نحو إصلاح قويم لمنظومة تعليم عقيم أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التعليم المدرسي)، عن انطلاق الدراسة بشكل فعلي برسم الموسم الدراسي (2010-2011) في 16 شتنبر المقبل . وأشار بلاغ للوزارة، إلى أنه تم تحديد فاتح شتنبر المقبل للالتحاق بالعمل بالنسبة لأطر وموظفي الإدارة التربوية، وهيآت التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية، وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتها. وأضاف المصدر ذاته أن أطر التدريس ستستأنف عملها بتوقيع محاضر الالتحاق في ثاني شتنبر المقبل، كما يلتحق أطر التدريس الجدد بأكاديميات ونيابات تعيينهم لتسلم رسائل التعيين والالتحاق بمؤسسات تعينهم بتوقيع محاضر الالتحاق. وتخصص الفترة ما بين ثالث وثامن شتنبر المقبل لمواصلة عملية تسجيل المتعلمين والمتعلمات الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة المحددة في شهر يوليوز الماضي. وذكر البلاغ أن الفترة الواقعة ما بين 2 و13 من شتنبر المقبل ستخصص للتنظيم المكثف للقاءات التربوية وأنشطة التكوين الإعدادي والتكوين المستمر الخاصة بأطر التدريس وباقي الموظفين الملتحقين في إطار التوظيفات الجديدة. وأضاف أن يوم 15 شتنبر سيخصص لاحتفال كل المؤسسات التعليمية بيوم «عيد المدرسة» الذي سيقام تحت شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح»، مشيرا إلى أن أطر هيأة التدريس ستعمل على الإسهام، إلى جانب أطر الإدارة التربوية ومفتشي مجموعة عمل المنطقة التربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وأسرهم وشركاء المؤسسة، في تنشيط وتأطير الأنشطة المبرمجة في هذا اليوم الذي يجب أن يستهل بالأداء الجماعي للنشيد الوطني. وفي تعليق على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، اعتبر بعض الملاحظين أن البلاغ اكتفى بتحديد الأجندة الكلاسيكية المعمول بها كل سنة، دون إشارة واحدة إلى أن الدخول المدرسي لهذا العام يختلف عن سابقيه. فهو يأتي بعد شهر ونصف على خطاب العرش، الذي أقر بعقم النظام التعليمي بالمغرب، ودعا إلى رسم معالم الرؤية المستقبلية لتصحيح المسار، حيث حث جلالة الملك محمد السادس بكل صراحة ووضوح على القيام بالخطوة الأولى على هذا الدرب، والمتمثلة في النقد الذاتي الذي يسائل مكامن الضعف التي حالت دون اعتماد المغرب تعليما نافعا، يشكل قيمة مضافة تخدم مصلحة البلاد. واعتبر المتحدثون لبيان اليوم من بعض رجال التربية والتعليم أنه كان من الأجدى أن يحمل الدخول المدرسي للموسم الجديد شعارا يعلن السادس عشر من شتنبر موعدا للتفكير الجدي في إشكالية التعليم، بغية الإجابة على العديد من الأسئلة العالقة، المتعلقة بالعوامل التي حالت دون ارتقاء المنظومة التعليمية إلى مستوى قاطرة التنمية المأمولة، والمتعلقة أيضا بفشل الجامعة المغربية في أن تكون فعلا مركز إشعاع علمي وفضاء لتكوين أجيال قادرة على المساهمة في خدمة مسيرة التنمية والفعل فيها، بدل هدر المال العام من أجل إنتاج جيش من العاطلين يستحيل عليهم ولوج سوق العمل والتفاعل فيه. من المفروض، منطقيا، يقول مفتش تربوي، أن يكون السادس عشر من شتنبر مناسبة لقراءة جديدة في الخطاب الملكي، الذي يسائل الحصيلة الباهتة للإصلاحات التي انطلقت من المعمورة سنة 1963 بغاية إعادة النظر بشكل أو بآخر في المبادئ الأربعة التي أقرها إصلاح 1957، مثلما يسائل الندوات واللقاءات المتوالية التي أنتجت الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبرنامج الاستعجالي 2009_2012. كل هذه المحطات، يقول مسؤول نقابي، تعاملت مع أزمة التعليم بشكل تقني، في ظل غياب تصور شامل يحدد أسبابها الحقيقية التي يسجل التاريخ أنها وليدة أزمة الديون في بداية ثمانينات القرن الماضي، حين اضطر المغرب إلى قبول سياسة التقويم الهيكلي. ففي ضوء هذه الأزمة وتبعاتها يمكن قراءة خلفيات كل الإصلاحات التي انطلقت منذ تلك الفترة إلى الآن. حسب رأي المتحدث. وبعد تجاوز توصيات وخلاصات اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، تم إعطاء الضوء الأخضر لإنجاز ما يعرف بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا المخطط الاستعجالي 2009-2012 الذي لم يكن في الواقع سوى «إصلاح الإصلاح « الذي جاء محملا بالعديد من الشعارات والمفاهيم (تأهيل المؤسسات - الجودة – محاربة الهدر - المقاربة بالمشروع – الكفايات...) ومركزا على جوانب تقنية وعلى أهداف ومهام لم تر النور إلى حدود أسابيع قليلة على الموسم الدراسي الجديد، الذي يريده خطاب العرش موسم إصلاح قويم لتعليم عقيم.
