أكادير : في لقاء لضحايا الهدم بسفوح الجبال

المتضررون يؤكدون حقهم في التعويض ويحملون كامل المسؤولية للسياسات السابقة في مجال التعمير
لتسليط الضوء على آخر التطورات التي عرفها ملف المتضررين من الهدم في سفوح الجبال المتاخمة لمدينة أكادير،نظمت»جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك» التي تعنى بشؤون ما بات يعرف بملف»ضحايا البناء والهدم العشوائيين» لقاءا تواصليا مساء يوم الاثنين ما قبل الماضي بمركب محمد جمال الدرة بحي الداخلة، حضره بالخصوص المتضررون والمهتمون بالشأن العمراني بالإقليم وبعض الجمعيات النشيطة في هذا الحقل وبعض المنابر الإعلامية.
وفي مستهل كلمته، حمل الحسن بوخنفر،رئيس الجمعية المنظمة، كامل المسؤولية للسياسات التي سنتها الحكومات السابقة المتعاقبة، في الحقل العمراني، بتعقيدها للمساطر القانونية المتعلقة بالوثائق العقارية، وصمتها على غلاء أسعار البقع المجهزة والتلاعب في عمليات البيع وضيق مساحات الشقق وغلائها علاوة على غياب الجودة في البناء وتحكم لوبيات العقار ومجموعة ضغط في السياسات السكنية للبلاد.
وذكر المتحدث في معرض حديثه ب»الزلزال»غير الطبيعي الذي ضرب سفوح جبال المحاذية لمدينة الانبعاث ومجموعة من المناطق المحيطة بها، والذي أتى على الأخضر واليابس، تاركا وراءه المئات من الأسرة المشردة بعد أن نالت من الضرب والطرد والتعنيف ما يجعلها منزوعة الكرامة ومهضومة الحقوق. واستطرد الرئيس بأن الإحصائيات المنجزة بعد الكارثة العمرانية، المتزامنة مع الحراك العربي، تشير إلى أن 67 في المائة من المتضررين لا يتوفرون على عمل قار وأن 21 في المائة منهم معطلون ونسبة الموظفين والمستخدمين في حدود 6 في المائة، و أن نسبة 74 في المائة من المتضررين من هذه العملية استفادوا من قروض بنكية .
رئيس الجمعية وهو أيضا، كباقي أعضائها، من ضحايا الهدم والتخريب، نوه في معرض حديثه بالمجهودات المبذولة من طرف المتضررين والنضالات التي خاضوها عقب حادثة التخريب التي تعرضت لها مساكنهم، قصد استرجاع حقوقهم المشروعة، حسب وصف الرئيس. ومن نتائج الوقفات الاحتجاجية التي أقدم عليها المحتجون في ذالك الإبان ،يوضح الأستاذ، هو تليين مواقف المسؤولين واعترافهم بمسؤولية الدولة في ما حدث كما صرح بذالك الوالي السابق يضيف بوخنفر، والذي أطلق بعد ذالك مبادرته الرامية إلى تعويض الضحايا والتي ولدت ميتة، وتم إقبارها بشكل يلفه الغموض وضبابية الرؤية، الشيء الذي أجج غضب الضحايا الذين نظموا في إطار التنسيقية وقفة احتجاجية أمام الولاية، اعتقل على إثرها وبشكل تعسفي ثمانية من مناضليها وصدرت في حقهم أحكاما قضائية موقوفة التنفيذ.
من جانب آخر، فقد تم التطرق من خلال هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه، إلى حيثيات وملابسات تأسيس الجمعية كإطار قانوني يستطيع من خلاله المتضررون الدفاع عن قضيتهم العادلة حسب رئيسها، كما تم التذكير بمشروع قانون رقم 31/08 الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه والقاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وارتباطا بهذا الموضوع فسوف تعمل الجمعية،يؤكد بوخنفر،باعتبارها مدافعة عن الشأن المتعلق بالمستهلك على تعزيز حقوق مناضليها ولاسيما في الشق المتعلق في الحق في الإعلام وفي حماية حقوقهم الاقتصادية وفي التمثيلية .
أما بخصوص آخر التطورات المرتبطة بهذا الملف الشائك حسب نفس المصادر فقد أصدر والي الجهة قرارا ولائيا يوم 2 غشت 2012 المنصرف يحدث بموجبه لجنة إقليمية لتتبع ملف الضحايا، وتضم هذه اللجنة في عضويتها والتي يترأسها الوالي ويتكلف بسكرتاريتها المفتش الجهوي للسكنى والتعمير، ممثلي السلطة المحلية ورئيس جماعة أكادير ومدير الوكالة الحضرية والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء والمندوبية السامية للمياه والغابات ومدير وكالة الحوض المائي ومدير الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير والمدير الجهوي لأملاك الدولة ومدير شركة العمران.
وفي ختام هذا اللقاء فسح المجال لكل الحاضرين الذين غصت بهم جنبات القاعة الرئيسة للمركب لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم والبوح بكل ما يخالجهم من أفكار واقترحات لها ارتباط بهذا الملف الذي سيعرف لا محالة تطورات بالجملة مادام الملف ملفا اجتماعيا محضا تضرر منه العديد من الأسر واستنزف أرزاقها.