفوج الثاني من هذه المشاريع المندمجة هي قيد الدراسة، وأن 15 مشروعا منها سيتم التعاقد بشأنها خلال السنة الجارية، وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك هناك مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المواكبة من قبيل القانون التوجيهي لسياسة المدينة وقانون المباني الآيلة للسقوط وكالة التأهيل الحضري ومعالحة السكن المهدد بالانهيار، وكذا الشركة الوطنية للدراسات والخبرة واللجنة البين- وزارية لسياسة المدينة، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بتقوية القدرات والمهارات بالنسبة لمصالح الوزارة وشركائها في مجال إعداد المشاريع.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، حول ما إذا كان الغلاف المالي لهذه المشاريع سيتأثر بقرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، أوضح نبيل بنعبد الله أن الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المشاريع هي من صندوق التضامن والإدماج الحضري وليس من الميزانية العامة للوزارة، وبالتالي فهو غير معني بقرار التجميد ولن يكون هناك أي تأثير على تنفيذ هذه المشاريع مشيرا إلى أن هذا الصندوق يتم تمويله عن طريق الرسوم المفروضة على الأسمنت والحديد والرمال.