يجددون أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

سفراء العالم يحذرون من مخاطر «لعبة الانفصال»
جددت العديد من دول العالم، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نيويورك، «دعمها الأكيد» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، ودعت إلى تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات «البوليساريو» بتندوف من حق العودة إلى وطنهم الأم، محذرة من «لعبة الانفصال» التي تسعى للزج بمنطقة الساحل في أتون الإرهاب والتطرف.
هكذا أكدت بوركينا فاسو وساوتمومي برنسيبي ومالي وغامبيا والسينغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأندونيسيا وأفريقيا الوسطى وغيرها من الدول دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي «كسبيل أمثل وأكثر حكمة للخروج من الطريق المسدود».
وصرح سفراء هذه الدول لدى الأمم المتحدة، أن حكوماتها تعترف وتدعم المبادرة المغربية كأرضية للتفاوض حول وضع للحكم الذاتي بجهة الصحراء كمبادرة من شأنها ليس فقط أن تشكل حلا توافقيا ومتوازنا يساهم بشكل حاسم في الخروج من الأزمة المرتبطة بهذا الملف، بل ستمكن ساكنة المنطقة من تدبير شؤونها بشكل ديمقراطي، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية. وأبرزت، طيلة أشغال اللجة الرابعة التي تنهي أشغالها يومه الاثنين، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الدور الذي يضطلع به المغرب في مجال تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، ورؤيته المتبصرة لحل ملف الصحراء وفق مقاربة ستمكن بالتأكيد من وقف أي بروز محتمل لبؤرة توتر جديدة بالمنطقة المغاربية تزيد من محن إفريقيا التي عانت كثيرا، خلال السنوات الأخيرة، من الآثار السلبية للأزمات السياسية والعسكرية والاضطرابات الاجتماعية التي تحركها، في أحيان كثيرة، منظمات إرهابية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء.
والملاحظ خلال مناقشة مختلف جوانب ملف الصحراء المغربية المفتعل، أن الإجماع كان حاضرا بخصوص ضرورة التحذير من خطر التحالف بين النزعة الانفصالية والتطرف الديني. وهو تحالف يضم «أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبوكو حرام». كما كان الإجماع واضحا فيما يتعلق بإيديولوجية «البوليساريو» التي لا تقوم على أي أساس تاريخي وجيو- سياسي يعطي مشروعية لها. إيديولوجيا مصطنعة، يقول سفير أندونيسيا لدى الأمم المتحدة، «نشأت في ظروف الحرب الباردة؛ إيديولوجيا فارغة لدرجة أنه بالإمكان إزاحتها في فترة وجيزة من قبل التطرف، إذا ارتكب المجتمع الدولي خطأ ترك الوضع يتعقد أكثر أو ساند طرح البوليساريو».
هذا ويلاحظ المراقبون، كخلاصة لسبعة أيام من النقاش، أن المجتمع الدولي بات من جديد مقتنعا بأن المنطقة بحاجة إلى مبادرة المغرب الذي وضع شروط حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية كصيغة عادلة ومتوازنة وبراغماتية تضمن تنمية المنطقة وازدهارها وتعد مفتاحا لعودة الاستقرار إليها والطمأنينة لساكنتها.