ضحايا الهدم بسفوح الجبال يلتئمون بأكادير

لتسليط الضوء على آخر التطورات التي عرفها ملف المتضررين من الهدم في سفوح الجبال المتاخمة لمدينة أكادير ،نظمت "جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك" التي تعنى بشؤون ما بات يعرف بملف"ضحايا البناء والهدم العشوائيين" لقاءا تواصليا مساء يوم الإثنين الماضي بمركب محمد جمال الدرة بحي الداخلة ،حضره بالخصوص المتضررون والمهتمون بالشأن العمراني بالإقليم وبعض الجمعيات النشيطة في هذا الحقل وبعض المنابر الإعلامية .
وفي مستهل كلمته ،حمل الحسن بوخنفر ،رئيس الجمعية المنظمة، كامل المسؤولية للسياسات التي سنتها الحكومات السابقة المتعاقبة ،في الحقل العمراني، بتعقيدها للمساطر القانونية المتعلقة بالوثائق العقارية ،وصمتها على غلاء أسعار البقع المجهزة والتلاعب في عمليات البيع وضيق مساحات الشقق وغلائها علاوة على غياب الجودة في البناء وتحكم لوبيات العقار ومجموعة ضغط في السياسات السكنية للبلاد .
وذكر المتحدث في معرض حديثه ب"الزلزال"غير الطبيعي الذي ضرب سفوح جبال المحادية لمدينة الانبعات ومجموعة من المناطق المحيطة بها، والذي أتى على الأخضر واليابس، تاركا وراءه المئات من الأسرة المشردة بعد أن نالت من الضرب والطرد والتعنيف ما يجعلها منزوعة الكرامة ومهضومة الحقوق .واستطرد الرئيس قوله بأن الإحصائيات المنجزة بعد الكارثة العمرانية، المتزامنة مع الحراك العربي، تشير إلى أن 67 في المائة من المتضررين لايتوفرون على عمل قار وأن 21 في المائة منهم معطلين ونسبة الموظفين والمستخدمين في حدود 6 في المائة ،و أن نسبة 74 في المائة من المتضررين من هذه العملية استفادوا من قروض بنكية .
رئيس الجمعية وهو أيضا ،وكباقي أعضاء ها ،من ضحايا الهدم والتخريب،نوه في معرض حديثه بالمجهودات المبذولة من طرف المتضررين والنضالات التي خاذوها عقب حادثة التخريب التي تعرضت لها مساكنهم، قصد استرجاع حقوقهم المشروعة ،حسب وصف الرئيس .ومن نتائج الوقفات الاحتجاجية التي أقدم عليها المحتجون في ذالك الإبان ،يوضح الأستاذ ،هو تليين مواقف المسؤولين واعترافهم بمسؤولية الدولة في ما حدث ،كما صرح بذالك الوالي السابق يضيف بوخنفر ،والذي أطلق بعد ذالك مبادرته الرامية إلى تعويض الضحايا والتي ولدت ميتة ،وتم إقبارها بشكل يلفه الغموض وضبابية الرؤية ،الشيء الذي أجج غضب الضحايا الذين نظموا في إطار التنسيقية وقفة احتجاجية أمام الولاية ،اعتقل على إثلرها وبشكل تعسفي ثمانية من مناضليها وصدرت في حقهم أحكاما قضائية موقوفة التنفيذ.
من جانب آخر ،فقد تم التطرق من خلال هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه،إلى حيثيات وملابسات تأسيس الجمعية كإطار قانوني يستطيع من خلاله المتضررون الدفاع عن قضيتهم العادلة حسب رئيسها،كما تم التذكير بمشروع قانون رقم 31/08 الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه والقاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ،وارتباطا بهذا الموضوع فسوف تعمل الجمعية ،يؤكد بوخنفر،باعتبارها مدافعة عن الشأن المتعلق بالمستهلك على تعزيز حقوق مناضليها ولاسيما في الشق المتعلق في الحق في الإعلام وفي حماية حقوقهم الاقتصادية وفي التمثيلية .
أما بخصوص آخر التطورات المرتبطة بهذا الملف الشائك حسب نفس المصادر فقد أصدر والي الجهة قرارا ولائيا يوم 2 غشت 2012 المنصرف يحدث بموجبه لجنة إقليمية لتتبع ملف الضحايا ،وتضم هذه اللجنة في عضويتها والتي يترأسها الوالي ويتكلف بسكرتاريتها المفتش الجهوي للسكنى والتعمير،ممثلي السلطة المحلية ورئيس جماعة أكادير ومدير الوكالة الحضرية والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء والمندوبية السامية للمياه والغابات ومدير وكالة الحوض المائي ومدير الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير والمدير الجهوي لأملاك الدولة ومدير شركة العمران.
حسن اومريبط