تنديدا بالخرجات الإعلامية المتسرعة وغير المسؤولة للمدير الجهوي للصحة، وللمندوب الإقليمي بزاكورة والتي هاجما من خلالها طبيبين أخصائيين في أمراض النساء والتوليد وطبيبة أخصائية في الجراحة العامة، التابعين لمستشفى الدراق بإقليم زاكورة، نظم الأطباء العاملون بالمستشفيات والفضاءات الصحية بجهة سوس ماسة درعة، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة يوم الخميس الماضي، استجابة لقرار المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للأطباء بسوس ماسة درعة وبتنسيق مع مكتبها الوطني. احتجاج أصحاب البذلة البيضاء هذا، جاء نتيجة الأوضاع غير المطمئنة التي يعملون في ظلها على امتداد ربوع الجهة ونتيجة الاحتقان والغليان اللذين خلفتهما الأحداث المتسارعة بزاكورة وبعدها بتزنيت، بسبب تصريحات المسؤولين التي اعتبرها البيان الصادر من نقابة الأطباء بمثابة "مؤامرة، حيكت بإمعان للإيقاع بزملائهم والزج بهم في متاهات التقاضي، والتنصل من المسؤولية عن سوء التدبير، والانكباب على المصالح الشخصية الضيقة على حساب المهام والمسؤوليات المنوطة بهم". هذا، واعتبر ذات البيان الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تصريحات المدير الجهوي للصحة والمندوب الإقليمي لزاكورة "تحريضا صريحا وعلنيا لساكنة زاكورة، الشئ الذي لامسه الأطر الطبية والتمريضية بشكل جلي من خلال المضايقات والتهديدات اليومية التي يتعرضون لها من جانب المواطنين بالإقليم"، هذه السلوكات التي تستفحل يوما بعد يوم، يضيف البيان، تضع السلامة الجسدية لهؤلاء الأطر الطبية في خطر وتؤثر سلبا على مردودية العمل المنجز من قبل هؤلاء المهددين وعلى عطاءاتهم الميدانية. البيان ذاته، حمل كذالك المسؤولية الكاملة للحادث الأليم الذي راحت ضحيته امرأة نتيجة النزيف الحاد الذي تعرضت له بعيد الولادة، للمندوب الإقليمي بزاكورة ومدير مستشفى الدراق، بسبب تهورهم، وعدم تدخلهم بالسرعة المطلوبة لضمان استمرارية عمل المرفق العمومي، لاسيما وأنهم على علم باستفادة الطبيبين الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد من رخصة مرضية قبل وقوع الحادث المفجع بأسبوع، ولم يكلفا نفسيهما عناء سد الخصاص الذي خلفه هذا الغياب المبرر للطبيبين، من جانب آخر، عبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تأثره الكبير لما أصاب أفراد أسرة الفقيدة على إثر المصاب الجلل، ورفض بالمقابل أن تكون الشغيلة الصحية "كبش فداء"لأخطاء تدبيرية للشأن الصحي بالإقليم وللاختلالات التسييرية التي يعيش على إيقاعها الإقليم منذ مدة، طالبا من المسؤولين المركزيين الالتفاتة إلى هذه الربوع بتعويض الخصاص الحاد من الأطر الطبية والتمريضية الذي يؤرق بال العاملين في القطاع ويقض مضجع المرضى المغلوب على أمرهم. وفي سياق متصل، أصدرت المكاتب الإقليمية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل بتزنيت، بدورها بيانا مشتركا شديد اللهجة، استنكرت من خلاله الهجوم الذي تتعرض له الأطر الطبية بالإقليم طالبة بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتعجيل بفتح تحقيق مع المدير الجهوي، الذي اعتبره البيان المسؤول الأول على مشاكل القطاع بالجهة، مستنكرا سياسة الوعد والوعيد التي ينهجها تجاه بعض الأطر الطبية، محل المساءلة من طرف لجنة التحقيق المركزية،نفس البيان طالب أيضا بالتسريع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بكل الفئات والإطار المرجعي للمهن والكفاءات والإقرار بخصوصية القطاع داعية إلى وقفة احتجاجية صامتة أمام مندوبية الصحة بتزنيت.
